تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 أكتوبر 1993 إلى 31 مارس 1994
الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 645- 650"

تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 إلى 31 آذار/ مارس 1994

أولا -   مقدمة

        1 -   بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة الممر المائي "خور عبد الله" والمنطقة المجردة من السلاح؛ وردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال يحتمل أن تكون عدائية تشن من إقليم إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه (S/22454).

        2 -   وفي 5 شباط/ فبراير 1993، اتخذ مجلس الأمن القرار 806 (1993)، الذي وسع بموجبه صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لتشمل القدرة على اتخاذ إجراءات مادية لمنع أو تدارك الانتهاكات الصغيرة للمنطقة المجردة من السلاح؛ وانتهاكات الحدود، ومنها على سبيل المثال الانتهاكات التي يقوم بها المدنيون أو الشرطة؛ والمشاكل التي قد تنشأ عن وجود منشآت عراقية ومدنيين عراقيين وما لهم من ممتلكات في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي خططت حديثا.

        3 -   ولاحظ مجلس الأمن، في قراره 689 (1991)، أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وقد أجرى مجلس الأمن آخر استعراض لهذه المسألة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 1993 ووافق في رسالة موجهة من رئيسه ومؤرخة 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 (S/26566) على توصيتي (S/26520، الفقرة 22) بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى. والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه الوشيك، بلمحة عامة عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الأشهر الستة الماضية.

ثانيا -   التنظيم

        4 -   في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1993، تسلم اللواء كريشنا ن. س. ثابا (نيبال)، مهامه بوصفه كبير المراقبين العسكريين، من كبير المراقبين العسكريين بالنيابة العميد فيغار آبريك (النرويج)، وجرى تغيير مسمى منصبه ليصبح قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في ا كانون الثاني/ يناير 1994، بما يتماشى مع تعزيز قدرة البعثة نتيجة لإضافة كتيبة مشاة ميكانيكية من بنغلاديش إليها. ويعمل العميد ييو شينغ آن (سنغافورة) الذي وصل إلى منطقة البعثة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، رئيسا للأركان ونائبا لقائد القوة.

        5 -   ويرد في المرفق الأول تحليل للقوام العسكري للبعثة في 14 آذار/ مارس 1994. وقد قسم ذلك القوام إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المراقبون العسكريون، وكتيبة المشاة الميكانيكية، ووحدات الدعم. وتضم البعثة أيضا 204 موظفين مدنيين منهم 76 موظفا دوليا و 128 موظفا معينا محليا.

        6 -   وقد قامت البعثة، منذ أن استعرض المجلس ولايتها آخر مرة، بتنفيذ المرحلة الأولى من تعزيزها بوزع كتيبة مشاة ميكانيكية بغية تنفيذ الولاية الموسعة عملا بقرار مجلس الأمن 806 (1993). وتلبية لطلبي، وافقت حكومة بنغلاديش على أن تساهم بكتيبة مشاة ميكانيكية قوامها 775 فردا من جميع الرتب في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت. وقد وصل فريق متقدم إلى منطقة البعثة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، تلته بقية الكتيبة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 1993 ومطلع كانون الثاني/ يناير 1994. وبعد فترة تدريب للتعود على المعدات التي وفرتها الكويت. بدأت الكتيبة عملها في 5 شباط/ فبراير 1994.

        7 -   وواصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بواجباتها فيما يتعلق بصيانة المركبات وواجبات التموين ودعم السوقيات للبعثة بما في ذلك توفير الدعم الإضافي الذي تحتاجه الكتيبة البنغلاديشية. وهذا الدعم الإضافي استلزم قدرا من إعادة توزيع المهام، إذ تولت كتيبة المشاة الاضطلاع ببعض واجبات الحراسة التي كانت تقوم بها في السابق وحدة السوقيات الدانمركية.
<1>