(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

ومساهمتهم في الحياة العامة واجب قومي كما ان حق الترشيح وحق الانتخاب مكفولا لجميع افراد الشعب.

- ان مبدأ سيادة القانون هو الضمان النهائي للحرية وحق التقاضي مكفول للمواطنين في حدود القانون، مستقلون لا سلطان عليهم لغير ضميرهم والقانون.

المقومات الاجتماعية والاقتصادية.

- ان الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية، وهذه لا يمكن ان تتحقق الا بفرص متكافئة امام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة القومية، لذلك يجب توسيع قاعدة الثروة القومية بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة.

- أن طريق الثورة طريق الاشتراكية.. ضرورة حتمية يفرضها الواقع التاريخي وتفرضها الآمال العريضة للجماهير لمواجهة التخلف الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي كما تفرضها الظروف العالمية.

- إن التجارب الرأسمالية في التقدم سارت جنبا الى جنب مع الاستعمار. واستطاعت بلدان العالم الرأسمالي الوصول الى مرحلة الانطلاق الاقتصادي باستغلال ثروات الشعوب المستعمرة. ولقد انتهت عصور القرصنة الاستعمارية التي جرى فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون او الاخلاق.

كذلك فان هناك تجارب اخرى للتقدم حققت اهدافها على حساب شقاء الملايين من الشعب العامل، اما لصالح رأس المال او تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة باجيال حية في سبيل اجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.

- ان التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد امرا محتملا في ظل القيم الانسانية الجديدة، فقد استطاعت هذه القيم ان تسقط الاستعمار كما استطاعت ان تسقط السخرة. ولم تكتف هذه القيم الانسانية باسقاط هذين المنهجين بل فتحت بالعلم مناهج اخرى للعمل من اجل التقدم.

- أن رأس المال في البلاد التي ارغمت على التخلف لم يعد قادراً على قيادة الانطلاق الاقتصادي في وقت نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية المحلية على المنافسة الا من وراء اسوار الحماية الجمركية العالية التي تدفعها الجماهير او ان تربط نفسها بحركة الاحتكارات العالمية وتقتفي اثرها وتتحول الى ذيل لها وتجر اوطانها وراءها الى هذه الهاوية الخطيرة.

- ان العمل من اجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن ان يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته الجامحة التي لا يحركها غير دافع الربح الاناني. لذلك كان من الضروري ان يتم الانطلاق الاقتصادي في الوطن العربي بشروط ثلاثة:

<6>