التقرير نصف السنوي عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود
المذكورة في قرار مجلس الأمن 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 517- 519"

التقرير نصف السنوي الثالث (للفترة من 17 حزيران/ يونيه 1992 إلى
17 كانون الأول/ ديسمبر 1992)، عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687
(1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن، عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991)، التقرير نصف السنوي الثالث المرفق عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر.

المرفق
رسالة مؤرخة 14كانون الأول/ ديسمبر 1992 وموجهة إلى الأمين العام من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
          يطلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 699 (1991) المعتمد فى 17 حزيران/ يونيه 1991. في جملة أمور، من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن خطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من القرار 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. ومن المقرر تقديم هذه التقارير كل ستة أشهر بعد اعتماد القرار، ولذا فإن موعد تقديم التقرير الثالث هو 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

          ويرفق طي هذا موجز للأنشطة التي اضطلعت بها الوكالة في أثناء الأشهر الستة الماضية في إطار الخطة المتعلقة بتدمير المواد أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. فقد تجدونه مفيدا لدى إعداد تقريركم.

(توقيع) هـانز بليكـس

الضمميمة
التقرير نصف السنوي الثالث (للفترة من 17 حزيران/ يونيه 1992 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992) عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة تدمير البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر

مقدمـة

          وافق مجلس الأمن في قراره 699 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991 على الخطة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق الأمين العام بشأن تدمير أو إزالة جميع البنود المذكورة في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو جعلها عديمة الضرر. وطلب القرار 699 أيضا من الأمين العام أن يقدم تقريرا كل ستة أشهر عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.

          وقام الأمين العام بتعميم التقرير الأول من هذه التقارير على أعضاء مجلس الأمن في الوثيقة S/23295 المؤرخة 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991. وعمم التقرير الثاني في الوثيقة S/24110 المؤرخة 17 حزيران/ يونيه 1992.

          وهذا هو التقرير نصف السنوي الثالث بشأن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطة المتعلقة بتدمير البنود المذكورة أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر وهو يغطي الفترة من 17 حزيران/ يونيه 1992 حتى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992.

الحالة في الوقت الحاضر
          كما قال المدير العام فى كلمته التي ألقاها مؤخرا أمام مجلس الأمن، لقد استطاعت الوكالة، بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها، أن تنفذ 16 بعثة في العراق، قامت بعمليات تفتيش لما يزيد على سبعين موقعا نتج عنها تدريجيا اكتشاف برنامج نووي عريض القاعدة يستهدف إنتاج اليورانيوم المثري وتطوير القدرات لصنع الأسلحة النووية. ونتيجة لأعمال التفتيش هذه، التي أجرت الوكالة أثناءها مقابلات مع العديد من السلطات العراقية وحصلت على آلاف الصفحات من الوثائق، استطاعت الوكالة أن ترسم صورة متماسكة ومتسقة بدرجة معقولة لبرنامج العراق النووي. على أنه لا تزال توجد شكوك حول كمال هذه الصورة.

          والجهود مستمرة لتنفيذ خطة تدمير جميع المواد المشار إليها في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. فقد أشرفت الوكالة على التدمير الواسع النطاق للمرافق والمعدات المتصلة بإنتاج اليورانيوم المثري وبرنامج صنع الأسلحة النووية. وقد استخدم في تدمير المباني الرئيسية والمعدات أفراد عراقيون تحت إشراف أفرقة التفتيش التابعة للوكالة، وكانت النتيجة تدمير مواقع الأثير والطارمية والشرقاط. أما مرافق الإنتاح ذات الصلة بالأسلحة النووية في الجزيرة والقائم فقد دمرت كلها أثناء حرب الخليج ولحق خراب كبير بمركز التويثة. وفيما يتعلق بالمواد التي يمكن استعمالها في صنع الأسلحة النووية لم يبق منها في العراق، على ما هو معروف حاليا، سوى اليورانيوم العالي الإثراء الموجود في مجمعات وقود المفاعلات المشعع، وستزال من العراق متى تم وضع الترتيبات الضرورية مع البلدان التي ستنقل إليها. وقد تم التحقق من هذه المواد وهي الآن محفوظة في أماكن مختومة بانتظار إزالتها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواد الأخرى والمعدات والمكونات التي إما دمرت أو أزيلت من العراق أو وضعت تحت خاتم الوكالة في العراق وتخضع للتحقق بصورة منتظمة. وفيما يلي سرد لتفاصيل الأنشطة التي نفذت فيما يتعلق بتدمير المواد وإزالتها أو جعلها عديمة الضرر، منذ تقديم المدير العام تقريره الثاني.

<1>