(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

        (ب)   الإقرار بالتزامات العراق بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991) وطبقا لخطة اللجنة الخاصة وخطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقتين بالرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق لالتزاماته اللتين ووفق عليهما بالقرار 715 (1991)^(أ)؛
        (ج)   تقديم الإعلانات المطلوبة طبقا لخطتي الرصد والتحقق المستمرين. وقد كرس أيضا كثير من الوقت والجهد للسعي إلى التغلب على الصعوبات التي نشأت بصدد المرحلة الثانية من أنشطة اللجنة الخاصة المتعلقة بتدمير أسلحة الدمار الشامل والمرافق المرتبطة بها. أو جعلها عديمة الضرر. واستمرت أيضا صعوبات معينة تتعلق بالعمليات الجوية التي تقوم بها اللجنة الخاصة.

ألف -   الراصد والتحقق المستمران

        2 -   من الضروري الحصول على إقرار صريح من جانب العراق/ ليس فقط بالنسبة لالتزاماته طبقا للقرار 687 (1991) بل أيضا طبقا للقرارين 707 (1991) و 715 (1991)، لكفالة التقيد المستمر من جانب العراق بالتزاماته المتعلقة بعدم حيازته من جديد لأسلحة محظورة. وليس من الممكن تنفيذ الرصد والتحقق المستمرين بدون وجود صورة وفهم واضحين لبرامج العراق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية كما كانت قبل النزاع في الخليج الفارسي وبدون وجود إعلانات كاملة ومتحقق منها. حسبما هو مطلوب في الخطتين. بحيث تشمل المواقع والمرافق والمواد العسكرية والمدنية، والأصناف أو الأنشطة الأخرى التي يمكن استخدامها بما يتعارض مع التزامات العراق بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991).

        3 -   وخطتا اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين تدعوان إلى تقديم العراق لإعلاناته الأولية بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991. وقد انتقد وزير خارجية العراق الخطتين. في رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، باعتبارهما تهدفان "إلى أغراض لا تتفق مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية". وفي مرفق لنفس الرسالة، أحال وزير خارجية العراق "معلومات مطلوبة بموجب القرار 687 (1991)" تدخل في نطاق ولاية اللجنة الخاصة. وهذه المعلومات لم تتفق مع الإعلانات المطلوبة بموجب الخطتين.

        4 -   وقد لفت الرئيس التنفيذي، في تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991^(ب)، انتباه المجلس إلى ذلك الوضع الذي بحث بالتفصيل في التقرير المقدم من الأمين العام إلى مجلس الأمن في 25 كانون الثاني/ يناير 1992 عن حالة امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة^(ج). وفي 31 كانون الثاني/ يناير 1992. اجتمع مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وذكر في البيان الذي أدلى به الرئيس في ختام ذلك الاجتماع^(د)، ضمن أمور أخرى، بالإشارة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، أن "تلك القرارات لا تزال أساسية بالنسبة لإعادة السلم والاستقرار في المنطقة ويجب تنفيذها بالكامل".

        5 -   وأوفد الرئيس التنفيذي أيضا في أواخر كانون الثاني/ يناير 1992 بعثة خاصة، يرأسها اثنان من أعضاء اللجنة الخاصة، إلى بغداد للحصول من السلطات العراقية على التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه. وبالرغم من أن تلك البعثة قد تمكنت من الإبلاغ عن حدوث بعض التقدم في الحصول، من خلال إجراء استجوابي. على معلومات عن برامج العراق المتعلقة بحيازة أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، أو إنتاجها، فإنها لم تتمكن من الحصول على التعهدات المطلوبة. وفيما يتعلق بالقرار 715 (1991) أكدت حكومة العراق موقفها كما هو مذكور في رسالة وزير الخارجية المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991.

        6 -   وفي مواجهة هذا الموقف. قدم الرئيس التنفيذي، في 18 شباط/ فبراير 1992، تقريرا خاصا^(هـ) إلى مجلس الأمن خلص فيه إلى أن الموقف الذي يتخذه العراق لن يمكن اللجنة الخاصة، قانونيا وعمليا، من الاضطلاع على نحو فعال ببرنامج للرصد والتحقق المستمرين يتوفر له الطابع والنطاق اللذان وافق عليهما المجلس. وفي 19 شباط/ فبراير 1992، أصدر رئيس المجلس، باسم الأعضاء، بيانا^(و) أعرب فيه، في جملة أمور، عن القلق البالغ الذي يساور أعضاء المجلس لموقف العراق الذي يشكل "خرقا ماديا مستمرا للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991)" وعن ترحيبهم بقرار الأمين العام إيفاد بعثة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي للجنة "لزيارة العراق فورا من أجل عقد اجتماعات وإجراء مناقشات مع أرفع المستويات في الحكومة العراقية بغرض كفالة موافقة العراق دون شرط على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة المنصوص عليها في القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)".

        7 -   وقد قامت البعثة رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس التنفيذي بزيارة العراق في الفترة من 21 إلى 24 شباط/ فبراير 1992. وفي التقرير المقدم من الرئيس التنفيذي إلى مجلس الأمن في 26 شباط/ فبراير^(ز)، خلص الرئيس التنفيذي إلى أنه لم يتمكن من الحصول "من أرفع المستويات في الحكومة العراقية على موافقة العراق دون شرط على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة المنصوص عليها في القرارات

        (أ)      S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Corr.1.
         (ب)     S/23268، المرفق، الفقرة 4.
        (ج)     S/23514، المرفق،الجزء باء، الفقرات 15-26.
        (د)   S/23500.
         (هـ)   S/23606، المرفق.
        (و)     S/23609.
         (ز)     S/23643، مرفق.

<5>