(تابع) التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 7 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 685- 706"

         7 -   وفي حزيران يونيه 1994، ساعد موظفو الوحدة الإدارية اللجنة على إجراء تقديرات أولية لأنواع التجديدات اللازمة لكفالة سير العمليات المتنوعة داخل المركز. ولتحقيق مزيد من الكفاءة في استعمال حيز الطوابق المتاح، على سبيل المثال، جربت الوحدة إزالة جدران دورات المياه بالعديد من الغرف. وكانت كل غرفة تشتمل على حمام. وثبت أن إزالة الحمامات تزيد الحيز المتاح في كل غرفة بنسبة 27 في المائة. واستنادا إلى ذلك، وإلى اعتبارات أخرى، أشارت التخصيصات الأولية للحيز داخل المركز إلى لزوم غرف أكثر مما كان متصورا في البداية، وهو 15 غرفة. وقد أدرجت في المركز احتياجات لراصدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشارت هذه الدراسات إلى حاجة اللجنة إلى تأمين خدمات مهندسين مدنيين لتقييم شبكات الكهرباء والتسخين وتكييف الهواء بالمنشأة، وللإشراف على أعمال تجديد الإنشاءات.

         8 -   وقد وضعت الوحدة الإدارية ومكتب اللجنة الميداني وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة الكائنة في فندق القناة خطة لإعادة تخصيص حيز الطوابق لكي يستوعب احتياجات اللجنة المتعاظمة. وبحلول منتصف تموز/ يوليه، مُنحت اللجنة منطقة تشمل معظم الطابق الثاني، مع احتمال التوسع مستقبلا إذا لزم الأمر.

         9 -   وعرضت حكومة العراق أن تنشئ قرب المركز صاريا هوائيا ارتفاعه 92 مترا لدعم احتياجات اللجنة في مجال الاتصالات، بحيث لا توجد حاجة إلى الإرسال البعيد بواسطة هوائي على سطح فندق شيراتون عشتار. وقد أقيم هذا الصاري خلال أسبوعين، في الفترة من 13 إلى 25 حزيران/ يونيه 1994، وسرعان ما استخدمته اللجنة. وكان ارتفاع الهوائي بمثابة دعم تام لاحتياجات اللجنة فيما يتعلق بعمليات الإرسال من الأماكن النائية. وعلاوة على ذلك، فإن حجم منصات الصاري (المقامة كل مترين تقريبا) يتيح إمكانية عظيمة لإضافة معدات إلى الشبكة. لمنفعة اللجنة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.

         10 -   وتسارع معدل بناء المركز مع إعلان اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة العراق في 5 تموز/ يوليه 1994 ضرورة عمل المركز بصفة مؤقتة خلال أيلول/ سبتمبر 1994. وفى منتصف تموز/ يوليه 1994 قبل الرئيس التنفيذي عرض الحكومة العراقية أداء مهام التجديد الكبيرة داخل منطقة المركز، كخطوة أخرى للوفاء بالموعد المحدد له أيلول/ سبتمبر. وسمت الحكومة "مكتب إنشاءات الفاو" لتصميم التجديدات وتنفيذها، بما يلبي احتياجات المركز. وقد بدأ الهدم والتشييد في 8 آب/ أغسطس واختتما في 17 أيلول/ سبتمبر 1994. وتحقق التجديد الشامل بإشراف مهندسي تشييد من حكومة داعمة.

ثانيا -   تزويد المركز بالموظفين،
وباكورة عملياته

         11 -   بينما كانت الترتيبات تتخذ لإنجاز جهود التشييد، كان موظفو المركز ينتقلون إلى مبنى فندق القناة. وفي 31 تموز/ يوليه 1994، توقف موظفو غرفة العمليات عن العمل في فندق شيراتون عشتار وانتقلوا إلى مبنى فندق القناة وفي 1 آب/ أغسطس 1994، تولى المدير مسؤولية عمليات اللجنة في بغداد. وسمي رئيس المكتب الميداني السابق رئيسا للسوقيات في المركز.

         12 -   وفي 17 آب/ أغسطس وصل إلى بغداد أول فريق رصد مقيم مخصص للمركز. وهذا الفريق المؤلف من أربعة أشخاص، هم خبراء رصد القذائف (الذين يطلق عليهم فريق/ الرصد 1)، تلاها على وجه السرعة في 22 آب/ أغسطس، فريق الرصد النووي (مجموعة الرصد النووي 1 لعام 1994) المؤلف من شخصين. (وفي 29 أيلول/ سبتمبر 1994، توسع الفريق الأخير وصار مؤلفا من ثلاثة أشخاص). وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، وصل إلى بغداد أعضاء الفريق الكيميائي الأول. ومن المتوقع أن يصل في المستقبل القريب أعضاء الفريق البيولوجي الأول.

         13 -   وقد بدأ أفراد فريق الرصد وفريق الرصد النووي أنشطة الرصد في مواقع شتى بمختلف أرجاء العراق. وجُربت شبكات الرصد من بعد بآلات التصوير. وفُحصت وسمات اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد مما إذا كان قد جرى العبث بها أو أُصيبت بالتلف نتيجة لتحريك المعدات. واستخدمت فرق تفتيش عديدة المرافق المؤقتة داخل المركز.

         14 -   ومع تجمع الموظفين، استمرت الأنشطة التحضيرية لنقل مكاتب المركز واختصاصاته إلى مناطقها الدائمة. وتحكمت أبواب أمن المركز في الدخول إلى 49 غرفة في الطابق الثاني من فندق القناة. وحصل المركز على أثاث مقدم على سبيل الهبة من مجمعي السفارتين الاسترالية والأمريكية. كما اقتُني أثاث مكتبي من مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا السابق في بغداد.

         15 -   وفي الأيام الأخيرة من الفترة المشمولة بهذا التقرير، أجرى فريق خاص من خبراء الأمن فحصا شاملا للمنشأة بهدف التوصية بتدابير لأجل المركز. وتعهدت عدة حكومات مساهمة بمنح معدات ومواد وتقنيين لضمان تحول برنامج الأمن إلى اختصاص أساسي ضمن عمليات المركز. وهذه الالتزامات تشمل موارد صيانة وإصلاح وتجديد مستمرة للإبقاء على المركز في حالة جيدة طالما دعت الحاجة إلى عملياته.

المرفق الثالث
المسائل الإدارية والمالية

أولا -   الشؤون المالية

         1 -   لا يزال تمويل عمليات اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وغيره من القرارات ذات الصلة موضع قلق شديد للغاية. إذ ينص قرار المجلس 699 (1991) صراحة على أن العراق مسؤول "عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الفرع جيم". إلا أن الأموال العراقية التي أتيحت لتمويل العمليات المقصودة لم تتجاوز الأصول المجمدة العراقية المقدمة
<17>