تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
الفترة من 1 أكتوبر 1992 إلى 31 مارس 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 539 - 543"

تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 إلى 31 م آذار/ مارس 1993

مقدمـة

        1 -   بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المورخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة الممر المائي لخور عبد الله والمنطقة المجردة من السلاح، والرد على انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال عدائية أو يُحتمل أن تكون عدائية تُشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه (S/22454)، ولاحظ أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وقد أجرى مجلس الأمن آخر استعراض لهذه المسألة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 ووافق على توصيتي (S/24615، الفقرة 27) بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى (S/24649) والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه القادم. بلمحة عامة عن نشاط بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الستة أشهر الماضية.

أولا -   التنظيم

        2 -   في آذار/ مارس 1993، كان تكوين البعثة على النحو التالي:

وتشتمل البعثة أيضا على 188 موظفا مدنيا منهم 80 معينون دوليا و108 معينون محليا.

        3 -   ولا يزال الميجور جنرال ت. ك. ديبواما (غانا) يتولى منصب كبير المراقبين.

        4 -   وقد سحبت حكومة كندا وحدة المهندسين التابعة لها في نهاية آذار/ مارس وقبلت عرض الأرجنتين بالحلول محلها.

        (أ) القوة المأذون بها للمراقبين العسكريين هي 300 مراقب، منهم 53 هم الآن كاحتياطي في بلدانهم.

<1>