التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة عن حالة تنفيذ خطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من القرار الرقم 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 614 - 617"

التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة عن حالة
تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات
الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلسه الأمن 687 (1991). وهذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991).

المرفق
حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

مقدمة

        1 -   هذا التقرير هو التقرير الرابع الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) الذي اعتمد في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، وهي الفقرة التي يطلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ويتضمن التقرير استكمالا للمعلومات الواردة في التقارير الثلاثة الأولى (S/23801 و S/24661 و S/25620)

        2 -   ولم تكن التطورات التي حدثت في الأشهر الثلاثة الأولى من الفترة المستعرضة إيجابية بوجه عام. فقد ظل العراق مصرا على رفضه الإقرار بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) خلال الفترة التي يغطيها التقرير. بيد أنه حدث في الأشهر الثلاثة الماضية تغير إيجابي في الموقف من جانب العراق. ولكي يكون التقرير شاملا، فلا بد أن يغطي الفترة بأكملها وأن يقرأ على هذا الأساس.

        3 -   وقد أدى عجز اللجنة عن إحراز أي تقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البدء الكامل للرصد والتحقق المستمرين إلى قيام الرئيس التنفيذي بزيارة بغداد في تموز/ يوليه 1993. وفي نهاية تلك الزيارة، انعكس أول مؤشر لحدوث تغير في موقف العراق في ورقة موقف أعرب فيها العراق عن استعداده "للامتثال لأحكام الخطط على النحو الوارد في القرار 715 (1991)" (S/26127) ونتيجة لهذا التطور، دعا الرئيس التنفيذي وفدا عراقيا إلى نيويورك في بداية أيلول/ سبتمبر لإجراء محادثات تقنية رفيعة المستوى. وعلى أساس نتائج هذه المحادثات (S/26451)، قام الرئيس التنفيذي بزيارة أخرى إلى بغداد في بداية تشرين الأول/ أكتوبر (S/26571) وقد ظهر تقدم كبير أثناء هذه المناقشات المختلفة:
        (أ)   أوضحت اللجنة الطرق التي ينبغي استخدامها في تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين، والتي يبدو أن العراق يقبلها إلى حد كبير. وبقدر ما أبدى العراق من مخاوف، فقد أوضح للجنة أنه سيصر، في موعد مبكر، على التنفيذ عن طريق زيادة استخدام المرافق العراقية، ولا سيما فيما يتعلق بالموجودات الجوية، كبديل للوسائل المستقلة التي تستخدم الآن، وعلى وضع التزامات العراق في اتجاه الاتفاقيات المتعددة الأطراف السارية في الميادين المشابهة؛
        (ب)   وعلاوة على ذلك، قدم العراق معلومات مستكملة فيما يتعلق بأنشطة الرصد والتحقق المستمرين ومعلومات عن المواقع التي ينبغي أن تخضع لعمليات التفتيش الأساسية - وهي الإعلانات التي رحبت بها اللجنة. بيد أن هذه المعلومات لم تقدم بموجب القرار 715 (1991) ومن ثم فليست لها قيمة قانونية أو مصداقية. ذلك أن عمليات التفتيش الأساسية وأنشطة الرصد والتحقق المستمرين ينبغي، لكي تكون كاملة الفعالية، أن تتم وفقا للنظام المعترف به الذي حدده القرار 715 (1991).

        4 -   ولكي تكون التطورات أعلاه ذات مغزى حقيقي، على العراق أن يفي، دون قيد أو شرط، بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991) والخطط المعتمدة بموجب هذا القرار. ولا يزال العراق يرفض ذلك. غير أن العراق أوضح أنه سيقوم بذلك إذا اقتنع بأن ذلك الإقرار سيؤدي إلى البدء في نفس الوقت بالممارسة الكاملة للرصد والتحقق المستمرين وإلى الشروع في عملية تستهدف رفع الحظر النفطي وفقا لأحكام الفقرة 22 من القرار 687 (1991). وقد أكد الرئيس التنفيذي، بصورة متكررة للسلطات العراقية على أعلى المستويات أن وفاء العراق ينبغي أن يتم دون قيد أو شرط. فمن غير المقبول أن يفرض العراق شروطا على استعداده للامتثال لقرار اتخذه مجلس الأمن بالإجماع بموجب الفصل السابع من الميثاق.
<1>