(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

الحقوق المنصوص عليها في خطط الرصد والتحقق المستمرين، وفي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن الجلي أن العراق إنما يسعى بهذا إلى أن يؤكد لنفسه الحق في تفسير طريقة تنفيذ القرارات. وتنطوي هذه الحملة على محاولات يبذلها العراق لمعارضة تعليمات اللجنة بشأن تدمير المعدات التي يكون الهدف منها إنتاج الأسلحة المحظورة؛ وللحد من نطاق عمليات التفتيش وجمع المعلومات؛ وتقييد إمكانية الوصول وتأخير عمليات التفتيش؛ وتقييد ممارسة اللجنة لحقوق الطيران؛ وفرض قيود على مدة عمليات التفتيش وحجمها وتكوينها؛ واقتضاء الحصول على إخطار مسبق بأنشطة التفتيش؛ والحد من حق التقاط الصور الضوئية. ويرد في التذييل الثالث مزيد من التفاصيل بشأن هذه الحوادث. وتتفاوت الحوادث من حيث خطورتها. ولو لم يكن بعضها جزءا من اتجاه عام لما كانت له أية أهمية. إلا أنها لو أخذت معا، باتت محصلتها عائقا رئيسيا يعرقل بصورة فعالة الرصد والتحقق الموثوقين الطويلي الأجل. ويؤكد هذا مرة أخرى ضرورة الحصول من العراق في أقرب وقت ممكن على إقرار رسمي بالتزاماته طبقا للقرار 715 (1991)، ليتسنى الوفاء بمتطلبات المجلس المبينة في ذلك القرار.

        10 -   ولذلك، فإن الحالة ما زالت دون تغيير جوهري منذ التقرير الأخير: إذ إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ظلت تعوق إلى حد كبير ما كان يعتزم إنجازه من تقدم، ابتداء بعمليات التفتيش والمسح ومرورا بتدمير الأسلحة وانتهاء بالرصد والتحقق المستمرين. ومع أن الاستعدادات تجري لتنفيذ الخطط لم تتحقق بعد الشروط الأساسية اللازمة لتنفيذها على نطاق كامل.

باء -   التطورات التنفيذية
         11 -   في مجال الأسلحة الكيميائية جرى المزيد من أنشطة التفتيش والتدمير، مع بقاء التشديد على التدمير. ولم تثمر المحاولات التي بذلت للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي عن طريق "حلقة دراسية" عقدت في أثناء عملية التفتيش، وذلك بسبب موقف عدم التعاون الذي اتخذه النظراء العراقيون. ولم تعثر أفرقة التفتيش على أية أسلحة أخرى أو أية معدات مرتبطة بأسلحة، كما لم يعلن العراق عن وجود مثل هذه الأسلحة والمعدات. إلا أنه تم إحراز مزيد من التقدم في تعيين المعدات والمصانع التي يلزم تدميرها. وفي هذا الصدد، نشأت حالة عرقلة جدية من جانب العراق. فقد طلب من العراق أن ينقل إلى المثنى بعض أصناف المعدات التي تم الحصول عليها لإنتاج سلائف الأسلحة الكيميائية، وذلك لتدميرها تحت إشراف اللجنة هناك. ورد العراق بقوله إنه يرغب في إعادة استخدام المعدات لإنتاج مبيدات الآفات، ومع ذلك، لم يقم بنقل جميع المعدات كما طلب منه، رغم إصرار اللجنة على أن قرارها نهائي استنادا إلى أن تلك المعدات تم الحصول عليها خصيصا لإنتاج الأسلحة الكيميائية وأنه، حتى لو حولت إلى إنتاج مبيدات الآفات، يمكن بسهولة وبسرعة إعادة تحويلها لإنتاج الأسلحة. وترد في التذييلين الرابع والخامس، على التوالي، التفاصيل الكاملة لأنشطة التفتيش والتدمير.

        12 -   وأجريت أيضا عمليات تفتيش بيولوجية أخرى، كما عقدت "حلقة دراسية" مع نظراء عراقيين بشأن مسائل الأسلحة البيولوجية. وجوبهت اللجنة في هذا المجال بالموقف غير المتعاون نفسه الذي جوبهت به في مجال الأسلحة الكيميائية. على أن أنشطة التفتيش ساعدت فعلا على تعيين مرافق إضافية ستدرج في خطة عملية الرصد والتحقق المستمرين.

        13 -   وفيما يتعلق بالقذائف التسيارية، تركزت الجهود على ثلاثة جوانب رئيسية، هي: محاولة تحديد الرصيد الفعلي النهائي لصواريخ سكود التي وردها الاتحاد السوفياتي سابقا؛ ومحاولة تحديد قدرة الإنتاج العراقية في مجال القذائف التسيارية؛ وإنشاء نظام مؤقت لرصد مرافق البحث والتطوير العراقية للقذائف ذات القدرة المزدوجة. وقد ثبتت ضرورة ذلك بسبب رفض العراق الإقرار بالتزاماته طبقا لخطط الرصد والتحقق المستمرين (انظر التذييل الثاني).

        14 -   وقد استمرت أنشطة الاستطلاع الجوي بخطى سريعة، باستخدام طائرات 2-U (بلغ مجموع مهام التحليق 141 مهمة حتى الآن) ومنصات الهليكوبتر (تم التحليق فوق 236 هدفا حتى الآن). ويستمر تحليق طائرات الهليكوبتر في مهام مساندة للتفتيش البري ولتوفير سجل متواليات زمنية مصور للمواقع التي يلزم رصدها وفقا لخطة الرصد والتحقق المستمرين. وهناك أيضا خطط جاهزة لتركيب أجهزة استشعار إضافية في طائرات الهليكوبتر لإعطائها مزيدا من القدرة على الرصد والردع. وترد في التذييل الخامس تفاصيل هاتين العمليتين.

جيم -   إعلانات العراق
         15 -   تناولت الفقرة 9 (ب) أعلاه عدم إصدار العراق إعلانات كاملة وصادقة. وفي 14 شباط/ فبراير 1993، أصدر العراق مجموعة ثانية من الإعلانات معنونة "معلومات رصد مستكملة. التقرير رقم 2"، وهذه المعلومات لا تضيف إلا قليلا للإعلانات الأولى. وقد قوبلت محاولات الحصول على معلومات أوفى بشأن المسائل الكيميائية والبيولوجية باستجابة غير مقبولة بالمرة أو باستجابة لا تنم عن الرغبة في التعاون بأي حال، على النحو المبين أعلاه. وينكر العراق استخدامه للأسلحة الكيميائية في أي وقت من الأوقات، رغم الدلائل المحققة دوليا التي تناقض ذلك. وهو يرفض تسليم سجلات إطلاق القذائف التي ستلزم اللجنة فيما لو أرادت التحقق من المزاعم العراقية القائلة بالإبلاغ عن جميع قذائف سكود التي زوده بها الاتحاد السوفياتي
<4>