(تابع) التقرير نصف السنوي الثاني عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة12 من قرار مجلس الأمن687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 470 - 472"

الحالة في الوقت الحاضر
مواد الاستخدام المباشر

الوقود الجديد
بعد إزالة الوقود الجديد الخاص بالمفاعل IRT 5000، التي تمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، وبالاشتراك مع بعثة التفتيش الثامنة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم في مرفق روسي تجهيز ما مجموعه 12.24 كيلو غراما من اليورانيوم 335 الذي يحتويه الوقود، وجرى تحويل هذه المادة عن طريق التخفيف النظائري إلى ما يقرب من 61 كيلو غراما من اليورانيوم المثرى بنسبة تنخفض قليلا عن 20 في المائة في اليورانيوم 235. ومتى تحققت الوكالة من مواصفات المنتج، سيتم تحويل هذه المادة من معمل التجهيز إلى مرفق يتم الاتفاق عليه لتخزينها في روسيا. وسيستمر تطبيق ضمانات الوكالة أثناء التخزين.

          أما الصحائف الفرنسية المنشأ من طراز MTR التي تحتوي على ما مجموعه 372 غراما من اليورانيوم 235 والقضبان الروسية المنشأ التي تحتوي على ما مجموعه 116.1 غراما من اليورانيوم 235، فقد تم إزالتها من العراق في حزيران/ يونيه 1992 بواسطة مفتشي الفريق الثاني عشر وهي مخزونة حاليا بصورة مؤقتة في مختبر تابع للوكالة في سيبرزدورف بالنمسا.

الوقود المشعع
          كما هو مشار إليه في التقرير الأول (S/23295) فإن أنواع الوقود الأخرى المشععة والمثراة في مفاعلات البحوث والتي تحتوي على ما مجموعه 35.58 كيلوغراما من اليورانيوم 235، مخزونة حاليا في موقعين، أحدهما داخل التويثة، الأول داخل مبنى المفاعل الروسي، والثاني في موقع يعرف بالموقع باء، ويقع على بعد بضعة كيلومترات شمالي التويثة في منطقة زراعية.

          وأسفرت أحوال التخزين غير الملائمة في الموقع باء عن مشاكل تآكل خطيرة. وقد تم جلب حاويات جديدة إلى هذا الموقع وملئها بمياه منزوعة المعادن، ونقلت إليها جميع العناصر الوقودية في الموقع باء، باستثناء 6 قضبان تحكم. والحالة مستقرة حاليا ولا بد أن يخفض معدل التآكل.

          أما المفاوضات التي جرت مع اتحاد يضم شركات تجارية من فرنسا والمملكة المتحدة لإزالة هذا الوقود وإعادة تجهيزه فقد واجهت صعوبات ذات طابع قانوني وتقني ومالي. وتبذل الجهود حاليا للتغلب على هذه الصعوبات.

البلوتونيوم والمواد النووية الأخرى
          ليس ثمة جديد بشأن البلوتونيوم للإبلاغ عنه. وفيما يتعلق بالمواد النووية الأخرى، فإن حساب هذه المواد لا يزال غير مرض. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودها لحل أوجه التناقض الواردة في الإعلانات.

المنشآت والمعدات والمواد الأخرى ذات الصلة بإنتاج اليورانيوم المثرى
          في أثناء بعثة التفتيش التاسعة التابعة للوكالة، استخدمت المعلومات الواردة من حكومات الدول الأخرى، ولا سيما حكومة ألمانيا، عن شراء العراق كميات كبيرة من المواد والعناصر الخاصة اللازمة لتصنيع طاردات مركزية للغازات من أجل إنتاج اليورانيوم المثرى. واعترفت السلطات العراقية بشراء هذه المواد والعناصر. لكنها قالت إنه قد تم تدميرها جميعا أو "جعلها عديمة الضرر" قبل بدء أنشطة التفتيش بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991). وخلال وجود البعثة نفسها، اعترف الجانب العراقي بشراء مواد وعناصر خاصة إضافية غير واردة في المعلومات التي تلقتها الوكالة في السابق من العراق أو من الدول الأخرى.

          وقالت السلطات العراقية إنه تم أيضا تدمير هذه المواد والعناصر قبل بدء أنشطة التفتيش. ويرد في الوثيقة S/23505 وصف تفصيلي للمواد والعناصر المشار إليها. وتقوم الوكالة حاليا بتقييم حجم وفعالية التدمير الذي قامت به السلطات العراقية لهذه المواد. وسيكون من الضروري، في بعض الحالات، اتخاذ تدابير إضافية لاستبعاد أي إمكانية لإعادة استخدامها.

          ويستمر تدمير العناصر المخصصة لبرنامج الإثراء بالفصل الكهرومغنطيسي للنظائر [EMIS] الذي بدأ في الأشهر الستة السابقة على فترة التقرير. وقد شملت أنشطة التدمير نقل 51 قضيب ارتداد (وزن كل منها 30 طنا) من موقع الجهاز الكهرومغناطيسي لفصل النظائر المشعة باستخدام أشعة ألفا في الطارمية إلى منطقة تخزين جديدة.

          وأعدت خطة لتفكيك القدرات على الإثراء بالفصل الكهرومغنطيسي للنظائر لإنتاج اليورانيوم المثرى في موقعي الطارمية والشرقاط، وأبلغت الخطة إلى الجانب العراقي في 15 أيار/ مايو 1992. وشملت الخطة تخفيض إيصال الطاقة الكهربائية الواصلة إلى كلا الموقعين وإزالة المرافق العامة للمباني وتدمير ثمانية مبان تقنية رئيسية.

          وبدأ تنفيذ هذه الخطة بالتعاون الكامل مع منظمة الطاقة الذرية العراقية أثناء وجود بعثة التفتيش الثانية عشرة التابعة للوكالة (26 أيار/ مايو - 4 حزيران/ يونيه 1992) وتم حاليا إنجاز أكثر من 50 في المائة من هذه الخطة. أما عمليات التفكيك في الطارمية والشرقاط فسيتم إنجازها قبل موعد بعثة التفتيش المقبلة المقرر إيفادها في تموز/ يوليه 1992، والتي سيتم خلالها أيضا تدمير المباني ذات الصلة في هذين الموقعين.

المنشآت والمعدات ذات الصلة بأنشطة التسليح
          في 25 آذار/ مارس 1992، عقب سلسلة من الاجتماعات في فيينا ين المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفد فني عراقي، أحيلت إلى السلطات العراقية رسالة رسمية تتضمن

<2>