(تابع) اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص405 - 417"

1 - تجميع المدخرات الوطنية.
2 - وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات.
3 - وضع تخطيط شامل لعملية الانتاج.

وهدف التخطيط في المجتمع الاشتراكي هو:
1 - تحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد في كافة القطاعات المختلفة.
2 - تلبية الحاجات العامة والخاصة بالنسبة للمجتمع والفرد.
3 - التوزيع العادل للثروة القومية.
4 - ان يكفل للعمال اشتراك ايجابي في الادارة يصاحبه اشتراك حقيقي في ارباح الانتاج مع وضع حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للانسان العامل.

- لذلك كان من الضروري سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة وهي في الوقت نفسه طريق الديمقراطية بكل اشكالها - السياسية والاجتماعية - وهذا لا يستلزم بالضرورة تأميم كل وسائل الانتاج ولا الغاء الملكية الخاصة او المساس بحق الارث الشرعي المترتب عليها وانما يمكن الوصول الى ذلك بطريقين اولهما: خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية.

ثانيهما: وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على ان تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معا.

- ان التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريق الوحيد الذي يضمن استخدام جميع الموارد القومية المادية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وانسانية لكي تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لها حياة الرفاهية.

ان هذا التخطيط ضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة ثم هو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الاساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها بالفعل ومد هذه الخدمات الى المناطق التي افترسها الاهمال والعجز نتيجة لطول الحرمان الذي فرضته انانية الطبقات المتحكمة المستعلية على الشعب المناضل.

- ان تنظيم الانتاج مطالب بأن يدرك ان غاية الانتاج هي توسيع نطاق الخدمات وان الخدمات بدورها قوة دافعة لعجلات الانتاج، وان هذا التنظيم لا بد له ان يعتمد على مركزية التخطيط وعلى لا مركزية التنفيذ لضمان وضع برامج الخطة في يد كل جموع الشعب وافراده.

- ان الملكية الخاصة ورأس المال الخاص يجب ان يوضعا في الموضع الذي لا يسمح بقيام الاقطاع او الاحتكار او الاستغلال كما ان رأس المال الخاص يجب أن يخضع لتوجيه السلطة الشعبية شأنه في ذلك شأن القطاع العام.

<7>