التقرير الخامس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 22 أبريل 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 651- 657"

التقرير الخامس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

أولا -   مقدمة

         1 -   هذا هو التقرير الخامس الذي يقدم عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) الذي اتخذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، التي تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل ستة أشهر عن تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ويتضمن التقرير استكمالا للمعلومات الواردة في التقارير الأربعة الأولى (S/23801 و S/24661، و S/25620، و S/26684).

         2 -   وترد معلومات أخرى عن التطورات المتصلة بتنفيذ الخطة في التقريرين المقدمين إلى مجلس الأمن عن المحادثات رفيعة المستوى التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وآذار/ مارس 1994 بين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية والعراق من ناحية أخرى (S/26825 و Corr.1 و S/1994/341) ويتضمن ملحق الوثيقة S/1994/341 مخططا للأنشطة التي تنتوي اللجنة الخاصة الاضطلاع بها لتنفيذ الرصد والتحقق المستمرين لمدى التزام العراق بعدم معاودة اقتناء الأسلحة المحظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). وتتضمن الوثيقة S/1994/151 نص البيان المشترك الصادر عن نائب رئيس وزراء العراق والرئيس التنفيذي بعد جولة شباط/ فبراير 1994 من المحادثات رفيعة المستوى المعقودة في بغداد.

ثانيا -   التطورات خلال الفترة من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 إلى 10 نيسان/ أبريل 1994

ألف -   الاعتراف بالقرار 715 (1991)
         3 -   يتمثل التطور الرئيسي الذي شهدته الفترة قيد الاستعراض في قبول العراق لقرار مجلس الأمن 715 (1991)، الذي ورد في شكل رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من نائب رئيس وزراء العراق. السيد طارق عزيز (S/26811، المرفق). وقد جاءت هذه الموافقة في نهاية جولة من المحادثات رفيعة المستوى عقدت في نيويورك بين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحية وبين العراق من ناحية أخرى وقدم تقرير عنها في الوثيقتين S/26825 و Corr.1.

باء -   تقديم المعلومات
         4 -   أفصح العراق، في تلك الفترة، عن أن إعلاناته السابقة المتعلقة بقدراته الحالية المزدوجة الغرض ينبغي "أن تعد صادرة ومقدمة وفقا لأحكام مجلس الأمن 715 (1991) والخطط المعتمدة بموجبه". وقد ردت اللجنة على العراق قائلة إن تلك الإعلانات السابقة يشوبها القصور من نواح كثيرة ولا يمكن اعتبارها إعلانات أولية بموجب الخطط، كما أنها لا تمثل أساسا كافيا للتخطيط والتنفيذ السليمين للرصد والتحقق المستمرين.

         5 -   ومن أجل مساعدة العراق في إعداد إعلانات مناسبة. أعدت اللجنة نماذج لتصدر فيها تلك الإعلانات. وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1993 قدم أول هذه النماذج. الذي يغطي القذائف التسيارية والأسلحة الكيميائية إلى العراق. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 1994. تلقت اللجنة في بغداد باكورة الإعلانات المقدمة من العراق. وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على هذه الإعلانات الجديدة بالمقارنة بالتقارير المقدمة من العراق في وقت سابق فإنها لا تزال غير وافية. لا سيما تلك المتصلة بالمرافق الكيميائية. وفي بعض الحالات، لم يقتصر العراق على عدم الرد على بعض الأسئلة الواردة في النماذج بل أعاد أيضا كتابة النماذج من جانب واحد لحذف تلك الأسئلة.

         6 -   وجنبا إلى جنب مع جهود اللجنة لاستقاء معلومات كاملة عن القدرات الحالية المزدوجة الغرض. واصلت اللجنة جهودها للحصول على إيضاحات وافية عن البرامج المحظورة بموجب أحكام الفرع جيم من القرار 687 (1991). ولن تصبح اللجنة في وضع يمكنها من تخطيط وتنفيذ نظام فعال للرصد والتحقق المستمرين إلا إذا حصلت على معلومات كاملة عن هذه البرامج ومعلومات وافية عن القدرات الحالية المزدوجة الغرض.

         7 -   وقد تركزت الجهود هنا على المعلومات المتصلة بالإمدادات من المركبات الكيميائية الأولية، والقدرة على إنتاج العوامل الكيميائية واستخدامها. والنفقات المتعلقة بالقذائف المطورة على غرار سكود، وموردي المكونات اللازمة لإنتاج القذائف. وقد جرت مناقشات بشأن المسائل الكيميائية في إطار
<1>