بيان لرئيس مجلس الأمن يتعلق برفض العراق السماح
للمفتشين بدخول أماكن معينة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 480"

بيان لرئيس مجلس الأمن يتعلق برفض العراق السماح لفريق من
المفتشين تابع للجنة الخاصة بدخول أماكن معينة

علم أعضاء مجلس الأمن، مع القلق، برفض حكومة العراق السماح لفريق من المفتشين أرسلته اللجنة الخاصة إلى العراق بدخول أماكن معينة حددتها اللجنة الخاصة لتفتيشها.

          ويشير أعضاء مجلس الأمن إلى أنه مطلوب من العراق، طبقا للفقرة الفرعية (ب) ’1’ من الفقرة 9 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أن يسمح للجنة الخاصة بالقيام على الفور بأعمال تفتيش موقعي لأية مواقع تحددها اللجنة. وهذا الالتزام مفروض نتيجة لقرار اتخذه المجلس طبقا للفصل السابع من الميثاق. وعلاوة على هذا، فإن العراق قد وافق على عمليات التفتيش هذه كشرط مسبق لإرساء وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقا لقرار مجلس الأمن 678 (1990). ويشير أعضاء المجلس كذلك إلى أن المجلس أكد من جديد، بالفقرة الفرعية ’2’ من الفقرة 2 من القرار 707 (1991)، الأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991)، وطلب صراحة من العراق "أن يسمح للجنة الخاصة... وأفرقتهما التفتيشية بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى أي وإلى كل المناطق والمنشآت والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها".

          إن رفض العراق الحالي السماح لفريق التفتيش الموجود حاليا في العراق بالوصول إلى الأماكن التي حددتها اللجنة الخاصة يشكل انتهاكا ماديا وغير مقبول من جانب العراق لحكم من أحكام القرار 687 (1991) الذي أرسى وقف إطلاق النار ووفر الظروف الأساسية لإعادة السلم والأمن إلى المنطقة. ويطلب أعضاء مجلس الأمن أن يوافق العراق فورا على السماح لمفتشي اللجنة الخاصة بدخول الأماكن المعنية حسبما يطلبه رئيس اللجنة كيما تحدد اللجنة الخاصة ما إذا كان يوجد داخل تلك الأماكن أية وثائق أو سجلات أو مواد أو معدات لها صلة بمسؤوليات اللجنة.

<1>