التقرير الثالث للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 544- 547"

التقرير الثالث للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

مقدمـة

          1 -   هذا التقرير هو التقرير الثالث الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، الذي اعتمد في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وهي الفقرة التي يطلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ويتضمن التقرير استكمالا للمعلومات الواردة في التقريرين الأول والثاني (S/23801، و S/24661).

          2 -   وباختصار واصل العراق، خلال الفترة المستعرضة، رفضه الإقرار غير المشروط بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بمقتضاه.وقد أكد العراق، علاوة على ذلك، موقفه بأن الالتزام الوحيد الذي يقر به فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين هو الالتزام الوارد في الفقرة 10 من القرار 687 (1991) وبأنه لا يقبل الطرائق العملية والترتيبات المتعلقة بأنشطة الرصد والتحقق الواردة في الخطط التي اعتمدها المجلس بالقرار 715 (1991). وفي ضوء هذه الظروف، لم يحرز أي تقدم في الاضطلاع بأنشطة الرصد والتحقق المستمرين التي اعتمدها المجلس في القرار 715 (1991).

أولا -   التطورات خلال الفترة من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 إلى 10 نيسان/ أبريل 1993
ألف -   تقديم المعلومات
          3 -   بموجب خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين (S/22872/Rev.1)، فإن العراق مُلزم بتقديم بعض الإعلانات. وكانت الإعلانات الأولى مطلوبة قبل حلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 فيما يتعلق بما يلي: (أ) تقديم معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والمواد المزدوجة الغرض المحددة في الخطة ومرفقاتها؛ و(ب) تقديم تقرير عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991)، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والخطة. والعراق ملزم كذلك باستكمال المعلومات: (أ) عند حلول كل من 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه، وأن تقدم تقريرا آخر عندما (ب) تطلب اللجنة الخاصة ذلك.

          4 -   وكما أشير إلى ذلك في التقرير الأخير (S/24661)، فإنه لم ترد من العراق، حتى 27 حزيران/ يونيه 1992، أية إعلانات، أي أن العراق فوت الموعدين الأول والثاني لتقديم التقارير المطلوبة. وما ورد من العراق في 27 حزيران/ يونيه أسماه العراق "تقرير عن التحقق من الامتثال في المستقبل". إلا أن فريقا من الخبراء الدوليين دعته اللجنة للاجتماع لتقييم هذا التقرير ارتأى أنه غير كاف لأغراض البدء في أنشطة الرصد والتحقق المستمرين، رغم أنه يوفر أساسا يمكن البناء عليه. وعلاوة على ذلك، لم يتضمن التقرير أي إعلان بشأن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذها العراق للوفاء بالتزاماته.

          5 -   وفي 14 شباط/ فبراير 1993، قدم العراق مجموعة ثانية من الإعلانات معنونة "معلومات مستكملة عن الرصد. التقرير رقم 2". وهي لا تضيف الكثير إلى المجموعة الأولى.

          6 -   وهناك صعوبة أخرى تتصل بعدم كفاية مجموعة مختلفة من الإعلانات التي يلتزم العراق بتقديمها - أي، الإعلان بشكل واف ونهائي وكامل، حسبما يقضي القرار 707 (1991)، عن جميع جوانب برامج أسلحته المحظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). وبصفة خاصة فإن توفر معلومات وافية عن إنتاج العراق في الماضي للأصناف المحظورة - ومورديها واستهلاكه منها وقدرتها في الماضي على إنتاج تلك الأصناف أمر ضروري للتخطيط للتفتيش الفعال ولاستيراد نظم المراقبة على النحو المطلوب في خطط الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا. وفي قرار مجلس الأمن 715 (1991). إذ لا يمكن أن تصمم بصورة واقعية الآلية المتوخاة في الفقرة 7 من ذلك القرار إلا إذا أتيحت هذه المعلومات للجنة الجزاءات واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

باء -   التطورات التنفيذية
          7 -   بالنظر إلى استمرار رفض العراق لتقديم إقرار غير مشروط بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بمقتضاه فإن اللجنة الخاصة ما زالت غير قادرة على البدء في تنفيذ الخطة التي تشمل مجالات اختصاصها (S/22871/Rev.1) إلا أن اللجنة حددت بعض المرافق والأنشطة في العراق التي من الواضح أنها تتطلب الرصد مؤقتا لأنها يمكن أن تستخدم بالفعل في مجالات محظورة. وبناء على ذلك، بدأت اللجنة نوعا جديدا من أنشطة التفتيش يسمى بـ "الرصد المؤقت". ولا يقلل استحداث هذا النشاط بأية حال من الأحوال من شرط الشروع في الرصد الكامل النطاق على النحو المتوخى في الخطط وبالتالي لا يقلل من أهمية إقرار العراق غير المشروط بالتزاماته بمقتضاها.

          8 -   وقد أنشئ أول فريق للرصد المؤقت في 26 كانون الثاني/ يناير 1993، ويوجد مقره في مركز ابن الهيثم للبحث في مجال القذائف شمال بغداد. وقد أعلن العراق أن هذا المركز

<1>