إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الضغط الصهيوني على السياسة الخارجية الأمريكية كما كشف عنه عضو مجلس الشيوخ فولبرايت
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1227 - 1230"

الحرية في خطر:
          لا تستطيع حكومتنا أن تعمل في جو أخذت تفقد فيه وحدتها في السياسة الخارجية التي أيدها جميع الأمريكيين والتي أصبحت معرضة للخطر نتيجة ضغط بعض الجماعات حيث أخذ نفوذها يتزايد حتى كاد مجلس الشيوخ يفقد حريته في الاختيار. ورأينا ماذا حدث عندما امتنعت بعض الاتحادات البحرية عن تفريغ سفينة الجمهورية العربية المتحدة من بضائعها وخصوصا اتحاد مونتريال فقد أمرت الجمهورية العربية المتحدة المحطات اللاسلكية على شواطئها بقطع اتصالاتها مع السفن الأمريكية وعلمنا هذا الصبـاح أن رئيـس معهد التجارة الأمريكية البحرية الذي يمثل 70% من مجموع التجارة البحرية الأمريكية أبلغ وزارة الخارجية أن العمل الذي قامت به الاتحادات البحرية سبب أضرارا جسيمة وأن مثل هذا العمل لا يمكن إلا أن يؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية على السواء.

سيدي الرئيس:
         إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة من الأهمية بمكان لأمننا القومي ومن الخطر وضعه أداة في أيدى بعض الأقليات خارج ردهات مجلس الشيوخ وذلك لخدمة مصالح شخصية ويجلب في الوقت نفسه كارثة للأمة بأسرها.

قصور الصحافة:
         لقد أذيعت أخبار خاطئة عن الوضع في الشرق الأوسط وهذا ناتج عن قصور صحافتنا في متابعة ما يحدث هناك ولا أريد أن أسترسل في الحديث كثيرا إلا أن وزارة الخارجية اهتمت كثيرا بهذا الموضوع وأرسل لي سكرتير وزارة الخارجية رسالة كما وزعت رسائل مشابهة على جميع الأعضاء.

         وأضيف أن هذه الرسالة قد وضعت من قبل سفرائنا في هذه المنطقة حيث طلبوا تفسيرا عن أثر التعديل المذكور.

وجاء في هذا الكتاب ما يلي:

وزارة الخارجية
واشنطن 2 من مايو سنة 1960
السيد رئيس العلاقات الخارجية مستر فولبرايت

مجلس الشيوخ - الولايات المتحدة

سيدي الرئيس:
         ردا على طلبكم بخصوص آراء وزارة الخارجية حول النصوص التي وردت في تعديل ميثاق الأمن المشترك أنتهز هذه الفرصة لأبدي الملاحظات التالية:
         إننا كما فهمنا أن مواد تعديل ميثاق دوجلاس تهدف إلى القضاء على القيود التجارية في الشرق الأوسط خصوصا تلك التي تمارس ضد دولة إسرائيل إننا نعتقد أن هذا التعديل في تشريعات ميثاق الأمن المتبادل لن يتمخض عن أية نتيجة مفيدة وأنه لن يحقق الهدف المطلوب منه بل أن مثل هذا الإجراء في رأينا سيكون له رد فعل ضار على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.


<4>