( تابع ) نص تقرير بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 410 - 418.

يزمع الاضطلاع بها تنفيذاً للخطة.

خفض القوات المغربية في الإقليم

          20 - ذكر السيد بيريز دي كوييار الأمين العام آنذاك في تقريره بتاريخ 19 ابريل 1991 عن تنفيذ خطة التسوية ( 22464 س و1 ) أن المغرب تعهد بخفض قواته في الإقليم إلى مستوى لا يتجاوز 95 ألف فرد من جميع الرتب في مدى فترة 11 أسبوعاً تبدأ من بدء الفترة الانتقالية وقبل السيد دي كوييار هذا بوصفه خفضاً ملائماً وملموساً ومتدرجاً طبقاً لمقترحات التسوية. ومنذ عهد قريب اجتمع نائب ممثلي الخاص بقائد القوات المغربية الملكية المسلحة في القطاع الجنوبي اللواء عبد العزيز بناني حيث أكد له استعداد المغرب لتنفيذ كامل أحكام خطة التسوية المتصلة بخفض القوات المغربية في الإقليم بمجرد تحديد تاريخ يوم، وبدأت المرحلة الانتقالية.

قصر وجود القوات على مواقع معينة

          21 - جاء في الفقرة 15 من الوثيقة ( 22464 س ) أنه طبقاً للفقرة 56 من الوثيقة ( 21360 س ) سوف ترابط جميع القوات المغربية في مواقع ساكنة أو دفاعية على امتداد الجدار الرملي المعروف ببيرم، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المذكورة في تلك الفقرة وسوف يرصد هذه القوات المراقبون العسكريون التابعون لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الذين سيتخذون مواقعهم تحقيقاً لهذه الغاية عند مقر القطاع الفرعي المغربي ومع وحدات الدعم والسوقيات المغربية المتبقية في أماكن أخرى بالإقليم وسيقوم المراقبون العسكريون التابعون للبعثة بدوريات واسعة النطاق براً وجواً للتثبت من مراعاة وقف إطلاق النار والتزام القوات المغربية بالمواقع المحددة لها وسوف يرصدون أيضاً عملية حفظ بعض الأسلحة والذخائر.
<9>