(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

     (ب)   مكتب اللجنة في البحرين: يضم المكتب الميداني في البحرين ما مجموعه 25 موظفا معينين فيه على أساس عقود عادية لتقديم الدعم المالي والإداري والسوقي والتدريبي لأنشطة التفتيش التي تضطلع بها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بالفرع جيم من القرار 687 (1991)؛ وتحمل تكاليف إحدى عشرة وظيفة (ثلاث من الفئة الفنية وثمان من فئة موظفي الدعم المحليين) على ميزانية تشغيل اللجنة. أما تفصيل الوظائف فهو على النحو التالي:

     (ج)   مكتب اللجنة في بغداد: يوجد ما مجموعه 83 شخصا من المعينين حاليا على أساس طويل الأجل للعمل في مكتب اللجنة في بغداد، وذلك لتوفير الدعم السوقي ودعم الاتصالات والدعم الطبي لأفرقة التفتيش التابعة للجنة الخاصة للأمم المتحدة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعما لبرنامج التدمير الكيميائي وأنشطة الرصد المؤقتة. وهنالك أربع عشرة وظيفة (9 من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة موظفي الدعم الدوليين وأربع وظائف من فئة موظفي الدعم المحليين) تحمل تكاليفها على ميزانية تشغيل اللجنة. أما الموظفون الآخرون، وعددهم 69 موظفا، فتوفرهم الحكومات.

باء -   الوكالة الدولية للطاقة الذرية
     3 -   في فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما مجموعه 7 موظفين تحمل تكاليفهم على ميزانية تشغيل اللجنة (انظر أيضا ما تقدم أعلاه):

جيم -   الحالة المالية للجنة الخاصة
     4 -   بمرحب قرار مجلس الأمن 699 (1991)، فإن العراق مسؤول عن تغطية تكاليف جميع عمليات الأمم المتحدة الناشئة عن الفرع جيم من القرار 687 (1991). وحتى اليوم لم يقدم العراق أي إسهام في نفقات اللجنة الخاصة. بل إنه رفض قرارين صادرين عن مجلس الأمن هما القرار 706 (1991) والقرار 712 (1991)، اللذان حاول فيهما المجلس إيجاد حل مؤقت للمسألة المالية.

     5 -   وبالتالي وجدت اللجنة أن عليها أن تعتمد على التبرعات، النقدية والعينية، وعلى السلف النقدية. ومنذ بدء أنشطة عمليات اللجنة في نيسان/ أبريل 1991، أسهم عدد محدود من الدول بما مجموعه 42.4 من ملايين الدولارات لدعم عمليات اللجنة الخاصة. ويشمل هذا المبلغ ما مجموعه 33 مليون دولار نقلت من حساب الضمان الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن 778 (1992) وقرضين لا يزال يتعين تسديدهما، واحد من اليابان ومقداره 2.5 من ملايين الدولارات، والآخر من الولايات المتحدة ومقداره مليونان من الدولارات.

     6 -   وطلب من الأمين العام في القرار 778 (1992) أن يتحقق من تكاليف أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بإزالة أسلحة الدمار الشامل. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، كتبت اللجنة الخاصة إلى الحكومات التي دعمت أنشطتها بتوفير المعدات والخدمات والموظفين والنقل للتحقق مما إذا كانت ترى أن الدعم الذي قدرته هو تبرعات أم سلفة يلزم تسديدها فيما بعد. وذكرت حكومة ألمانيا أنها ترى أن جزءا من تبرعاتها - 10 ملايين من الدولارات - هو سلفة يلزم تسديدها. وقدمت المملكة العربية السعودية مساهمة بمبلغ 30 مليون دولار لحساب الضمان يكرس لأنشطة اللجنة الخاصة. وأتيح مبلغ إضافي مقداره 3 ملايين من الدولارات من حساب الضمان للجنة الخاصة وبذلك يبلغ المجموع الكلي 33 مليون دولار.

     7 -   وقد تجاوزت النفقات في نهاية أيار/ مايو 1993 الحد الأقصى وهو 40 مليون دولار. وهذا المبلغ يشمل تكلفة مشاريع رئيسية مثل العملية الناجحة التي حدثت في عام 1992 وهي تتمثل في نقل وقود غير نووي مشعع إلى خارج العراق بموجب عقد أبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الروسي مقابل مبلغ مليوني دولار. ويبلغ 40 مليون دولار يشمل أيضا القسط الأول وهو 6 ملايين من الدولارات من تكاليف تغطية العقد المتعلق بإزالة الوقود النووي غير المشعع وهو ما ينبغي تسديده خلال الأشهر المقبلة. أما المبلغ المتبقي وقدره 32 مليون دولار، فقد استخدم في تغطية تكاليف سائر الأنشطة والعمليات الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
<6>