(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

محدد لكل إجراء... إن العراق يتوقع أسلوبا جديدا في التعامل من مجلس الأمن". وخلال الكلمات التي ألقاها نائب رئيس الوزراء العراقي أمام المجلس يومي 23 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، كرر تأكيد موقف العراق "بالدعوة إلى وقف أنشطة طائرات التجسس من طراز U-2 التابعة للولايات المتحدة، التي... تتستر وراء الأمم المتحدة"، وقال إنه "لم يعد هناك ما يبرر استخدام أفرقة التفتيش لطائرات هليكوبتر أجنبية". ويمثل ذلك استمرارا لنمط الرفض الثابت الذي يتبعه العراق إزاء حقوق اللجنة وامتيازاتها في هذا الصدد.

          وهذه العقبات مجتمعة تعطل عمليات اللجنة وتعرقل إنجاز ولايتها.

          وهكذا، فإن الحالة المتعلقة بمستوى التنفيذ من جانب العراق لا تزال في جوهرها دون تغيير عما كانت عليه منذ وقت التقرير الأخير المقدم إلى مجلس الأمن: فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية قد عملت، إلى حد كبير، على زيادة تعطيل تحقيق ما هو منتوى من الانتقال من مرحلة التفتيش والمسح إلى عملية التدمير ثم إلى الرصد والتحقق المستمرين. فهي غير مستعدة فيما يبدو للاعتراف بأن هذه الإجراءات تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض سبل إنجاز اللجنة لولايتها وقيام اللجنة بإبلاغ مجلس الأمن بذلك. ولا يزال الوضع، كما ورد في التقرير الثاني للجنة عن تنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين (S/24661) يتمثل في أنه على حين يجري حاليا الاضطلاع بالأعمال التحضيرية لتنفيذ الخطط، فإن الشروط اللازمة لتنفيذها بالكامل لم يتم الوفاء بها بعد.

باء -   التطورات في مجال العمليات
          12 -   في مجال الأسلحة الكيميائية، استمر التحول في التركيز والموارد نحو أنشطة التدمير. وعلى حين تسير أعمال التفتيش في المواقع المعلنة وغير المعلنة، قامت الأفرقة بالإشراف على تدمير معظم معدات صنع القنابل الكيميائية التي تعرفت عليها اللجنة؛ وأنشئ فريق التدمير الكيميائي في بغداد وفي منشأة المثنى العامة؛ واستمر التدمير في الموقع لصواريخ من عيار 122 مم التي يعتبر تفريغها غير مأمون إلى حد بعيد، وأجري مسح لكميات ومواقع الذخائر والعوامل التي تنتظر التدمير أو الإزالة، وتم إنجاز منشأتي التدمير الكيميائي في المثنى. وبدأ التدمير الكامل للعامل المؤثر على الأعصاب، في وحدة التحليل المائي. واختتمت بنجاح التجارب النهائية لتدمير عامل الخردل في المحرقة؛ وسيبدأ التدمير الكامل في مستهل عام 1993. وسنعرض قريبا على العراق سياسة لتدمير المركبات الكيميائية الأولية، التي تلفت وأصبحت تشكل الآن خطرا على السلامة.

          13 -   وفي حين يستمر الإعراب عن الشكوك في مدى الإعانات التي يقدمها العراق بشأن برنامجه للأسلحة البيولوجية، لم تحدث تطورات كثيرة في هذا المجال. واستمرت أعمال التفتيش من خلال الأفرقة الكيميائية والبيولوجية المشتركة.

          14 -   وتم تدمير كل القذائف التسيارية والأصناف المتصلة بإنتاجها وتطويرها، التي تحدد حتى الآن أنها تتطلب التدمير (المعروفة باسم القائمة ألف). كما تم تحريز بعض الأصناف (المعروفة باسم القائمة باء) ووضع علامات عليها. ريثما يبت إما في تدميرها أو إقامة أنشطة للرصد والتحقق المستمرين الكاملين، حتى يتسنى رصدها في إطار ذلك النظام لضمان عدم استخدامها في غير الأغراض المسموح بها. وإلى أن تتخذ اللجنة الخاصة القرارات الملائمة في هذا الشأن. فإن الأصناف المعنية لا يمكن استخدامها من قبل العراق أو نقلها من مواقعها.

          15 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، تم إحراز تقدم كبير في الحصول على معلومات من العراق عن استخدامه للقذائف في العمليات منذ عام 1980. ومع ذلك، فما زالت هناك بيانات شديدة الأهمية غير متاحة، وبصفة خاصة مصادر الشراء الأجنبية. وإلى أن يتم الحصول على هذه البيانات، لن يتسنى وضع ميزانية المواد فيما يتعلق بمنظومات القذائف.

          16 -   وجرى تكثيف أنشطة الاستطلاع الجوي. فالطلعات المنتظمة للطائرة الاستطلاعية التي تحلق على ارتفاعات عالية (معدلها الآن يصل إلى نحو ثلاثة طلعات في الأسبوع) قد جرى استكمالها بأعمال التفتيش الجوي من طائرات الهليكوبتر التابعة للجنة الخاصة والتي تنطلق من قاعدة الرشيد الجوية. وقد بدأت في 21 حزيران/ يونيه 1992 هذه الأعمال للتفتيش بطائرات الهليكوبتر، واستخدمت لاستكمال التصوير الفوتوغرافي من ارتفاعات عالية في تخطيط أعمال التفتيش، ورصد المواقع، والتحضير لأفرقة التفتيش وتحديد الأهداف التي يمكن أن يشملها التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتيح للجنة قدرة على الاستجابة السريعة بنقل فريق للتفتيش إلى أي موقع استجابة لبيانات تتسم بالحساسية من حيث التوقيت. ويرد في التذييل الخامس لهذا التقرير سرد واف لبرنامج الاستطلاع بطائرات الهليكوبتر.

جيم -   إعلانات العراق
          17 -   كما لوحظ في الفقرة 11 (ب) أعلاه، قدم العراق ما وصفه بأنه "تقاريره الكاملة والنهائية الشاملة" بشأن برامجه للأسلحة وإعلاناته في إطار خطط "رصد الامتثال في المستقبل".

          18 -   ومجموعتا الإعلانات كلتاهما تشوبهما أخطاء وغير وافيتين. فلا ترد أي معلومات عن الموردين. وينفي العراق أنه استخدم أسلحة كيميائية على الإطلاق، على الرغم من الأدلة المحققة دوليا بما يفيد عكس ذلك. ولا تستند الإعلانات المتعلقة بالواردات والإنتاج إلى أدلة داعمة كافية معززة بالوثائق، كما أنها ليست وافية، على أي حال. وهناك معلومات غير كافية، وربما كانت مضللة، عن تطور مختلف البرامج وعن الصلات بينها. وإجمالا، فإن "التقارير الكاملة والنهائية والشاملة" هو اسم على غير مسمى، ولا يمكن أن تؤخذ هذه الإعلانات كأساس كاف لتحديد ميزانية المواد. بيد أن اللجنة الخاصة سلَّمت بأنها توفر إمكانية للحوار مع السلطات العراقية بغرض التوصل إلى مثل هذا الأساس. وتنتظر اللجنة من السلطات العراقية أن تبدي تعاونا في سد الفجوات وإزالة أوجه التضارب في هذه التقارير.

<5>