التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا قدمه الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) "1" من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

المرفق
التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) "1" من قرار مجلس الأمن 687 (1991) عن أنشطة اللجنة الخاصة

مقدمة

      1 -   هذا هو التقرير الخامس عن أنشطة اللجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) "1" من قرار مجلس الأمن 687 (1991) الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الرئيس التنفيذي للجنة. وهو رابع تقرير من هذه التقارير يقدم وفقا للفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 699 (1991). وهو يغطي الفترة من 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992 إلى 14 حزيران/ يونيه 1993. ويأتي إلحاقا بالتقارير الواردة في الوثائق S/23165، و S/23268، و S/24108، و1.Corr و S/24984.

أولا -   المسائل التنظيمية والإدارية

      2 -   منذ تقديم آخر تقرير، طرأت على تكوين اللجنة الخاصة تغييرات إضافية. فقد حل السيد نيقولا سيرسيلي محل العقيد أرماندو كابوتو؛ وحل السيد بيتر دن محل السيد جون جي، الذي ترك اللجنة لشغل منصب مدير التحقق في الأمانة الفنية المؤقتة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ وحل السيد رون مانلي محل الأستاذ برايان باراس إثر تقاعده. غير أن السيد مانلي قدم أيضا استقالته منذ ذلك الحين ليشغل منصب رئيس فرع الأسلحة الكيميائية بشعبة التحقق مع السيد جي. وتأمل اللجنة في أن تتمكن من أن تقدم إلى الأمين العام قريبا اسم مرشح يحل محله.

      3 -   وما زال الهيكل التنظيمي للجنة في الأساس على النحو الذي ورد في التقارير السابقة. وفي الوقت الراهن يوجد 32 موظفا بمكتب الرئيس التنفيذي و 25 موظفا في المكتب الميداني بالبحرين و 83 موظفا في المكتب الميداني ببغداد.

      4 -   ولم يحدث بعد اتفاق على بيع النفط العراقي لتمويل عمليات الأمم المتحدة المترتبة على قرار وقف إطلاق النار. وقد جرى تمويل النفقات الراهنة من تبرعات وسلف مقدمة من دول أعضاء ومن أموال أتيح استخدامها من الأصول العراقية المجمدة وفقا لقرار مجلس الأمن 778 (1992). على أنه نظرا لعدم موافقة العراق على بيع النفط وعدم إقراره بما عليه من التزامات وفقا للقرار 699 (1991) بتحمل كامل تكاليف المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) فإن مشكلة تمويل عمليات اللجنة ما زالت موضع قلق كبير، كما أن هناك حاجة عاجلة إلى أن تقدم الحكومات مساهمات نقدية إضافية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة الآن حيث جرى إبرام عقد لنقل وقود اليورانيوم المشعع من العراق، وهو الوقود المخزون حاليا في التويثة والموقع باء، ولإعادة تجهيزه وتخزين نفاياته تخزينا دائما. وستترتب على ذلك أضخم نفقات تتحملها اللجنة حتى الآن. فالسعر الصافي حسب العقد يبلغ 000 565 24 دولار. بيد أنه ستكون هناك بعض التكاليف الإضافية لقاء تأمين المخاطر الخاص والحماية من الإشعاع لقاء المعدات الأخرى التي تقدر تكاليفها حاليا بنحو 000 800 دولار. وتستطيع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
<1>