(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

رابعا -   مسائل المستقبل وأولوياته

       16 -   يتبين مما ذكر أعلاه أنه على الرغم من إحراز مزيد من التقدم، لم يتحقق تقدم رئيسي يتسنى معه تغيير الاستنتاج الوارد في التقرير السابق. وقد حدثت التطورات الأهم في مجال تدمير الأصناف المحظورة، بيد أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. أما المجالات الرئيسية التي تقتضي اتخاذ إجراء قبل أن تصبح اللجنة في موقف يتيح لها تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يفيد بأن العراق ممتثل امتثالا جوهريا لالتزاماته فما زالت كما يلي:
       (أ)   إقرار العراق بالتزاماته طبقا لقراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991)؛
       (ب)   استكمال "التقارير" العراق وتنقيحها بحيث تصبح متفقة، من وجهة نظر اللجنة، مع الكشف التام والكامل والنهائي اللازم بموجب القرار 707 (1991)، ولا سيما فيما يتعلق بالموردين السابقين، والإعلانات الأولية المطلوبة وفقا لخطط الرصد والتحقق المعتمدة بموجب القرار 715 (1991)؛
       (ج)   تدمير جميع أصناف المعدات التي عينتها اللجنة الخاصة على أنها أصناف تقتضي التدمير؛
       (د)   بدء خطط وتنفيذها بسلاسة فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين لكفالة عدم حصول العراق مرة أخرى على الأسلحة المحظور عليه امتلاكها؛
       (هـ)   قبول وتنفيذ العراق لجميع امتيازات اللجنة وحصاناتها، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن الأفراد والممتلكات وحقوق هبوط الطائرات وعدم إعاقة عمليات التفتيش والعمليات السوقية.

       17 -   ومن المزمع الاضطلاع بمزيد من أنشطة التفتيش بالنسبة لكل فئة من فئات الأسلحة. وتتركز أنشطة التدمير الآن على الأسلحة الكيميائية والمعدات اللازمة لإنتاجها. ويجري الإعداد لتنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين؛ كما نوقشت آراء بشأن الشكل المحتمل لنظام خاص بمراقبة الواردات بعد رفع الجزاءات. ويعكس تعيين الموظفين الجدد تحول الاهتمام إلى محاولة التأكد مما إذا كان العراق ما زال يحوز أصنافا ينبغي إعلانها؛ وتتبع شبكك موردي العراق؛ والرصد المؤقت؛ والإعداد لأنشطة الرصد والتحقق المستمرين، وموالاة توضيح الأفكار المتعلقة برصد الواردات.

       18 -   وما زالت الأولوية تتمثل في الحصول من العراق على إقرار بالتزاماته طبقا للقرارين 707 (1991) و 715 (1991) والحصول على تعديلات مرضية للإعلانات المختلفة، ولا سيما بالنسبة للموردين.

التذييل الأول
المسائل التنظيمية والإدارية
ألف -   ملاك موظفي اللجنة الخاصة
       1 -   إن للجنة حاليا ما مجموعه 140 وظيفة موزعة على مكاتبها الثلاثة. وتدعم اللجنة 50 وظيفة؛ بينما يستعار باقي الموظفين من حكوماتهم لمهام تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهرا. وقدمت الدول التالية موظفين ومعدات وخدمات للاضطلاع بأنشطة اللجنة: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، السويد، سويسرا، الصين، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، واليونان.

       2 -   وفيما يلي توزيع موظفي اللجنة:
       (أ)   مقر اللجنة في نيويورك: في مقر اللجنة بنيويورك ما مجموعه 32 موظفا مكلفين بالعمل فيها: 18 وظيفة (8 من الفئة الفنية و 10 من فئة موظفي الدعم) تحمل تكاليفها حاليا على ميزانية تشغيل اللجنة؛ ويشغل 14 وظيفة موظفون عينتهم دول أعضاء شتى للعمل في اللجنة.

<5>