( تابع ) نص تقرير بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 410 - 418.

ستكون في وضع يتيح لها توفير معظم أفراد الشرطة العسكرية والمدنية اللازمين. ومع ذلك لا نزال ننتظر وصول عروض بشأن بعض الوحدات المتخصصة. وستواصل الأمانة العامة مشاوراتها مع البلدان المحتمل مساهمتها لضمان توافر الفرق في حينها ووزعها مع جميع المعدات الأساسية القياسية.

الأفراد المدنيون

          39 - يبلغ عدد الملاك الحالي المأذون به للبعثة 257 موظفاً بمن فيهم موظفو الفئة الفنية ( 81 ) وموظفو فئة الخدمات العامة ( 78 ) وموظفو الخدمة الميدانية ( 27 ) والموظفون المحليون ( 55 ). ومع توسيع لجنة تحديد الهوية بموجب القرار 973 ( 1995 ) فإن عدد الموظفين المدنيين الذي اعتبر لازماً لتنفيذ المهام الحالية للبعثة يبلغ 122 موظفاً من الفئة الفنية و 145 من فئة الخدمات العامة و 43 من فئة الخدمة الميدانية و 90 موظفاً محلياً، مما يجعل المجموع حوالى 410 أشخاص، وهذه الاحتياجات هي موضع نظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية حالياً إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بالميزانية. ومن المحتمل ألا يحتاج الوزع الكامل للبعثة إلى موظفين إضافيين من الفئة الفنية حيث إن العاملين منهم حالياً مع لجنة تحديد الهوية كما هو مشار إليه أعلاه ستسند إليهم مهام جديدة أثناء الفترة الانتقالية. ومع ذلك يقدر أنه سيلزم موظفون إضافيون من فئة الخدمات العامة والخدمة الميدانية وموظفون محليون ولا سيما خلال فترة الشهرين السابقين للاستفتاء وخلاله. كما ستكون هناك حاجة إلى ما يقرب من 200 موظف انتخابات لأسبوعين أو ثلاثة وقت الاستفتاء، وتقوم الأمانة باستكشاف إمكانية ترتيب تجنيد متطوعي الأمم المتحدة لهذا الغرض.

الاحتياجات من المعدات

          40 - كما ذكر في التقارير السابقة أدت الأحوال
<16>