بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن في 28 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 579 - 584"

خطاب رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد مصر لدى مجلس الأمن
في 28 أغسطس سنة 1947 في الساعة الثالثة مساء

(2)

         أود أن أعرب أولا عن شكري على العطف والتأييد الخالصين لوجهة النظر المصرية اللذين أعرب عنهما هذا المجلس.

         على أنه فيما يتعلق بالاقتراح الأخير، وهو الاقتراح الذي قدّمه ممثل كولمبيا المحترم، فإني أعترض عليه باسم الحكومة المصرية. فإنه أولا يجعل الجلاء مشروطا بمعاهدة.

         ولا أظن أن مجلس الأمن يريد أن يضعنا في مركز يجرنا إلى المفاوضة لعقد معاهدة بغية تحقيق الجلاء. فإننا دون شك نعارض في هذا. إذ أنه بدون الجلاء التام عن منطقة قناة السويس لا يمكن أن نسير قدما في هذا الأمر.

         وثانيا - فإن هذا الاقتراح يتضمن "تبادل المعونة في زمن الحرب. أو في حالة التهديد الوشيك بها. لضمان حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها".

         إن حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها منوطة بالحكومة المصرية وحدها دون غيرها.

         وأرجو أن لا يجعلنا المجلس أن نقبل اتفاقا أو أي تدبير يتنافى مع المبدأ الذي يجعل مصر وحدها هي المسئولة عن الدفاع عن أراضيها بما فيها قناة السويس.

         وثالثا - إني أعجب أن يقوم في هذا المجلس أي تأييد لمثل "تبادل المعونة... في زمن الحرب أو التهديد الوشيك بها".

         ففيما يتعلق بتبادل المعونة في حالة التهديد الوشيك بالحرب. فإنكم بالرجوع إلى معاهدة سنة 1936 تجدون فيها هذه الجملة نفسها. ولذلك فإني أعارض بشدة في الفقرة التي تقول "تبادل المعونة في زمن الحرب أو في حالة التهديد الوشيك بها لضمان حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها". ولا أظن أن الروح التي تسود هذا المجلس توافق على هذا الأمر.

         ورابعا - إننا نرحب بالفقرة التي تنص على "إنهاء النظام الإداري المشترك للسودان" فعلينا أن نفاوض لإنهاء النظام الإداري الحاضر للسودان ما في ذلك من ريب. فلقد أوضحت في

<5>