رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 483 - 485"

رسالة مؤرخة 24 آب/ أغسطس 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن
من الأمين العام بشأن مذكرة التفاهم التي تنظم البرنامج الإنساني
المشترك بين الوكالات في العراق

كما تعلمون، فقد وجهت، في 4 آب/ أغسطس 1992، رسالة إلى نائب رئيس وزراء العراق أقترح فيها أن تجرى على المستوى الملائم وفي أقرب فرصة مناقشات بشأن تمديد مذكرة التفاهم التي تحكم البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات في العراق. وفي 10 آب/ أغسطس 1992، تلقيت من نائب رئيس الوزراء ردا يبين فيه أن حكومته ترحب بقيام وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بزيارة للعراق لهذا الغرض. لذلك أصدرت تعليمات إلى السيد إلياسون للمضي في هذه المفاوضات التي بدأت عند وصوله إلى بغداد في 17 آب/ أغسطس واختتمت في 21 آب/ أغسطس 1992.

          وقد ساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية المنسق وموظفون كبار من البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمشتركة في البرنامج الإنساني (مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية). وقد عقدت خمس جولات مكثفة بين الوفدين، ورأس الجانب العراقي وزير الخارجية محمد الصحاف. وفي 21 آب/ أغسطس، جرت مناقشات مطولة بين نائب رئيس الوزراء طارق عزيز والسيد إلياسون. وبالإضافة إلى هذه المحادثات، عقدت عدة اجتماعات على المستوى التقني بين ممثلي البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة والوزراء والموظفين الحكوميين المناظرين. وأنشئ أيضا فريق صياغة للعمل في إعداد نص متفق عليه لمذكرة التفاهم.

          وكان موقف العراق يتمثل في أنه ينبغي بالنظر إلى تطور الظروف منذ اعتماد المذكرتين السابقتين، أن يكون البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات قائما على أساس ترتيبات مرحلية تنتقل من مرحلة طارئة نحو "التطبيع" والتعاون العادي مع وكالات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، لم تعد بعض التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في الاتفاقين السابقين قابلة للتطبيق:
          (أ)   لن يسمح بوجود مكاتب فرعية للأمم المتحدة، ولكن سيصرح بالدخول على أساس وظيفي لتنفيذ المشاريع؛
          (ب)   لن يسمح بمشاركة المنظمات غير الحكومية في البرنامج الإنساني إلا بناء على اتفاق منفصل بين كل من المنظمات غير الحكومية وحكومة العراق؛
          (ج)   ستكون قوة الحراس مقتصرة على 150 حارسا، كحد أقصى، بحيث يوزع أولئك الحراس في المحافظات الشمالية الثلاث فقط مع وجود رئيسها و"أربعة أو خمسة مساعدين" في بغداد؛
          (د)   لن يقبل وجود نظام اتصالات منفصل للبرنامج الإنساني داخل البلد؛
          (هـ)   لن يكون من الممكن النص في مذكرة التفاهم على تقديم الحكومة مساهمة بالعملة المحلية؛
          (و)   لن يكون من الممكن أن تتجاوز فترة الاتفاق 31 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

          كذلك فإن الحكومة قد حثت على بذل كل جهد ممكن لاستثناء الاحتياجات الإنسانية من الجزاءات المفروضة، وشددت على المعاناة التي لا تزال تلك الجزاءات تسببها للسكان المدنيين.

          وقد أصرت الأمم المتحدة على أن احتياجات الجماعات الضعيفة في العراق، وهي احتياجات حرجة لها أولوية، تتطلب استمرار البرنامج الإنساني المشترك بين الوكالات. وكان موقف الأمم المتحدة بالنسبة للنقاط المحددة المذكورة أعلاه كما يلي:
          (أ)   المكاتب الفرعية أو المراكز الميدانية ضرورية للبرامج والوكالات المشتركة التابعة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ البرنامج الإنساني تنفيذا فعالا في جميع أنحاء العراق؛
          (ب)   مشاركة المنظمات غير الحكومية تمثل احتياجا تنفيذيا هاما: وإصرار الحكومة على عقد اتفاقات منفصلة يمكن أخذه في الاعتبار رهنا بنجاح اعتماد مذكرة التفاهم؛
          (ج)   تحديد الحكومة للعدد الكلي لحراس الأمم المتحدة وموقعهم ليس مقبولا. وقد أصرت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في البرنامج الإنساني على استمرار وزع الحراس، بحد أقصى قدره 500 فرد، لكفالة حمايتهم، على الأقل بالنظر إلى التدهور الخطير في الحالة الأمنية الراهنة؛
          (د)   الاحتفاظ بنظام الاتصالات اللاسلكية القائم يعد مكونة هامة في جميع العمليات الإنسانية الطارئة التي تقوم بها الأمم المتحدة؛
          (هـ)   تقديم الحكومة لمساهمة بالعملة المحلية، وهي مساهمة جرى النص عليها في المذكرتين السابقتين ولم تدفع إلا في ثلاث مناسبات، هو أمر لازم للبرنامج - إزاء عدم وجود سعر صرف خاص للعمليات الإنسانية؛
          (و)   بالنظر إلى الوقت الذي ضاع منذ انتهاء سريان مذكرة التفاهم السابقة وإلى أهمية البرنامج بالنسبة لتغطية أشهر الشتاء المقبل فإنه ينبغي أن تمتد فترة الاتفاق حتى 31 آذار/ مارس 1993.

<1>