(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

بالرئيس التنفيذي وبمسؤولين آخرين في اللجنة. وقدمت اللجنة الخاصة إلى الفريق العراقي توضيحات تفصيلية للأشكال والطرائق التي تتطلبها خطة الرصد والتحقق المستمرين للجنة الخاصة في مختلف أجزائها ومرفقاتها. ووعد الفريق العراقي بأن يقدم، بحلول أوائل نيسان/ أبريل. المعلومات المطلوبة بموجب الخطة فيما عدا المعلومات المتعلقة بمصادر البنود المستوردة وبالوزع التنفيذي للأسلحة ذات الصلة أو التصرف فيها. غير أن الجانب الذي يمثل اللجنة شدد على أنه ينبغي تقديم المعلومات بالكامل حسبما هو مطلوب في الخطة.

         15 -   وفي 10 نيسان/ أبريل 1992، قدم الأمين العام إلى المجلس، حسبما هو مطلوب في الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991). تقريرا عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)^(ل). وقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا مماثلا عن تنفيذ خطة الوكالة^(م). وقد خلص الأمين العام. بعد أن سرد التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بالتطورات التي ذكر موجزها أعلاه. إلى أن العراق لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن ولا للخطتين. قرر أعضاء المجلس أن يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة بأنه لا بد أن يمتثل العراق للخطتين. وقد فعل رئيس المجلس ذلك في 22 نيسان/ أبريل 1992. ولم يصدر أي رد رسمي على هذا النهج. غير أنه في 26 أيار/ مايو 1992. تسلم الرئيس التنفيذي رسالة من وزير خارجية العراق^(ن) أشار فيها إلى مشاريع للاعلانات المطلوبة طبقا للخطة ولكنه لم يقدم أي وعد بالنسبة لتاريخ تسليم الإعلان النهائي. كذلك فإن الرسالة قد أكـدت من جديد الموقف الذي اتخذه نائب رئيس وزراء العراق في 11 آذار/ مارس 1992 بشأن مسألة إقرار العراق بالتزاماته طبقا للقرارين 707 (1991) و 715 (1991) وبشأن كيفية تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين. والخطة نفسها تتضمن طرقا دقيقة للتنفيذ، وهي طرق اعتمدها المجلس وهو يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

باء -   تدمير الأصناف المحظورة أو إزالتها
أو جعلها عديمة الضرر

         16 -   هناك مسألة أخرى تعين تكريس الكثير من الوقت والاهتمام لها في الفترة قيد الاستعراض وتتعلق بالمرحلة الثانية لعمليات اللجنة الخاصة. وهي مسألة التخلص من أسلحة الدمار الشامل ومرافقها والبنود الأخرى المتعلقة بها عن طريق تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسبما يكون ملائما. طبقا لما هو منصوص عليه في القرار 687 (1991). وبالنسبة للجنة الخاصة فإن هذه المسالة قد ثارت أساسا بصدد قدرة العراق المتعلقة بإنتاج القذائف التسيارية، وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصدد المجمع العراقي الموجود في الأثير والذي كان مقصودا من أساسه التقني إجراء العمليات الخاصة اللازمة لتطوير وإنتاج الأسلحة النووية. وفي مجال التخلص من أسلحه العراق الكيميائية والسلائف، واصلت السلطات العراقية تعاونها السابق وعملت على إنشاء مرافق التحليل بالماء والحرق في موقع المثنى، وهي مرافق ينبغي أن تكون جاهزة للتشغيل وتحقق الاشتراطات التي حددتها اللجنة الخاصة فيما يتعلق بالسلامة والبيئة في المستقبل القريب (انظر التذييل الثاني). وطوال تخطيط ووضع وتنفيذ عمليات التدمير الكيميائي كانت العلاقات مع العراق. بصفة عامة، خالية من التوتر، بدرجة أكبر، وأكثر تفصيلا من الناحية الفنية وأكثر اتساما بالطابع العملي. وذلك بالمقارنة بأنشطة التفتيش. ولا شك في أن تحسن الجو العام نتيجة لذلك قد ساهم في التقدم الذي تحقق بسرعة وعلى نحو مرض في هذا المجال.

         17 -   وتقضي الفقرة الفرعية ’2’ من الفقرة 9 (ب) من القرار 687 (1991)، بأن يدمر العراق، تحت إشراف اللجنة الخاصة، جميع قدراته المحظورة المتعلقة بالقذائف، بما فيها منصات الإطلاق. وفي 14 شباط/ فبراير 1992، وجه الرئيس التنفيذي إلى السلطات العراقية رسالة بشأن تدمير مرافق معينة، يحيل بها قوائم بالبنود التي يجب تدميرها والبنود التي سيستمر النظر فيها ويتخذ قرار بشأنها^(س).

         18 -   غير أن فريقا للقذائف التسيارية أرسل إلى العراق في 21 شباط/ فبراير قوبل بطلب للتأجيل. وقد وافق الرئيس التنفيذي، الذي كان موجودا في العراق في ذلك الوقت في البعثة رفيعة المستوى، على تأجيل الموعد المقرر لبدء التدمير لفترة قصيرة. غير أنه بعد أن غادر الرئيس التنفيذي العراق رفضت السلطات العراقية الالتزام. وأرسل وزير الخارجية بدلا من ذلك رسالة إلى الرئيس التنفيذي^(ع) يكرر فيها اقتراحه السابق بإعادة استخدام المعدات الخاصة بمشروع بدر - 2000 للقذائف التسيارية لمجموعة من الأغراض التي ذكر أنها "أغراض مدنية" ولإنتاج صواريخ يصل مداها إلى 100 كيلومتر. وعند تلقي الرئيس التنفيذي لقرار العراق بعدم المضي في تدمير البنود المعنية، أمر الفريق بالانسحاب من بغداد.

         19 -   وفي 28 شباط/ فبراير 1992، اجتمع مجلس الأمن للنظر في تقرير الرئيس التنفيذي^(ز) عن نتائج البعثة الخاصة التي أوفدت إلى العراق عملا بالبيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 19 شباط/ فبراير 1992. وقد أبلغ الرئيس التنفيذي المجلس شفويا، لدى تقديمه للتقرير في مشاورات أجراها مجلس الأمن في 27 و 28 شباط/ فبراير 1992. أن العراق لم يلتزم بالقرارات التي اتخذتها اللجنة الخاصة بشأن تدمير القدرات في مجال القذائف المعنية. وقد سجل رئيس مجلس الأمن، في البيان الذي اصدره في 28 شباط/ فبراير 1992 عند اختتام تلك المشاورات^(ح)، في جملة أمور، أن أعضاء المجلس يشجبون ويدينون عدم قيام العراق بالبدء في تدمير المعدات المعنية ويؤكدون، مرة أخرى، أن اللجنة الخاصة هي

         (ل)   S/23801.
         (م)   S/23813.
         (ن)   S/24002، المرفق.
         (س)   S/23673، المرفق الأول.
         (ع)   المرجع نفسه، المرفق الثالث.

<7>