(تابع) برنامج الأمم المتحدة الإنساني الموحد المشترك بين الوكالات في العراق
للفترة من أبريل 1995 إلى مارس 1996 (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 747 - 749"

عدم وجود مصدر مضمون للطاقة يحد من النمو الحضري وانفتاح فرص العمل وإنشاء الصناعات الصغيرة في المنطقة.

         ومن حيث الإسكان والنقل، لا يزال هناك حاجة إلى عمل كثير في هذين المجالين، وخصوصا في محافظات الشمال الثلاث. وبالرغم من أن بعض الإصلاحات قد أجريت في الطرق الرئيسية في شمال العراق، لا تزال هناك فروع كثيرة من الطرق الثانوية بحاجة إلى عمل ضخم.

         وفيما يتعلق بالإسكان، لا تزال الاحتياجات كبيرة. ففي شمال العراق وحده، يلزم ما يقدر بـ 000 75 وحدة. وقد أفضت الجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المنظمات الدولية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية لمساعدة سكان شمال العراق على تلبية احتياجاتهم الإسكانية، ولا سيما السكان المشردين داخليا والعائدين، إلى بناء عدد من وحدات الإيواء الدائمة بلغ متوسطه السنوي 000 12 في الفترة 1992 / 1993. وفي الوقت نفسه، هناك آلاف من العائدين ومن أسر المشردين تحتاج، فورا، إلى مآوي حضرية وتحتل، في الوقت الحاضر، مصانع سابقة، ومبان غير مكتملة، وثكنات عسكرية مهجورة، وهذه تتسم، على نحو أساسي، بأنها لا تصلح إلا لإيواء الناس في حالات الطوارئ.

         وبالرغم من المشاكل الواسعة النطاق التي واجهها العراق حتى الآن، حققت بعض النتائج الإيجابية في قطاعات مختلفة يشملها البرنامج وتستهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي وتخفيض المبالغ التي تتكبد لتقديم المساعدات الغوثية ومساعدات إعادة التأهيل.

         لكن من الواضح، مع ذلك، أن دعم أوساط المانحين الدولية لا يزال مطلوبا، على سبيل الاستعجال، لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المبينة في هذا النداء.

البرنامج الإنساني
أنشئ برنامج الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات في 18 نيسان/ أبريل 1991 بعد توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الأمم المتحدة وحكومة العراق. والهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تقديم المساعدة الإنسانية إلى الفئات الضعيفة ومساعدة البلد على الانتقال من الحالة التي تستلزم إغاثة الطوارئ والتي لا يزال معظم السكان يعيشون فيها منذ أزمة الخليج، صوب حالة التنمية المستدامة. ولا يزال إقرار تمديد البرنامج، وقد حصل في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، يشمل ترتيبات التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة العراق في جهودهما المشتركة الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاق الأولية.

         وتضطلع إدارة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بتنسيق البرنامج الإنساني، وتنفذه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فيه، بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق والسلطات المحلية ذات الصلة. ويمول البرنامج بواسطة تبرعات تقدمها الجهات المانحة، مباشرة، إلى فرادى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك من خلال حساب ضمان للأمم المتحدة في نيويورك، وهو حساب يتلقى التبرعات للمساعدة الإنسانية، فضلا عن أموال "مناظرة" يفرج عنها من الأصول العراقية المجمدة المحفوظة في الولايات المتحدة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق الأول المتعلق بـ "حساب الضمان SCR778، التابع للأمم المتحدة" [غير مستنسخ هنا] ).

         ويمكن وصف أثر المساعدة الخارجية التي تقدم تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنساني بأنه أثر حاسم بالنسبة إلى بقاء غالبية فئات السكان الضعيفة على قيد الحياة. فالأهداف الرئيسية للبرنامج الإنساني، في إطار النداء السابق، تركز على توزيع الأغذية والكيروسين، والأدوية، وتأمين الرعاية الصحية، والتغذية، فضلا عن تقديم السلع الأساسية الجوهرية التي منها مواد كيميائية لتطهير المياه، ومياه الشرب، ومواد الإيواء، ومعدات التصحاح، والدعم الزراعي/ دعم الطب البيطري، وإعادة توطين العائدين ومساعدتهم. وفي المحافظات الشمالية، استفاد السكان كثيرا من عمليات توزيع الأغذية والكيروسين التي جرت خلال فصول الشتاء الأربعة الماضية.

         ويشكل بناء القدرات في مجال دعم الفئات الأضعف، ومنها اللاجئون، والمشردون داخليا، والمعوزون، والمرضى نزلاء المستشفيات، والأشخاص الملحقون بالمؤسسات الاجتماعية، سمة هامة من سمات البرنامج. فالثلثان، تقريبا، من المساعدة التي وردت حتى الآن قد وجها إلى المحافظات الشمالية الثلاث. ولكن، نتيجة لانعدام التمويل ولتدهور الحالة الأمنية، تضررت أنشطة الإغاثة والإصلاح كثيرا وتضاءلت خلال الأشهر القليلة الماضية.

         ولا يزال من العناصر الأساسية للبرنامج تأمين تغطية أمنية لموظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ومنذ أيار/ مايو 1991، نشرت ثلة من حرس الأمم المتحدة في العراق (وخصوصا في المحافظات الشمالية الثلاث). وتراوح عدد الحرس بين 500 والعدد الحالي، البالغ 85.

         وبالرغم من ازدياد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لا تزال الاستجابة للنداء السابق (نيسان/ أبريل 1994 - آذار/ مارس 1995) غير كافية، إذ أن 50 في المائة تقريبا (146 مليون دولار) من احتياجات البرنامج الإجمالية (288.5 مليون دولار) مشمولة بمخصصات الأموال "المناظرة"، والتبرعات، وبالأموال المرحلة من المرحلة السابقة. ومن هذا المبلغ، كانت قيمة التمويل المؤمن للأنشطة الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة تبلغ 92.5 مليون دولار، في حين أن المساهمات التي أتيحت للبرامج الإنسانية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية ولسائر البرامج المباشرة/ الثنائية (وضمنها برنامج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر) وصلت إلى 53,5 مليون دولار.
         ...
         وإزاء تناقص التبرعات التي قدمت إلى البرنامج خلال العامين الماضيين، أخذت وكالات الأمم المتحدة في العراق تخفض موظفيها، وضمنهم حرس الأمم المتحدة، وتقلل من أنشطتها. وفى 1 آذار/ مارس 1995، كان هناك 153 موظفا دوليا تابعا للأمم المتحدة (ضمنهم ثلة من حرس الأمم المتحدة
<2>