(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

حاء -   آلية الصادرات/ الواردات

         28 -   عقدت اللجنة حلقات دراسية أخرى مع خبراء دوليين لإضفاء مزيد من التطوير على آلية الصادرات/ الواردات. ويبدو أن ثمة اتفاقا عاما في لجنة الجزاءات بشأن المفهوم الذي تنطلق منه الورقة المقدمة إليها من اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيار/ مايو 1994. وتأمل اللجنة في أن تعقد من جديد حلقتها للخبراء الدوليين في مطلع كانون الثاني/ يناير 1995، وأن تتمكن بذلك من تقديم نسخة نهائية من ورقة مفاهيم إلى لجنة الجزاءات قرب نهاية كانون الثاني/ يناير 1995. ومن المتوخى أن يعقب ذلك مباشرة تقديم هذه الورقة إلى مجلس الأمن للنظر فيها. وسوف يحال إلى عناية المجلس أيضا المرفقات المنقحة لخطط اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تنفيذها. وهذه المرفقات المنقحة سوف تحتوي على حصر شامل بالأصناف التي ستفيد عنها الحكومات القائمة بالتصدير في إطار الآلية.

ثالثا -   المسائل والأولويات في المستقبل

         29 -   يتعين على العراق أن يقدم أوصافا موثوقة لجميع البرامج والقدرات الخاصة به في الماضي، بالإضافة إلى قرائن داعمة لتمكين اللجنة من أن تتحقق بصورة مستقلة من إعلاناته بحيث يتسنى للجنة أن تتوصل إلى ميزان مادي للبرامج الماضية. ومن ثم تتوافر لديها الثقة في أن نظامها للرصد والتحقق المستمرين يمضي على أساس سليم. وبغير هذه الثقة لا تستطيع اللجنة التأكد من أنها تباشر بحق رصد جميع المرافق والأصناف الواجب رصدها في العراق لتلبية متطلبات مجلس الأمن في هذا الصدد. وفضلا عن ذلك، فان عزوف العراق عن تقديم وصف كامل وجلي الوضوح لبرامجه في الماضي لا يمكن سوى أن يقوض ثقة اللجنة في نواياه وفي مدى اكتمال إعلاناته في هذا المضمار. إن السرعة التي يمكن حل هذه المسألة بها تتوقف أساسا على مدى انفتاح العراق وأمانته، برغم أن الحكومات الموردة يمكن أن تؤدي كذلك دورا كبيرا في الاستجابة لطلبات اللجنة من أجل المساعدة على التحقق من أوصاف العراق لوارداته. وغياب هذه الاستجابات لن ينجم عنه سوى تأخير جهود اللجنة في الحصول على ميزان مادي موثوق لبرامج العراق في الماضي. ولقد أبدت حكومات مورده معينه استعدادها الكامل في هذا الصدد وتتابع اللجنة جهودها مع الحكومات التي ما زال يتعين عليها الرد.

         30 -   وينبغي للعراق كذلك أن يقدم بيانات كاملة عن جميع قدراته الراهنة ذات الغرض المزدوج على النحو الوارد تعريفه في خطة الرصد والتحقق المستمرين المثبتة في الوثيقة S/22871/Rev.1 وبينما تستطيع اللجنة، لعدم توفر الإعلانات العراقية الكاملة، القيام بمداهمات للتفتيش في جميع المرافق ذات الصلة للكشف عن جميع هذه القدرات، فإن ذلك لن يحقق استعمالا كفوءا لموارد اللجنة ولن يكون أسرع السبل لتنفيذ أحكام الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

         31 -   وما زال يتعين على العراق كذلك أن يتخذ التدابير القانونية والإدارية الواجبة لتنفيذ التزاماته بمقتضى خطة الرصد والتحقق المستمرين وإن كان معروفا أنه يعمل على اتخاذ التشريعات اللازمة.

         32 -   وتمضي بصورة طيبة الجهود الرامية لإقامة نظام  فعال للرصد والتحقق المستمرين. وهذا النظام هو الآن في طور التشغيل المؤقت، وقد بدأت عملية تجريبه. ومع تركيب العناصر الأخرى للنظام، فلسوف تكتسب اللجنة الخبرة في التشغيل والثقة في كفاءة هذا النظام. وبنهاية شهر شباط/ فبراير 1995 سيكون مركز بغداد للرصد والتحقق قد زود بملاك كامل من الموظفين لتنفيذ عملياته الراهنة.

         33 -   وسوف يكرس جانب متزايد من موارد اللجنة في المستقبل للعمل على إنشاء آلية الصادرات/ الواردات ومن ثم تشغيلها لدى تخفيف الجزاءات طبقا للفقرة 21 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وتشكل آلية الصادرات/ الواردات عنصرا أساسيا في النظام الشامل للرصد والتحقق المستمرين. وبغيرها. لا يمكن توقع فعالية النظام إذا تمكن العراق من استيراد أصناف مزدوجة الغرض. ولا غنى عن أن تدخل هذه الآلية طور التشغيل قبل تخفيف الجزاءات إلى الدرجة التي يصبح معها العراق قادرا على استيراد تلك الأصناف. وتضغط اللجنة من أجل تهيئة جميع العناصر القانونية والعملية في أقرب وقت ممكن.

         34 -   ومن الشواغل الرئيسية التي تواجه اللجنة في هذه المرحلة مسألة التمويل. لقد تأخرت بالفعل الأنشطة الكفيلة بتوريد احتياجات مركز بغداد للرصد والتحقق نظرا لنقص الأموال المضمونة لسداد ثمن المواد المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، فبينما تبدو الأزمة المالية القصيرة الأجل التي أفيد عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وكأنها وجدت طريقها إلى الحل من خلال الوعد بتدبير الأموال من الكويت والولايات المتحدة، فليس لدى اللجنة سوى وعود بالتمويل حتى نهاية آذار/ مارس 1995. ومن شأن التمويل غير المضمون في الأجل المتوسط أن يحد من قدرة اللجنة على وضع تخطيط طويل الأجل مما يؤدي بالحتم إلى عوامل قصور في الكفاءة. بل يمكن أن ينجم عنه، في أسوأ الأحوال، آثار سيئة على فعالية نظام اللجنة في الرصد والتحقق المستمرين، بل يعرض العمليات المتواصلة للخطر. من هنا يستلزم الأمر حلا طويل الأجل لمسألة تمويل اللجنة لضمان الوفاء بالولاية الواردة في الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

رابعا -   الخلاصة

         35 -   في حين اقتضى الأمر أن تتوقف الفقرات السابقة طويلا عند القضايا المعلقة حيث ما زال الوضع يتطلب المزيد من العمل، فقد أحرز كثير من التقدم خلال الفترة قيد الاستعراض نحو الوفاء بولاية اللجنة. فجميع الأصناف التي تحقق أنها محظورة تم الآن تدميرها. ونظام الرصد والتحقق المستمرين دخل الآن في طور التشغيل المؤقت. والعناصر الرئيسية للرصد
<5>