(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 823 - 832"

الصادر عن السيد عزيز ليس من شأنه إلا تأكيد ما لاحظه المقرر منذ بداية اضطلاعه بولايته. فما دام النظام القانوني والسياسي السائد في العراق لا يحترم حكم القانون، يظل العراق منتهكا لالتزاماته الدولية في ميدان قانون حقوق الإنسان. إلا أنه يبدو، فيما يتصل بالنظام السياسي الداخلي الساري في العراق، أن منطق "الشرعية الثورية" الحاضرة لا يقتضي من صدام حسين أن يتخلى عن الرئاسة حتى لو لم ينجح في الحصول على "تأييد" من الشعب: فقد كان يستطيع، ببساطة، أن يستمر في قيادة الثورة، كما فعل حتى الآن. وإذا كان هذا الأمر يعني أن الاستفتاء لم يكن له أثر قانوني داخل الدولة، فما هو الحافز الذي دفع إلى تنظيم هذا الحدث؟ ويبدو، من خلال هذا التحليل، أن الاستفتاء لم يكن له صلة تذكر بالشرعية المحلية أو باحترام حقوق الإنسان (الواقع أنه كان استهزاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان)، وإنما كانت له صلة أكثر بخطط السياسة الخارجية. وفي رأي المقرر الخاص أن هذه هي دلالة استفتاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1995.

سابعا -   الاستنتاجات

         59 -   يستنتج المقرر الخاص من تحليله لقراري مجلس قيادة الثورة رقم 61 ورقم 64، أن الطابع الاشتراطي القوي الذي يتسم به هذان القراران يقلص كثيرا من قيمتهما المحتملة لدى الجهات التي وجه إليها. ويضاف إلى ذلك أن عدم حصول تغير أكبر من ذلك بكثير في نظام العراق القانوني والسياسي، وخصوصا عدم إلغاء القوانين القمعية التي تكبت حريات الفكر والإعلام والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع، يفقد الثقة في هذين القرارين. وإزاء النظام القانوني والحالة السياسية السائدين في العراق، وإزاء عدم إلغاء القوانين النافذة الآن، لا يمكن أن يعتبر مفعول قراري "العفو العام" المزعومين خطوة نحو تحرير النظام الحكومي وفقا للالتزامات التي أخذتها حكومة العراق على نفسها.

         60 -   وفيما يتعلق بالمئات من الأشخاص، الذين لا يزالون مفقودين نتيجة للاحتلال العراقي غير المشروع للكويت خلال عامي 1990 و 1991، يؤكد المقرر الخاص مجددا ما يراه من أن حكومة العراق مسؤولة تماما عن مصير هؤلاء الأشخاص، ويجب أن تتخذ كل تدبير ممكن للمساعدة على تحديد أماكن وجودهم بدقة أو على تبيان ما صاروا إليه. ويستنتج المقرر الخاص أن استئناف حكومة العراق لمشاركتها في اللجنة الثلاثية يشكل خطوة إيجابية يلزم أن تتبع بتعاون تام ومفتوح ودينامي، من أجل حل القضايا المعلقة دون مزيد إبطاء.

         61 -   أما بشأن موضوع القرارات المتعلقة ببتر الأعضاء، التي لا تزال نافذة في العراق بالرغم من القرارين 61 و 62، يستنتج المقرر الخاص أنها لا تزال تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإساءة إلى السكان في مجملهم، وخصوصا إلى الأشخاص المضطرين إلى معاناة هذه العقوبات الوحشية وغير العادية.

         62 -   وفيما يتصل بالحق في الغذاء وفي الصحة، يؤكد المقرر الخاص مجددا مسؤولية العراق، بناء على المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعراق طرف في هذا العهد، "عن أن يتخذ، بمفرده وعن طريق المساعدة و التعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به موارده المتاحة"، التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الشعب.

         63 -   وفيما يتعلق بالاستفتاء الوطني الذي أجري في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، يستنتج المقرر الخاص أن النتيجة لا تعكس، بأي شكل، الإرادة الحقيقية للشعب حسبما تقضي به المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بل يبدو، على العكس من ذلك، أن إجراءه في إطار النظام القانوني والسياسي السائد في العراق، وبوجود القوانين التي تتهدد حياة الناس والتي تنطبق على من يبدون أي معارضة  للحكومة، قد حول المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى مهزلة.

ثامنا -   التوصيات

         64 -   ينبغي لحكومة العراق أن تلغي فورا جميع المراسيم النافذة التي تنص على عقوبة أو معاملة قاسية أو غير عادية.

         65 -   ينبغي لحكومة العراق أن تتخذ فورا كل تدبير يلزم لضمان إلغاء ممارسات التعذيب والمعاقبة والمعاملة القاسية وغير العادية.

         66-   ينبغي لحكومة العراق أن تزيد تعاونها مع اللجنة الثلاثية من أجل اكتشاف الأماكن التي يوجد فيها مئات الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى الذين اختفوا أثناء الاحتلال العراقي غير المشروع للكويت في عامي 1990 و 1991، أو للبت فيما آلوا إليه.

         67 -   ينبغي لحكومة العراق أن تتعاون فورا مع الأمم  المتحدة على تنظيم بيع النفط بغية شراء السلع التي تمس الحاجة إليها لأغراض إنسانية، على النحو الذي يأذن به قرار مجلس الأمن 986 (1995).

         68 -   ينبغي لحكومة العراق أن تلغي فورا جميع القوانين التي تجرِّم التعبير الحر عن الآراء والأفكار المنافسة لها، وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان جعل الإرادة الحقيقية للشعب أساسا للسلطة في الدولة.

<10>