( تابع ) حديث صحافي خاص للسيد عبد الحليم خدام، وزير الخارجية السوري، حول اتفاقية سيناء
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ص 483 - 486 "

وان هذا النص قد اسقط التزام الحكومة المصرية في معاهدة  الدفاع العربي المشترك، وجاء تأكيدا لاخراج الحكومة المصرية من حلبة الصراع مع العدو " الاسرائيلي " تأكيدا لاتفاق سيناء.

وهناك نقطة هامة هي ان الولايات المتحدة التزمت، بموجب الاتفاق، بالفهم " الاسرائيلي" لحقوق الشعب الفلسطيني عندما عبرت عن ذلك بالفقرة - 13 - التي تقول:

          " تشارك حكومة الولايات المتحدة في الموقف " الاسرائيلي " بأن المفاوضات ستوجه نحو الاردن من اجل تسوية سلمية شاملة".

          وهذا يتنافى مع جميع قرارات الامم المتحدة، لا سيما القرارات التي صدرت في الدورة التاسعة والعشرين في العام الماضي، كما يتناقض مع المزاعم التي طرحها بعض المسؤولين في مصر حول تعهدات مزعومة اخذوها من الجانب الاميركي بالاعتراف بمنظمة التحرير وبتأمين حقوق الشعب الفلسطيني.

          كما اعطت الملاحق " لاسرائيل " حرية الملاحة البحرية والجوية من مضيق جبل طارق الى مضيق باب المندب، وهذا تأكيد لما ورد بالبند الثاني من اتفاقية سيناء من ان الطرفين يتعهدان برفع الحصار العسكري عن بعضهما البعض. وهذه الميزة الاستراتيجية التي منحتها الملاحق والاتفاقية " لاسرائيل "، تتعارض مع حق السيادة لكل الدول المطلة على البحر الاحمر، لا سيما دولتي اليمن الشقيق، بالاضافة الى المغرب الشقيق. وهنا يتساءل المرء السؤال التالي: اذا كانت الحكومة المصرية ترى ان من حقها التصرف في سيناء معتبرة بذلك ان هذا التصرف امر مصري، فكيف جاز لها التصرف بالمساس بسيادة اقطار عربية اخرى.

          مما ورد في الملحق الاول السري، يتبين ان الولايات المتحدة والحكومة المصرية و "اسرائيل" قد التزمت، جميعا، بأمور لا تتعلق فقط بتطور الصراع العربي - الاسرائيلي، بل تتعلق بمجمل هذا الصراع. وبذلك، تكون " اسرائيل " قد تقاضت ثمنين بموجب اتفاقية سيناء: الثمن الاول، دفعته الامة العربية من خلال النتائج المترتبة على الاتفاقية والملاحق؛ والثمن الثاني، دفعه الشعب الاميركي من خلال الالتزامات التي تورطت بها الحكومة الاميركية. واذا كانت الحكومة المصرية غير موافقة على هذه الملاحق والتي اعتبرها وزير خارجية اميركا جزءا من الاتفاقية كما اعتبرتها " اسرائيل " والكونغرس، فعلى حكومة مصر ان تبادر الى الغاء اتفاقية سيناء. لقد احتج بعض المسؤولين المصريين على تزويد " اسرائيل " بصواريخ - بيرشينغ - ويتساءل المرء عن قيمة هذا الاحتجاج طالما انه لم يقترن برد مادي اقله الغاء الاتفاقية.

<4>