Al Moqatel - test

لمعاملة الأفراد العسكريين، واحتجاز 224 فرداً آخرين، في مواقع، يحظر الصرب فيها حرية التحرُّك أو التنقُّل.

يسود الهدوء النسبي سيراييفو، في الوقت الحالي، ولكنه لم يتحقق، من دون ثمن باهظ، لم يمكن تجنّبه، يتمثل في الأفراد المحتجزين، وفي العزل الكامل لقوات الأمم المتحدة، في منطقة سيراييفو. إضافة إلى ذلك، فقدت قوات الحماية سيطرتها على الأسلحة الثقيلة، الموجودة في "نقاط تجميع الأسلحة"، التي نقل منها أفراد هذه القوات. وفرضت عليها، كذلك، قيود أخرى تعوق حرية تنقلها. حدث انهيار تام في المفاوضات لإعادة فتح مطار سيراييفو، وقطعت المرافق (المياه والكهرباء والغاز،.....إلخ) مرة أخرى. وتفاقمت مشكلة الإمدادات، في كلٍّ من سيراييفو، والمقاطعات الشرقية. وفي النهاية، أصبحت قدرة قوات الأمم المتحدة على العمل بكفاءة وفاعلية وأمان، في معظم الأراضي البوسنية، على أساس من الحيدة، وموافقة جميع الأطراف، موضع شك، وفي خطر واضح.

القسم الثالث: تحليل تفويض قوات الحماية، التابعة للأمم المتحدة، في البوسنة والهرسك

منذ بداية انتشار قوات الحماية، في البوسنة والهرسك، اكتنف تفويضها الغموض، مما أثَّر في أدائها، وفي مصداقيتها تجاه أطراف النزاع، وتجاه أعضاء مجلس الأمن، بل تجاه الرأي العام ككل. إن قوات الحماية، ليس من عملها الإرغام على السلام. وقد نشأ نوع من الالتباس، نتيجة للإحالة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في بعض قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بتفويض قوات الحماية، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة، في غير أحوال الدفاع عن النفس. إن كثيراً من الملاحظات، التي أبداها أعضاء المجلس، وحكومة البوسنة والهرسك، حول تنفيذ التفويض، تعكس الالتباس المشار إليه. ومن ثم، فإن التحليل التالي، يُنبه إلى قرارات مجلس الأمن، التي تضمن الإشارة إلى الفصل السابع، والتي ينبغي أن تُقرأ بالتزامن مع قراءة التحليلي التفصيلي، الذي سبق ورفعته إلى المجلس، ضمن تقريري، المؤرخ في 16 مارس 1994، بالرقم (300/ 1994 /S).
لا يفوتني أن أُذكِّر بأنني، بناء على طلب من مجلس الأمن، قد شرحت جدوى عملية حفظ السلام، التي تضطلع بها الأمم المتحدة، في البوسنة والهرسك، في المراحل الأولى من الصراع في هذا البلد. وفي تقريري، المؤرخ في 12 مايو 1992، بالرقم (23900/S)، خلصت إلى أن هذا الصراع، لا يجدي معه "أسلوب الأمم المتحدة في حفظ السلام "، بسبب عدم التوصل إلى