المقرر 7 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 440- 444"

المقرر 7 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات: فئات
جديدة من المطالبات

مقرر اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أثناء دورته الثالثة، في الجلسة 18 المعقودة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، بصيغته المنقحة في الجلسة 24 المعقودة في 16 آذار/ مارس 1992

معايير للفئات الإضافية من المطالبات

أولا -   معايير لتجهيز مطالبات الأفراد غير
المشمولة بفئة أخرى

          1 -   تنظم المعايير التالية تقديم كافة مطالبات الأفراد التي لما تقدم في إطار المعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة في 2 آب/ أغسطس 1991 عملا بالقرار 687 (1991).

          2 -   ولا يقصد بالمعايير التالية تسوية كافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق بهذه المطالبات، بل يقصد بها توفير التوجيه الكافي لتمكين الحكومات من إعداد مذكرات موحدة للمطالبات.

          3 -   ستقوم اللجنة بتجهيز المطالبات بأسرع وجه ممكن. ومع أن القرارات المتعلقة بالطريقة المحددة لتجهيز هذه المطالبات ستتخذ في مرحلة لاحقة، ينتوى اتخاذ الخطوات التالية. ستجري الأمانة العامة تقييما أوليا للمطالبات لتحدد ما إذا كانت تتوفر فيها الشروط الرسمية التي وضعها مجلس الإدارة. ثم تعرض المطالبات على فريق أو أفرقة من المفوضين لاستعراضها في غضون فترة زمنية محددة. وستعطى تعليمات للمفوضين باستخدام إجراءات مختلفة تناسب طبيعة ومبلغ  وموضوع الأنواع المعنية من المطالبات. ويجب، ما أمكن، أن تجهز معا المطالبات التي تشترك فيما بينها في قضايا قانونية أو وقائعية. وسيطلب من المفوضين رفع تقرير إلى المجلس بشأن المطالبات الواردة والمبلغ الموصى به للمطالبات المقدمة من كل حكومة. ويقرر المجلس بعد ذلك مجموع المبلغ الواجب تخصيصه لكل حكومة. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة المطالبات الكبيرة المبلغ أو المعقدة بشكل غير عادي إلى أفرقة من المفوضين لتقوم باستعراضها مفصلا، ومن الممكن أن تنطوي العملية على تقديم بيانات كتابية إضافية ومداولات شفوية. وفي تلك الحالة يسمح للفرد بعرض قضيته مباشرة على الفريق.

          4 -   ولدى تقديم المساهمات إلى الصندوق. يوزع المجلس تلك الأموال على مختلف فئات المطالبات. وإذا لم تكف موارد الصندوق لتسديد جميع المطالبات التي تجهز حتى تاريخه، تسدد بالتناسب دفعات إلى الحكومات بصورة دورية كلما توافرت الأموال. وسيبت المجلس في أولوية السداد لمختلف فئات المطالبات.

          5 -   ويجوز تقديم المطالبات في إطار هذه الفئة استنادا إلى وقوع خسارة في الحصائل أو الأرباح. وستدرس اللجنة في وقت لاحق الظروف التي يجوز فيها قبول مثل تلك المطالبات والمبالغ التي ستمنح والحدود الواجب أن تفرض عليها.

المطالبات المشمولة
          6 -   تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بأي خسارة أو ضرر أو أذى (بما في ذلك الوفاة) لحق مباشرة بالأفراد نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. ويشمل ذلك أية خسارة حلت نتيجة لأي مما يلي:
          (أ)   العمليات العسكرية أو التهديد بإجراء عسكري من قبل أي من الجانبين خلال الفترة الممتدة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 2 آذار/ مارس 1991؛
          (ب)   مغادرة العراق أو الكويت أو العجز عن مغادرة العراق أو الكويت (أو اتخاذ قرار بعدم العودة) أثناء تلك الفترة؛
          (ج)   التدابير التي اتخذها المسؤولون أو الموظفون أو الوكلاء لحكومة العراق أو للكيانات التي كانت تحت سيطرتها أثناء تلك الفترة وتتصل بالغزو أو بالاحتلال؛
          (د)   انهيار النظام العام في الكويت أو العراق أثناء تلك الفترة؛
          (هـ)   أخذ الرهائن أو غير ذلك من صور الاحتجاز غير القانوني.

          7 -   تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بالأفراد الذين يدعون وقوع خسائر تفوق المقادير القابلة للتعويض بمقتضى استمارتي المطالبة باء أو جيم. كما تتاح هذه المدفوعات فيما يتصل بالأفراد الذين آثروا عدم تقديم مطالبة بموجب استمارة المطالبة ألف أو باء أو جيم لأن خسائرهم فاقت 000 100 دولار. بالإضافة إلى ذلك تتاح هذه المدفوعات لسداد المدفوعات التي أجراها أو الإغاثة التي قدمها أفراد لغيرهم - للموظفين مثلا أو لغيرهم وفاء بالتزامات تعاقدية - تعويضا عن خسائر يشملها أي من المعايير التي اعتمدها المجلس.

          8 -   وبما أن هذه المطالبات يجوز أن تكون بمبالغ كبيرة، فيجب أن تدعمها أدلة مستندية وغيرها من الأدلة الملائمة التي تكفي للبرهنة على ظروف الخسارة المدعاة وعلى مبلغها.

          9 -   الخسائر المباشرة المتكبدة نتيجة لقيام العراق بغزو واحتلال الكويت على نحو غير مشروع تكون مؤهلة للتعويض. ولن يتم تقديم تعويض عن

<1>