(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

عمليات تفتيش منتظمة للمواقع على يد فريق للرصد مقره بغداد، دون إخطار مسبق أساسا، وبتواتر متغير؛ وتحديد العوامل المتصلة بسيناريوهات "الإفلات من الرصد" ودورها المحتمل في الأنشطة المحظورة. وستعزز أنشطة الرصد هذه التي تتم من مركز بغداد للرصد والتحقق بعمليات تفتيش خاصة يستحسن أن يقوم بها أخصائيون على أكبر قدر من الخبرة. وهناك جوانب رئيسية للعملية المرجعية، من بينها تحديد المواقع الإضافية ذات الأهمية وتحديد قدرة هذه المواقع، وتحديد المعدات المزدوجة الاستخدام التي لم يعلن عنها، وتقييم استعمالها حاليا ومستقبلا، تمثل أيضا أنشطة مستمرة تشملها عملية الرصد.

          67 -   وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي منذ 10 نيسان/ أبريل 1995، قام فريق الرصد البيولوجي بما يزيد على 150 عملية تفتيش وزيارة لمواقع مختلفة، شملت ما يجاوز 20 عملية تفتيش لمنشأة الحكم. وفي ثلاثة مواقع، منها منشأة الحكم، يستخدم الرصد بالفيديو بواسطة كاميرات مجموعها 22 كاميرا لدعم جهود الرصد الأخرى. ويجري تحليل الصور المنقولة في الوقت الحقيقي وأشرطة الفيديو المسجلة وإدراج المعلومات المستمدة من ذلك في عملية الرصد.

باء -   البرنامج المحظور
           68 -   في حين يركز الرصد الجاري حاليا بالدرجة الأولى على القدرات البيولوجية المزدوجة الاستخدام في العراق، فإن الاضطلاع بعملية رصد تتسم بالكفاءة والفعالية أمر غير ممكن دون فهم كامل للأنشطة البيولوجية المحظورة في العراق. وقد ذكرت اللجنة في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في نيسان/ أبريل الماضي أنها خلصت إلى "أن العراق لم يكشف بصورة تامة وشاملة عن برنامجه البيولوجي العسكري السابق أو قدم تفسيرا للأدوات والمواد المقتناة من أجل هذا البرنامج".

          69 -   وحتى منتصف الفترة التي يشملها التقرير، استمر العراق في إنكار أنه كان لديه على الإطلاق أي برنامج أو أنشطة للأسلحة البيولوجية الهجومية. ومن الجدير بالذكر أن العراق قدم رسميا في آذار/ مارس 1995 إقرارا تاما وكاملا ونهائيا في المجال البيولوجي، تمسك فيه، كما تمسك في الإقرار التام والكامل والنهائي الأصلي المقدم في أيار/ مايو 1992، والإقرارات الأخرى التي قدمها منذ اتخاذ القرار 687 (1991)، بموقف مفاده أن العراق لم يكن لديه سوى برنامج بحث بيولوجي دفاعي صغير جدا يضطلع به 10 أشخاص من عام 1985 لغاية خريف 1990. وقد كان إقرار آذار/ مارس 1995 متعارضا مع المعلومات التي في حوزة اللجنة إلى درجة أن اللجنة لم تر أي جدوى من بدء عملية التحقق من الوثيقة. ونشأت أساسا حالة جمود بين العراق واللجنة. وواصلت اللجنة جمع المعلومات المتصلة ببرنامج الأسلحة البيولوجية العراقي مع قيامها، بالتوازي مع ذلك، بمحاولة لإقناع العراق، من خلال الحوار، إلى تقديم إقرار حقيقي يشمل ما يضطلع به من أنشطة في مجال الأسلحة البيولوجية.

