التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن، عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991)، التقرير المرحلي الرابع المرفق طيه عن تنفيذ أحكام الفرع جيم من القرار 687 (1991) بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

المرفق
التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’، من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

مقدمـة

          1 -   هذا التقرير هو رابع تقرير عن أنشطة اللجنة الخاصة يقدمه إلى مجلس الأمن الرئيس التنفيذي للجنة التي أنشأها الأمين العام عملا بأحكام الفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وهو ثالث تقرير مقدم وفقا للفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991). وهو يغطي الفترة من 10 حزيران/ يونيه إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وهو تقرير آخر من التقارير الواردة في الوثائق S/23165 و S/23268 و S/24108 و Corr.1.

أولا -   المسائل التنظيمية والإدارية

          2 -   طرأ تغييران على تكوين اللجنة الخاصة منذ تقديم آخر تقرير. ففي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، استقال نائب الرئيس التنفيذي، السيد مايكل نيولين، لأسباب عائلية. واستقال السيد بيتر فون بتلر، الممثل الألماني في اللجنة، بعد أن أسندت إليه مهام وظيفة جديدة. وتم تعيين الدكتور بيرس س. كوردن والدكتور هيلموت فريك على التوالي بدلا منهما. وقد كانت خبرة السيد نيولين ومهاراته الدبلوماسية الفائقة لا غنى عنها في مرحلة صعبة من مراحل أعمال اللجنة، وساهمت إلى حد كبير في التقدم المحرز. وستفتقد مشورة السيد فون بتلر الحصيفة ومساهماته الكبيرة. ويتطلع الرئيس التنفيذي إلى الإفادة من المواهب والخبرات التي سيجلبها الدكتور كوردن والدكتور فريك إلى اللجنة.

          3 -   ولا يزال الهيكل التنظيمي للجنة على نحو ما ورد وصفه في التقرير الثالث. ففي الوقت الحالي، يوجد 31 موظفا في مكتب الرئيس التنفيذي؛ و 25 موظفا في المكتب الميداني بالبحرين؛ و 74 موظفا في المكتب الميداني ببغداد، بمن فيهم أعضاء فريق تدمير الأسلحة النووية وأفراد أطقم طائرات الهليكوبتر.

          4 -   ولم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق بشأن بيع النفط العراقي من أجل تمويل عمليات الأمم المتحدة الناجمة عن قرار وقف إطلاق النار. ولا يزال تمويل الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الخاصة يشكل مصدر قلق. وقد تم الوفاء بالنفقات الحالية من المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء والسلفيات المقدمة من الأمم المتحدة لكي يمكن مواصلة العمليات. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، اعتمد مجلس الأمن القرار 778 (1992). وهو يأذن باستخدام الأصول العراقية المجمدة لدفع المصروفات المتوقعة في القرارين 687 و 706 (1991)، بما في ذلك تكاليف عمليات اللجنة، وينص على دفع تلك الأصول إلى حساب الضمان الذي أنشئ عملا بالقرار 706 (1991). ولم يتأكد بعد ما إذا كان ذلك سيوفر حلا لمشاكل تمويل الأنشطة المضطلع بها عملا بالفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 1992، وردت أول مساهمة لحساب الضمان، مرصودة على وجه التحديد للجنة، من المملكة العربية السعودية بمبلغ 30 مليون دولار. وبالنظر إلى الالتزامات المقبلة للعمليات بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) التي يلزم أن تمولها اللجنة في عام 1993، من المتوقع أن يحتاج الأمر إلى مساهمات نقدية أخرى تقدمها الحكومات.

          5 -   وقد واصلت الحكومات تقديم الدعم لعملية اللجنة الخاصة عن طريق المساهمة بأفراد وخدمات ومعدات. وكان القرار 687 (1991) قد توقع أن تقدم الحكومات الدعم في شكل تبرعات وسلفيات، إلى أن يتم التوصل إلى حل طويل الأجل لمسألة التمويل. ويطلب الآن من الحكومات الداعمة أن تقوم، وفقا للفقرة 5 (ب) من القرار 778 (1992)، بإحاطة اللجنة بتكاليف تلك المساهمات التي تعتبرها سلفيات. ويرد بيان بتكاليف تشغيل اللجنة، علاوة على معلومات إضافية بشأن المسائل التنظيمية والإدارية، في التذييل الأول لهذا التقرير.

ثانيا -   المركز والامتيازات والحصانات

          6 -   ما زالت الاتفاقات ذات الصلة وقرارات ومقررات المجلس المذكورة في التقارير السابقة تحكم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991).

<1>