تقرير آخر للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 529 - 531"

تقرير خاص آخر للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت

          1 -   دعاني رئيس مجلس الأمن، في البيان الذي أدلى به نيابة عن المجلس في 11 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25091)، إلى القيام، كخطوة أولى وعلى سبيل الاستعجال، بدراسة إمكانيات إعادة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت إلى كامل قوتها، وبالنظر في سرعة تعزيز البعثة في حالة طوارئ كالحالة الراهنة، كما هو مبين في الفقرة 18 من التقرير المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1991 (S/22692) الصادر عن الأمين العام آنذاك، وكذلك النظر في أية مقترحات أخرى قد أقدمها من أجل تعزيز فعالية البعثة، وبتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس.

          2 -   وقد نشأت الحالة الطارئة المشار إليها أعلاه، بعد سلسلة من الحوادث التي أقدم عليها العراق، وذكرت في بيان رئيس مجلس الأمن. وبناء على ذلك فالمفروض أن هدف المجلس فيما يتعلق بتعزيز فعالية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هو منع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث، وتمكين البعثة من التصدي لها بفعالية في حالة حدوثها مرة أخرى.

          3 -   وقد أنشأ مجلس الأمن في قراره 687 (1991) بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت كبعثة للمراقبة تتولى مهام مراقبة المنطقة المجردة من السلاح على امتداد الحدود بين العراق والكويت؛ ودرء انتهاكات الحدود من خلال وجودها وقيامها بالاستطلاع في المنطقة المجردة من السلاح؛ ومراقبة أي إجراء عدائي أو ينطوي على العدوان تقوم به أية دولة ضد الدولة الأخرى. ومراقبو بعثة الأمم المتحدة في العراق والكويت غير مسلحين. وفي حالة حدوث انتهاك، يقدم المراقبون تقارير أو شكاوى، وقد تقدم هذه التقارير على مستوى أعلى سواء في الميدان أو في مقر الأمم المتحدة. وتستند العملية إلى فرضية مؤداها أن حكومتي العراق والكويت سوف تتخذان الخطوات اللازمة للامتثال لقرارات مجلس الأمن والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بنية خالصة. ولا تملك البعثة السلطة أو الوسائل اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن.

          4 -   ولقد قامت البعثة برصد الحوادث التي وقعت في منطقة عملها رصدا وثيقا منذ مطلع هذا الشهر وقدمت تقرير عنها إلى مقر الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك قدمت البعثة تقارير فورية إلى المسؤولين العراقيين في مواقع الحوادث، وإلى السلطات العسكرية العراقية عن طريق قناة الاتصال القائمة. وفي هذه المرة، لم تكن الاحتجاجات والشكاوى فعالة في معظمها حيث ذكر المفاوضون التابعون للبعثة أنه لم يكن بمقدورهم التأثير في مجرى الأحداث التي دارت على أعلى المستويات في الحكومة العراقية. كذلك، ظلت الشكاوى التي قدمت إلى مقر الأمم المتحدة دون رد إيجابي إلى أن تدخل مجلس الأمن ذاته، وبالإضافة إلى ذلك هددت بعض الدول الأعضاء باتخاذ تدابير أخرى وعندئذ أخطر رئيس مجلس الأمن، في جملة أمور، بأن العراق قد يكف عن الاسترداد غير المأذون له لممتلكاته من إقليم الكويت.

          5 -   وبذا أدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت المهمة التي أنشئت من أجلها والتي تكفي قوتها لها. على أنه إذا ما بت مجلس الأمن بأن الولاية الحالية للبعثة لا تسمح لها بالرد المناسب على ما ارتكب من انتهاكات من هذا القبيل، وأنه ينبغي تمكين البعثة من منعها والتصدي لها، فستحتاج البعثة إلى قدرة تمكنها من اتخاذ تدابير بدنية. ويمكن اتخاذ مثل هذه التدابير لمنع ما يلي، أو للتصدي له في حالة فشل المنع:
          (أ)   الانتهاكات الثانوية التي ترتكب في المنطقة المجردة من السلاح؛
          (ب)   الانتهاكات التي ترتكب على الحدود بين العراق والكويت، من قبل مدنيين أو رجال الشرطة مثلا؛
          (ج)   المشاكل التي قد تنشأ بسبب وجود منشآت عراقية ومواطنين عراقيين وممتلكات للعراقيين في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى ترسيمها مؤخرا.

          ولم يكن باستطاعة مراقبين عُزّل من السلاح القيام بالمهام المذكورة أعلاه. ولا بد من تزويد البعثة، عوضا عنهم، بعدد كاف من المشاة. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، أود أيضا أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 23 كانون الثاني/ يناير

<1>