تقرير الأمين العام عن إعادة الممتلكات التي استولى
عليها العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 640 - 643"

تقرير الأمين العام عن إعادة الممتلكات التي استولى عليها العراق
(مقتطف)

مقدمة

        1 -   يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 2 (د) من قرار مجلس الأمن 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991، التي طالب فيها مجلس الأمن أن يبدأ العراق، على الفور، في إعادة كافة الممتلكات التي استولى عليها العراق، وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة؛ والفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 8 نيسان/ أبريل 1991، التي طلب فيها المجلس إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن الخطوات المتخذة لتيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق، بما في ذلك وضع قائمة بأي ممتلكات تدعي الكويت عدم إعادتها أو عدم إعادتها سليمة؛ ورسالة من رئيس مجلس الأمن مؤرخة كان كانون الثاني/ يناير 1994، يطلب فيها تقريرا عن إعادة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق.

أولا -   التنظيم

        2 -   أبلغ رئيس مجلس الأمن، في رسالته المؤرخة 19 آذار/ مارس 1991 (S/22361)، الأمين العام بأن من رأي أعضاء مجلس الأمن أن ترتب طرائق إعادة الممتلكات من العراق وفقا لقرار مجلس الأمن 686 (1991) من خلال مكتب الأمين العام بالتشاور مع الطرفين، وأن هذا الإجراء قد حظي أيضا بموافقة العراق والكويت. وردا على تلك الرسالة، أبلغ سلفي مجلس الأمن، في رسالة إلى الرئيس مؤرخة 26 آذار/ مارس 1991 (S/22387) بأنه قد عين السيد ريتشارد فوران، الأمين العام المساعد، مكتب الخدمات العامة، إدارة شؤون الإدارة والتنظيم ليكون الموظف المسؤول عن تنسيق إعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. وفي أعقاب تقاعد السيد فوران من الخدمة بالأمم المتحدة، عينت السيد ريمون سوميرينس، مدير شعبة غرب آسيا في إدارة الشؤون السياسية منسقا لإعادة الممتلكات.

        3 -   ويساعد المنسق فريق صغير من موظفي الأمم المتحدة، يضم موظفا يعمل ممثلا له في الميدان. وأضيف إلى هذا الفريق الأساسي موظفون عملوا لفترات زمنية متفاوتة كأعضاء في الأفرقة التي يسرت عمليات التسليم في العراق والكويت.

        4 -   وكانت مسؤولية إعادة الممتلكات يضطلع بها العراق، بينما تحملت الكويت مسؤولية تسلمها. وعادة ما كانت تجري عمليات التسليم من العراق إلى الكويت مع قيام الأمم المتحدة بدور التسهيل والتسجيل والمصادقة. ولم تكن هذه الممتلكات في أي وقت من الأوقات في عهدة الأمم المتحدة.

        5 -   وقد تكرمت حكومة النمسا فوفرت اثنين من كبار الخبراء من المصرف الوطني النمساوي، عملا بوصفهما مستشارين بشأن إعادة الممتلكات المملوكة للمصرف المركزي الكويتي.

        6 -   ومولت العملية بالأموال المساهم فيها في حساب الضمان المنشأ بموجب أحكام قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 778 (1992).

ثانيا -   دور المنسق

        7 -   عمل المنسق على أن يكون هناك، باستمرار فرق واضح بين الولاية الموكولة إليه وولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

        8 -   وتمثل دور المنسق في تلقي وتسجيل المطالبات التي تقدمها الكويت وتقديمها إلى العراق وتيسير إعادة الممتلكات التي أعلن العراق أنها بحوزته وأنه مستعد لإعادتها. ولذلك لم ير أنه يدخل في نطاق ولايته التحقيق أو التحقق من ادعاءات الكويت بأن ثمة بنودا محددة من الممتلكات نقلها العراق أو ادعاءات العراق بأن ثمة بنودا محددة لم ينقلها، أو إذا كانت قد نقلت، فإنها دمرت فيما بعد خلال الأعمال العدائية.

        9 -   وسجل أعضاء فريق الأمم المتحدة تعليقات وملاحظات الطرفين في الحالات التي أعيدت فيها ممتلكات مصابة بأضرار. غير أنهم لم يشتركوا في تقييم مدى الضرر أو مكان ووقت وكيفية حدوثه.

        10 -   وفي بعض الحالات، أطلعت السلطات العراقية أعضاء فريق الأمم المتحدة على بنود من الممتلكات ذكرت أنها أشياء تطالب بها الكويت دمرت أثناء الأعمال العدائية. وباستثناء

<1>