رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام يحيل بها رسالة موجهة من
الأمين العام إلى 20 حكومة يطلب فيها معلومات عما استوردته بلدانها من نفط عراقي
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 681- 682"

رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام يحيل بها رسالة
موجهة من الأمين العام إلى 20 حكومة يطلب فيها معلومات عما
استوردته بلدانها من نفط عراقي في 1 حزيران/ يونيه 1990 أو بعد
ذلك التاريخ

رسالة مؤرخة 11 تموز/ يوليه 1994 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
أتشرف بأن أشير إلى الرسالة المؤرخة 11 أيار/ مايو 1994 التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن في ذلك الحين بشأن الأزمة المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات (S/1994/567).

         وبعد أن نظرت في هذه المسألة مليا، خلصت إلى أن أكثر السبل فعالية للحصول على المعلومات المطلوبة عن صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية قبل أن يفرض مجلس الأمن الجزاءات بتاريخ 6 آب/ أغسطس 1990 مباشرة، هي مخاطبة الحكومات التي لها ولاية على شركات النفط ذات الصلة وفروعها.

         لذلك أرفق طيه، لعلم مجلس الأمن، نصا لرسالة قمت بإرسالها، بتغييرات طفيفة، إلى حكومات الدول الأعضاء التالية: الاتحاد الروسي وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وتايلند وتركيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وسنغافورة وفرنسا وكرواتيا وكندا والمملكة المتحدة والهند وهولندا والولايات المتحدة واليابان واليونان.

(توقيع) بطرس بطرس غالي

المرفق
رسالة من الأمين العام مؤرخة 11 تموز/ يوليه 1994
أود أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 778 (1992) الذي اتخذ، كما تذكرون، بسبب استمرار العراق في رفض قبول القرارين 706 (1991) و 712 (1991). فبموجب هذين القرارين الأخيرين سمح المجلس للعراق بتصدير كمية محدودة من النفط لاستعمال ذلك في تمويل شراء البضائع الإنسانية للسكان المدنيين العراقيين وسداد بعض الالتزامات المالية المترتبة على العراق من جراء قيامه بصورة غير مشروعة بغزو الكويت واحتلالها. وقد كان من بين هذه الالتزامات دفع المطالبات عن أي خسائر مباشرة أو أضرار أو أذى لحق بالحكومات الأجنبية ومواطنيها وشركاتها نتيجة اعتداء العراق.

         وقرر المجلس، بقراره 778 (1992)، أن تقوم جميع الدول التي توجد فيها أموال عائدة لحكومة العراق، أو لهيئاتها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاتها، تمثل عائدات مبيعات النفط العراقي أو منتجاته النفطية، التي دفعت من طرف أو باسم المشتري بتاريخ 6 آب/ أغسطس 1990 (وهو التاريخ الذي فرضت فيه الجزاءات)، أو بعده، بتحويل تلك الأموال في أقرب وقت ممكن إلى حساب الضمان المنصوص عليه في القرارين 706 (1991) و 712 (1991).

         وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، وعلى نحو ما هو مطلوب بالقرار 778 (1992)، طلبت من الحكومات أن تقدم جميع المعلومات ذات الصلة التي تساعد في تحديد الأصول التي تتعلق بالنفط العراقي أو المنتجات النفطية العراقية [المذكرة الشفوية (12) SCPC/1/92]. وحتى هذا التاريخ، تلقيت معلومات عما يقارب بليون دولار من الأصول العراقية التي تنطبق عليها أحكام القرار 778 (1992). غير أن ما أودع في حساب الضمان المذكور آنفا هو مبلغ يقل عن 160 مليون دولار يمثل أصول النفط أو عائدات مبيعات النفط المجمدة.

         وأود أيضا أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 28 نيسان/ أبريل 1994 (S/1994/566) والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، التي وجهت فيها انتباه المجلس إلى دواعي قلقي إزاء الأزمة التي تواجهها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات نتيجة افتقارها إلى ما يكفي من الأموال لدفع التعويضات لبعض ضحايا غزو العراق للكويت التي ينتظر أن تصدر الأحكام الخاصة بشأنها في تشرين الأول/ أكتوبر 1994. وستبلغ هذه التعويضات ما يقارب 200 مليون دولار، وكان قد تقرر أن يخصص 30 في المائة من الأموال المتعلقة بالنفط المودعة في حساب الضمان المشار إليه في القرار 778 (1992) لصندوق التعويضات.

         وفي رسالتي الموجهة إلى مجلس الأمن ذكرت أيضا أن من المحتمل ألا يشتمل مبلغ البليون دولار المشار إليه أعلاه على جميع ما صدره العراق من النفط والمنتجات النفطية قبل أن يفرض مجلس الأمن الجزاءات بوقت قصير والتي لم تكن المدفوعات عنها قد استكملت عندما بدأ نفاذ الجزاءات في 6 آب/ أغسطس 1990. ووفقا لما أفادته مصادر صناعة النفط، فإن قيمة هذا النفط والمنتجات النفطية قد تبلغ مئات
<1>