          70 -   وفي نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 1995، واصل العراق إظهار موقف غير متعاون. وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي إلى العراق (29 أيار/ مايو - 1 حزيران/ يونيه)، رفض العراق مجرد مقابلة الخبراء البيولوجيين المصاحبين للرئيس. واستمرت حالة الجمود لغاية حزيران/ يونيه، ولكن العراق ظل يقدم وعودا بأنه سيوفر معلومات بشأن برنامج أسلحته البيولوجية في أواخر حزيران/ يونيه أو أوائل تموز/ يوليه فقط إذا ما خلص العراق في ذلك الوقت إلى أنه توجد مؤشرات تدل على أنه يجري إحراز تقدم نحو إعادة إدماج العراق في المجتمع الدولي (انظر الفقرة 10 أعلاه).

          71 -   وفي 1 تموز/ يوليه 1995، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي إلى العراق (انظر الفقرة 11 أعلاه)، قدم العراق استعراضا عاما شفويا لبرنامجه السابق، اعترف فيه لأول مرة بأنه كان لديه بالفعل برنامج للأسلحة البيولوجية الهجومية من نيسان/ أبريل 1986 إلى أيلول/ سبتمبر 1990. ولكن مع الاعتراف بالبرنامج الهجومي الذي تضمن إنتاج كميات كبيرة من عاملين حربيين في مرفق الحكم. أنكر الاستعراض بشدة مع ذلك استخدام هذين العاملين الحربيين البيولوجيين أو أي عامل آخر من ذلك القبيل في إنتاج الأسلحة. وخلال المناقشات التقنية التي أعقبت هذا العرض الشفوي، ذكر خبراء اللجنة أن ثمة عدة مسائل رئيسية تتصل ببرنامج الأسلحة البيولوجية العراقي - منها على سبيل المثال، استخدام العوامل في إنتاج الأسلحة، والتاريخ السابق لبدء البرنامج، وكبر حجم اشتراك منشآت العراق الأخرى فيه، والرصيد المادي للوازم والعوامل - وهي مسائل ما زالت معلقة، وحثوا العراق على تناول تلك المسائل في الإقرار التام والكامل والنهائي الجديد الذي تعهد العراق بتقديمه إلى اللجنة.

          72 -   وفي النصف الثاني من تموز/ يوليه، أعد العراق مشروع إقرار تام وكامل ونهائي وأوفد إلى العراق الفريق 21 للجنة الخاصة/ الفريق 26 للأسلحة البيولوجية لاستعراض المشروع مع الموظفين العراقيين بغية مساعدتهم في إعداد وثيقة يسهل التحقق منها بصورة سريعة وفعالة.

          73 -   وقد تضمن مشروع الإقرار الذي أعد في تموز/ يوليه مجالات كبيرة كانت فيها إفصاحات العراق متعارضة مع معلومات اللجنة أو كانت فيها المعلومات ناقصة أو غير واضحة. وقد اتبعت أوجه النقص هذه نمطا معينا: حيث بدا أنها صممت لكي تحجب المعلومات التي من شأنها إما أن توفر أدلة بشأن استخدام العوامل في إنتاج الأسلحة أو تكشف وجود صلات عسكرية ببرنامج الأسلحة البيولوجية. كما كان هناك شك قوي في أن حسابات العراق الجديدة المتعلقة بإنتاج العوامل واستهلاك وسائط النمو المركبة قد تم التلاعب بها لكي توفر للعراق ما كان يأمل في أن يمر باعتباره بيانا موثوقا عن الكمية الناقصة من الوسائط، كما سبق للجنة وصفه في تقريرها المقدم في نيسان/ أبريل 1995(S/1995/284، الفقرات من 62 إلى 69). وقد أوصى الفريق 121 للجنة الخاصة/ الفريق 26 للأسلحة البيولوجية العراق بشدة بعدم تقديم إعلان معيب.

          74 -   ومع ذلك، ففي 4 آب/ أغسطس 1995، قدم العراق رسميا إقراره التام والكامل والنهائي إلى الرئيس التنفيذي. وكان هذا الإقرار الجديد متسقا مع العرض الشفوي

<11>