(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

كجزء من برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي. وارتأت اللجنة لذلك أنه يلزم تدمير تلك البنود. ولم يكن التحويل غير القابل للانعكاس متاحا كخيار، ولو أن العراق لا يزال يرفض على أي حال قبول رصد المعدات المزدوجة الأغراض بموجب أحكام خطط الرصد والتحقق المستمرين التي وافق عليها المجلس في قراره 715 (1991) الذي اعتمد بالإجماع بموجب الفصل السابع من الميثاق. وفي ظل هذه الظروف فإن اللجنة لا تستطيع أن تضمن مصير أي معدات يقوم العراق بإعادة وزعها.
        6 -   ورد العراق على هذا المطلب في 39 نيسان/ أبريل 1993 قائلا إنه يرغب في إعادة وزع هذه المعدات لإعادة استخدامها في إنتاج المبيدات الحشرية. وفي 14 أيار/ مايو 1993، ردت اللجنة بأنها أخذت في اعتبارها طلب العراق بإعادة استخدام المعدات، غير أنها تمسكت بالقرار السابق الداعي إلى إعادة هذه المعدات وتدميرها لأنه تم الحصول عليها على وجه التحديد من أجل إنتاج الأسلحة الكيميائية. ورد العراق على هذه الرسالة في 27 أيار/ مايو 1993 فقال إن اللجنة قد وصلت إلى حدود متطرفة معادية للعراق في تفسيرها لولايتها. ثم انتقد اللجنة ولجنة الجزاءات ومجلس الأمن على التوالي على قراراتها المتعلقة بتدمير المعدات المتصلة ببرامج الأسلحة وبطلبات العراق من أجل الواردات، وبالقرارات التي تقضي بالإبقاء على الجزاءات. واتهم العراق اللجنة ولجنة الجزاءات باتباع سياسة انتقامية ضد الشعب العراقي وطلب أن تغير اللجنة قرارها. وردت اللجنة من جديد في 4 حزيران/ يونيه 1993 لتذكر العراق بالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة وبحقوق اللجنة وواجباتها، وأوضحت أن المعدات ذات الصلة لا يمكن اعتبارها غير ضارة لأنها من الناحية الجوهرية يمكن استخدامها لأغراض محظورة ويمكن بسرعة تحويلها إلى تلك الأغراض. ثم منحت اللجنة العراق مهلة حتى 10 حزيران/ يونيه 1993 لاستكمال إزالة المعدات وحذرت العراق من أن عدم تنفيذ ذلك سوف يؤدي إلى أن تقدم اللجنة تقريرا عن المسألة لمجلس الأمن. وفي 11 حزيران/ يونيه 1993، رد العراق بأنه "لا يزال مستعدا لإعطاء اللجنة الخاصة، من خلال المشاورات الفنية بين الطرفين، ضمانات عملية للتأكد من الاستخدامات السلمية لهذه المعدات على المدى البعيد". وأبلغت اللجنة العراق أن قرارها بشأن التدمير نهائي. وعندما جاء يوم 14 حزيران/ يونيه، كان بعض المعدات قد نقل إلى المثنى، ولكن بقي كثير منها في الفلوجة. ولم ترد رسالة رسمية من السلطات العراقية بشأن نواياها إزاء المعدات الباقية. وهكذا عرضت المسألة على رئيس مجلس الأمن، ورفع تقرير رسمي إلى المجلس يوم 16 حزيران/ يونيه 1993 (S/25960).
باء -  عمليات التفتيش على الأسلحة البيولوجية
        7 -   فتش الفريق 47 للجنة الخاصة على ثلاثة مواقع بيولوجية، بما في ذلك زيارة منشأة الحكم لإنتاج الخلايا الأحادية. ولم يوجد شيء له صلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991). على أنه يلزم رصد بعض المواقع لمعرفة مدى تقيدها.
        8 -   وأقيمت "حلقتان دراسيتان" على شكل أسئلة وأجوبة تتناول قضايا الأسلحة البيولوجية. وكما هو الحال في القضايا الكيميائية، تعذر الحصول على معلومات مفيدة.
        9 -   وقام الفريق 3 للأسلحة الكيميائية/ الفريق 53 للجنة الخاصة بأنشطة للتفتيش من 11 إلى 18 آذار/ مارس 1993. وجرى تفقد سبعة مواقع، منها واحد غير معلن ولم يسبق إطلاقا للجنة أن زارته. وشملت البنود التي خضعت للتفتيش معدات للبحث وذخائر، ومعدات لتعبئة الذخيرة (اتضح أنها بنود تقليدية). ولم توجد أدلة على أية أنشطة لها صلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991)، بيد أنه لوحظ أن مواقع كثيرة يمكن أن تعمل لغرضين، شأنها شأن معظم الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. ولذلك أصدر الفريق توصيات بشأن أنشطة رصد مدى التقيد.
جيم -   أعمال التفتيش على القذائف التسيارية
        10 -   قام الفريق 50 للجنة الخاصة بعمله من 12 إلى 21 شباط/ فبراير 1993. ودون هذا التفتيش أرقاما مسلسلة لآلات معينة، كما سجل تفاصيل المواد الخام (للمساعدة في تحديد شبكة إمداد العراق)، وقيم إمكانيات بعض المؤسسات والمنشآت في العراق ومنها منشأة النصر العامة، ومنشأة اليوم العظيم، ومنصة اختبار "تيكو" (TECO) في الزعفرانية. كما أشرف الفريق على تدمير قوالب التشكيل بالطرق والسبك الموجودة في التاجي والتي كانت مستخدمة أو مخصصة للاستخدام في أنشطة القذائف المحظورة.
        11 -   وكانت مهمة الفريق 51 للجنة الخاصة هي فحص معلومات محددة تفيد بأن في منطقة غربي بغداد بنودا حظرها قرار مجلس الأمن 687 (1991). وأفيد بأن هذه البنود تتعلق بقذائف تسيارية يتجاوز مداها 150 كيلومترا وبناقلاتها. وجرى التفتيش بدقة على ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه في إخفاء القذائف فيها وهي: مصنع كبير لإنتاج الذخائر العسكرية، وقررت اللجنة الخاصة أن يقوم فريقها 51 بالتفتيش على كل موقع بعد مهلة قصيرة. وقام الفريق بعمله يوم 22 شباط/ فبراير، ومزج أساليب عمله المؤكدة بعدد من أساليب العمل الجديدة. وشكل فريق التفتيش وأوفد إلى العراق خلال مهلة إخطار قصيرة جدا؛ وجرى تعزيزه بمفتشين من الفريق 50 للجنة الخاصة موجودين في العراق. وجرى التفتيش على المواقع المحددة عقب وصول الفريق مباشرة إلى العراق. وشاركت طائرات الهليكوبتر وطائرات الاستطلاع من ارتفاع عال مشاركة تامة في برنامج التفتيش العام. ولم يلاحظ القائمون بالتفتيش وجود أية بنود أو أنشطة محظورة.
        12 -   على أنه جرى خلال التفتيش انتهاك خطير لحقوق اللجنة الخاصة في الاستطلاع الجوي. فقد منعت طائرة هليكوبتر في البداية من القيام باستطلاع جوي فوق أحد المواقع. ووجه المسؤولون العراقيون تهديدات سافرة ومتكررة باستعمال القوة لعرقلة مهمة طائرة الهليكوبتر. وتفاقم هذا التهديد في إحدى المرات عندما قام أفراد عراقيون
<8>