Al Moqatel - test

اتفاق بين الأطراف. وأضفت، أن عدم الاحترام، الواضح، لأفراد حفظ السلام، التابعين لأمم المتحدة، من جانب الأطراف المتصارعين، وصل إلى مستوى "أن هذه الأحوال، ليست بالتي تسمح لعملية حفظ السلام للأمم المتحدة، بالمشاركة الفعالة المثمرة". ولم يواصل المجلس، آنئذ، نشر عملية حفظ السلام من جانب الأمم المتحدة، في البوسنة والهرسك.

مع استمرار الاشتباكات، أكّد المجلس، في قراره الرقم 757 (1992)، الصادر في 30 مايو 1992، أن الوضع في البوسنة والهرسك، وفي أجزاء أخرى من جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية السابقة، يشكّل تهديداً للسلام والأمن العالميين. وبناًء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية إجبارية شاملة على جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية (صربيا والجبل الأسود Serbia and Montengro). كما طالب "كافة الأطراف المتصارعين والأطراف الآخرين المعنيين بتهيئة الظروف اللازمة، من الفور، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سيراييفو، والمناطق الأخرى في البوسنة والهرسك، وإنشاء منطقة آمنة، تشمل سيراييفو ومطارها...".وكلَّفني المجلس بمواصلة المساعي الحميدة، لإنجاز تلك الموضوعات. ودعاني إلى المتابعة المستمرة لأي إجراءات إضافية، قد تكون لازمة، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

بعد فترة قصيرة، بدأ مجلس الأمن يطالب كلاًّ من الأمين العام، وقوات الحماية، ببذل المساعي الحميدة، من أجل مساعدة الأطراف على إنهاء القتال، وحل خلافاتهم بالطرق السلمية. وتكررت هذه المطالبات، على فترات متتالية (أُنظر، على سبيل المثال، القرار الرقم 758، لعام 1992، المادة 13، والقرار الرقم 959، لعام 1994، المادتيْن 5 و 6...إلخ).
كان لهذا الواجب الأولوية من جانب قوات الحماية. وقد خصص له ممثلي الخاص، وكبار معاونيه، معظم الوقت. وتحققت نجاحات ملحوظة، بدءا باتفاقية مطار سيراييفو، في 5 يونيه 1992. ولسوء الحظ، لم تحرز قوات الحماية نجاحا ملموسا في حث الأطراف، بعد ذلك، على الوفاء بتعهداتهم، كما هو واضح من الفقرات التالية من هذا التقرير. ومع ذلك، فسوف يظل هذا الواجب واحداً من أبرز الواجبات، لاستمرار عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في البوسنة والهرسك.