(تابع) التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق
ودولة الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 552 - 573"

على اللجنة. وكان هذا جانبا منتظما من الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة لاحقا كما شكل فرصة كاملة أتيحت للطرفين لتقديم جميع المواد ذات الصلة، وللتعبير عن مواقفهما وآرائهما طيلة استمرار أعمال اللجنة.

          21 -   وفي الدورات الخمس الأولى، المعقوده بين 23 أيار/ مايو 1991 و 16 نيسان/ أبريل 1992، التي اعتمدت اللجنة فيها نظامها الداخلي، نظرت اللجنة في جزء خور عبد الله وتدارست الأمر واتخذت قرارات بشأن الحدود البرية بمشاركة من جميع أعضائها. ولم يحضر ممثل العراق الدورات اللاحقة بين 15 تموز/ يوليه 1992 و 20 أيار/ مايو 1993 ومع ذلك فقد قُدمت إلى ممثل العراق نسخ من جميع الوثائق ومن المحاضر المصدق عليها.

سادسا -   تنظيم الأعمال

          22 -   في جلستها الأولى، المعقودة في نيويورك يومي 23 و 24 أيار/ مايو 1991. ناقشت اللجنة تنظيم أعمالها وطلبت إلى أمانتها إعداد نظامها الداخلي الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية. وقد أجرت تبادلا للآراء فيما يتصل بخطة عملها وطبيعة مهمتها والمواد الملائمة لتناولها وكذلك فيما يتعلق بالزيارات الموقعية وإمكانية مشاركة خبراء من كلا البلدين.

          23 -   وقد أكدت اللجنة في أولى دوراتها أن أعمالها تقنية وليست سياسية وأن طبيعة مهمتها هي التخطيط. وهذا ما أشار إليه لاحقا مجلس الأمن في قراره 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992 الذي أشار إلى أن اللجنة" من خلال عملية تخطيط الحدود، لا تقوم حاليا بإعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق ، بل تقوم بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقيام، لأول مرة، بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر [1963] المتفق عليه...".

          24 -   وقد طلبت اللجنة من الخبيرين المستقلين إعداد خطة عمل للتخطيط. وعقب ذلك قدم الخبيران المستقلان ورقة مناقشة تناول جزآها مسائل تعريف الحدود والجوانب التقنية من عمليات المسح ورسم الخرائط والتمثيل الفعلي.

          25 -   وعقب مناقشة حول مسائل التعريف، قررت اللجنة أن تفحص الحدود في ثلاثة أجزاء، سمي الجزء الأول باسم الجزء الغربي وتصدق عليه العبارة الأولية من صيغة تعيين الحدود" من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان". أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه الجزء الشمالي وتصدق عليه عبارة "ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان ويجعل سنام وأم قصر تاركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله". وسمي الجزء الرابع باسم الجزء الشرقي ثم وصف لاحقا باسم الجزء البحري وأخيرا سمي جزء خور عبد الله. وهذا الجزء تصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء وكذلك الجملة الأخيرة من صيغة تعيين الحدود: "أما جزر وربة وبوبيان ومسكان (أو مشجان) وفيلكا وعوهه وكُبر وقاروه وأم المرادم فإنها تتبع الكويت".

          26 -   واعتمدت اللجنة طريقة عملها وبموجبها كانت مداولاتها بالنسبة لكل من الأجزاء المذكورة أعلاه بشأن تفسير الأجزاء المنطبقة من صيغة تعيين الحدود، حيث أحاطت علما بتوضيحات عام 1940 وعام 1951 (انظر الفقرة 36 أدناه) وبالقرائن ذات الصلة الأخرى كما ناقشت مسائل التخطيط ذات الصلة، واستمعت إلى بيانات مواقف، واتخذت قرارات عند الاقتضاء، وأعطت تعليماتها لفريق المسح لإنجاز المهام التقنية المطلوبة في الميدان.

سابعا -   اعتبارات أولية

ألف -   الخلفية التاريخية وتعريف الحدود
          27 -   نظرت اللجنة في سياق أعمالها. في اتفاقيات تعيين الحدود المختلفة التي تعالج الحدود بين عامي 1913 و 1963 بقدر ما تتصل بالحدود الدولية على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه لعام 1963.

          28 -   وقد حددت الاتفاقية الإنكليزية - العثمانية لعام 1913 خطا أخضر يمتد من الساحل عند مصب خور الزبير نحو الشمال الغربي ويمر إلى الجنوب مباشرة من أم قصر (الحصن القديم) وصفوان وجبل سنام إلى الباطن ومن ثم في اتجاه الجنوب الغربي إلى الباطن. وأوضحت أيضا خطا أحمر نازلا إلى خور عبد الله. وكلا الخطين يصوران حدود السلطة الكويتية.

          29 -   وفي أيلول/ سبتمبر 1920 طالب حاكم الكويت بالمناطق الشمالية المخصصة له بموجب الاتفاقية. وفي السنة التالية. أبلغه المفوض السامي البريطاني في العراق السير بيرسي كوكس. بأن الأراضي المخصصة له بموجب الخط الأحمر ليست محلا للنزاع.

          30 -   وفي كانون الأول/ ديسمبر 1922. اقترح كوكس تأكيد الخط الأخضر بوصفه الحدود. وتم هذا في عام 1923 في تبادل للرسائل بين حاكم الكويت والمعتمد السياسي البريطاني في الكويت والمفوض السامي البريطاني في العراق علي أساس وصف للمنطقة اعتبر مطابقا للخط الأخضر.

          31 -   وفي عام 1923 قام المعتمد السياسي البريطاني في الكويت بنصب لافتة تعين "حدود العراق - الكويت" جنوب صفوان. وبعد عقد لاحق من الزمن، اعتبرت هذه اللافتة المؤشر الدقيق الوحيد الذي يبين أين تمتد الحدود بالمنطقة وفي صيف 1932 أزيلت اللافتة ثم أعيدت بواسطة السلطات العراقية.

          32 -   وفي تموز/ يوليه 1932 وفي ضوء الرغبة في إعادة تأكيد الحدود القائمة بين العراق والكويت قبل قبول العراق عضوا في عصبة الأمم، كتب رئيس وزراء العراق رسالة في 21 تموز/ يوليه 1932 وأجاب عليها حاكم الكويت في 10 آب/ أغسطس 1932. وهذا التبادل للرسائل الذي أكد الحدود من جديد أعيد تأكيده في المحضر المتفق عليه في عام 1963.

          33 -   وفي آب/ أغسطس1935، ذكر ديكسون، الذي كان وقتها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت، في معرض مشورة أسداها بشأن تخطيط الحدود على خريطة

<4>