رسالة مؤرخة 7 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل
الدائم للعراق، بشأن أعمال لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 581 - 583"

رسالة مؤرخة 7 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل
الدائم للعراق، يحيل بها رسالة مؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة
من وزير خارجية العراق بشأن أعمال لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

بناء على توجيهات من حكومتي، لي الشرف أن أنقل إليكم برفقته رسالة السيد محمد سعيد الصحاف، وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 والموجهة لسيادتكم حول قرار مجلس الأمن 833 (1993).
   وسأغدو ممتنا إذا تفضلتم بتأمين توزيع رسالتي هذه ومرفقها رسالة السيد وزير خارجية جمهورية العراق كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) نزار حمدون
السفير
الممثل الدائم

المرفق
رسالة مؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة من وزير خارجية العراق إلى الأمين العام

لي الشرف أن أشير إلى موقف حكومتي من قرار مجلس الأمن 833 (1993) الصادر بتاريخ 27 أيار/ مايو 1993. وفي الوقت الذي سنقوم فيه بتناول الموضوع تفصيلا في المستقبل بعد اكتمال وصول الوثائق المنجزة من اللجنة إلينا كافة ودراستها من الجهات المختصة بما تستحقه من الاهتمام والعناية، أود بهذه المناسبة أن أبيِّن لكم وجهة النظر الأولية لحكومة جمهورية العراق في هذه المسألة.

   أولا -   قبل كل شيء أود أن أؤكد مرة أخرى ما ورد في رسالة وزير خارجية جمهورية العراق الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 في شأن موقف العراق من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المعتمد في 4 نيسان/ أبريل 1991 وما جاء فيها حول مسألة الحدود بين العراق والكويت (الوثيقة S/22456).

   ثانيا -   أود أن أؤكد مرة أخرى ما ورد في البند (ثانيا) من رسالة وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 والموجهة إلى سيادتكم حول تشكيل لجنة تخطيط الحدود (الوثيقة S/24044).

    ثالثا -   وأود أيضا أن أؤكد ما ورد في البند (ثالثا) من رسالة وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 والموجهة إلى سيادتكم حول عدد من قرارات لجنة تخطيط الحدود (الوثيقة S/24044).

   رابعا -   بالنسبة إلى قرار اللجنة حول ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله واعتمادها من قِبَل المجلس في قراره 833 (1993) أود أن أشير إلى جملة من الحقائق الصارخة التي تجسد الخلل الكبير الذي اتصفت به أعمال اللجنة:

   1 -   حينما ناقشت اللجنة لأول مرة مسألة تخطيط القسم البحري من الحدود في دورة اجتماعاتها الثالثة التي انعقدت في جنيف في الفترة من 12 ولغاية 16 آب/ أغسطس 1991، أكد رئيس اللجنة وشاركه في فهمه الخبيران المستقلان، وجود صعوبة في تناول القسم البحري من الحدود بسبب طبيعة أو حدود الصلاحية الممنوحة للجنة والتي لا تخولها تناول مسار الحدود بعد نقطة التقاء خور الزبير بخور عبد الله (أي في البحر) ما لم يتفق الطرفان على ذلك، كما أن اللجنة لا يمكن أن تمنح صلاحية لنفسها.

   2 -   طلب ممثل حكام الكويت من اللجنة أثناء انعقاد دورتها الرابعة في نيويورك في الفترة من 7 إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أن يمنح الفرصة للإدلاء ببيان عن القسم البحري من الحدود في الدورة القادمة. وقد قررت اللجنة حسب قواعد الإجراءات المعتمدة الاستجابة لذلك الطلب. وعند إدلاء ممثل حكام الكويت ببيانه في الدورة الخامسة للجنة تخطيط الحدود التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 16 نيسان/ أبريل 1992، ناقش الممثل المذكور صلاحيات اللجنة وادعى أنها تشمل تخطيط الحدود البحرية. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملها في شأن هذه المسألة بالموقف الذي أكده الرئيس والخبيران المستقلان في الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة المبين فيما تقدم، اكتفى رئيس اللجنة بالصمت.

   3 -   وفي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 15 إلى 24 تموز/ يوليه 1992، والتي كانت مكرسة بالدرجة الأساسية لبحث تقرير اللجنة عن أعمالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أدرجت الأمانة العامة في مسودة جدول الأعمال التي عرضها الرئيس بحث القسم البحري من الحدود مرة أخرى. إن محاضر اللجنة التي سجلت وقائع المناقشات التي جرت حول الموضوع في هذه الدورة تكشف بسهولة لكل مراقب موضوعي ومنصف الخلافات الحادة التي سادت مناقشات اللجنة وعلى الأخص بين ممثل حكام الكويت ومستشاريه ورئيس اللجنة بسبب الضغط الكويتي على الرئيس والخبيرين المستقلين لاعتماد موقف حكام الكويت في شأن تخطيط الحدود البحرية. ولم يتردد رئيس اللجنة في كشف الكثير من الحقائق الصارخة في شأن الضغط المذكور
<1>