(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان
المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 823 - 832"

سنوات ونصف السنة من الاحتجاز التعسفي (أولا في مديرية الأمن العامة في بغداد ثم في سجن الرضوانية) قبل الإفراج عنه في ربيع العام الماضي، كان يعلق بانتظام من يديه الموثقتين خلف ظهره. وكان أحدهم يقوم بشد جسمه إلى أسفل مما أدى إلى تمزيق عضلاته المدورة وبات يستطيع الآن تدوير ذراعيه للخلف من فوق رأسه، غير أنه لا يكاد يستطيع حمل أي ثقل. علاوة على ذلك، فإنه ضرب بشدة على ظهره مما تسبب في إزاحة بعض فقرات ظهره وفي تقوس شديد في العمود الفقري، وعندما يقف الآن تجده محني الظهر انحناء شديدا. كذلك فإنه أجبر في عدة مناسبات على الجلوس فوق زجاجة لعدة دقائق في كل مرة مما تسبب له في نزيف وتهتك شرجي استلزم علاجا طبيا، وفى إحدى المناسبات عُرض لسانه وأعضاؤه التناسلية لصدمات كهربائية. وزعم الشاهد الثاني أنه سجن وعذب بوحشية طوال فترة اثنتي عشرة سنة في مكتب المخابرات في بغداد وفي سجن الفضيلية وسجن بادوش بالموصل. وزعم أنه من بين العدد والتنوع المذهلين لعمليات التعذيب التي زعم أنه تعرض لها ما يلي: علق من قدميه من مروحة سقف دائرة وقام ضباط المخابرات بضربه بأسلاك؛ وأجبر على الجلوس فوق زجاجات من أحجام مختلفة ولفترات زمنية متنوعة؛ وأجبر مرة على الوقوف في حوض كبير يحتوي على مياه فضلات قذرة غمرته حتى أنفه وكان بالكاد يستطيع التنفس؛ ورشت عليه مرة مادة حمضية كبريتية من حقنة أثناء التحقيق معه؛ وأثناء التحقيق معه في مرة أخرى، صبوا على ذراعه زيتا حمضيا ثقيلا. وتعرض لصدمات كهربائية في مناسبات متعددة، مرة عندما كان يجلس على كرسي وكانت قدماه مغمورتين في دلو غير عميق، مما أدى إلى التهاب قدميه وأصبح من الصعب عليه أن يمشى؛ ومرة ربطوا قضيبه بسير جلدي صغير لمنعه من التبول، بينما أجبر في الوقت ذاته على شرب كميات كبيرة من الماء المُحلى؛ كما أجبر عدة مرات على الجلوس القرفصاء لفترات طويلة من الزمن في صندوق صغير؛ وقد اغتصب عدة مرات. ولما كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس والانتماء إلى الحركة الإسلامية، فقد زعم الشاهد أنه جرى تحريره خلال الانتفاضة التي قامت بها عشيرة الجبوري بالموصل عام 1994 وهرب عقب ذلك من البلد. وبجسد الشاهد ندب متعددة ويعاني من عاهات متفقة مع إفادته.

خامسا -  الحق في الغذاء والحق في الصحة

         41 -   علق المقرر الخاص على الحق في الغذاء والحق في الصحة في جميع تقاريره السابقة، باستثناء تقرير واحد، من تقاريره المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة (A/46/647، المرفق، الفقرات 52- 55، و 95 - 98؛ و E/CN.4/1992/31، الفقرات 81 - 83 و 138، و 143 (ث)، و 145 (س) و (ع)، و 158؛ وA/47/367، الفقرة 14؛و A/47/367/Add.1، الفقرات 6 - 14، و 56 (أ) - (ج)، و 58  (أ) - (ج)؛ و E/CN.4/1993/45، الفقرات 67 - 72، و 185؛ و A/48/600، المرفق، الفقرات 33 - 42، و 44 - 46، و 58 و 59، و 62 - 88؛ و E/CN.4/1994/58، الفقرات 72 - 79، و 152، و 186؛ و A/49/651، المرفق، الفقرات 89 - 98؛ و E/CN.4/1995/56 الفقرات 44 - 47، و 54، و 67 (م) و 68 (ج)). ولاحظ المقرر الخاص منذ تعيينه بادئ ذي بدء في حزيران/ يونيه 1991، تدهور حالة السكان باستمرار. وقوبلت هذه الحالة الأليمة برفض الحكومة العراقية القوي للاستفادة من الموارد المتاحة لتخفيف معاناة الشعب - كما هي ملزمة بذلك بموجب القانون الدولي. لذلك، لا مجال للشك في أن سياسة الحكومة العراقية هي المسؤولة مباشرة عن المعاناة الجسدية والعقلية للملايين من السكان بما في ذلك حالات العجز الطويلة الأجل ووفاة الآلاف منهم.

         42 -   ومنذ أن قدم المقرر الخاص تقريره الأخير إلى لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/1995/56)، اتخذ مجلس الأمن القرار986 (1995) المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 1995، الذي يتيح بموجبه الفرصة للعراق ليبيع كميات من النفط تصل قيمتها إلى بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 90 يوما، على أساس قابل للتجديد، وذلك لشراء الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للأغراض الإنسانية. وكما كان الشأن فيما يتعلق بصيغة "النفط مقابل الغذاء" المطروحة عملا بقراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)، رفضت الحكومة العراقية العرض المقدم في القرار 986 (1995) على الرغم من أن إجمالي المبيعات السنوية المتاحة من النفط سيبلغ نحو 4 بلايين من دولارات الولايات المتحدة، أي ربع مجموع قيمة صادرات العراق من النفط قبل غزوه الكويت وقبل أن تفرض عليه الأمم المتحدة جزاءات. وكانت ردود الحكومة العراقية على عرض الأمم المتحدة غير إيجابية منذ البداية، ورفضها كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني رفضا تاما. وتجدر ملاحظة أن أسعار السوق للمواد الغذائية الضرورية والسلع الأساسية الأخرى تحسنت كثيرا بعد اتخاذ مجلس الأمن القرار 986 (1995) مباشرة وانخفضت قيمة دولار الولايات المتحدة في السوق الحرة بنسبة 50 في المائة مقابل الدينار العراقي أي من 200 1 إلى 600 دينار عراقي. إن مثل هذا الانخفاض المتواصل في الأسعار كان من شأنه أن يساعد على توفير كميات أكبر من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى للمحتاجين. بيد أن انخفاض الأسعار وأسعار الفائدة لم يدم طويلا نتيجة لرد فعل الحكومة العراقية السلبي وظهور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على شاشة التلفزيون يشجبون ويرفضون بشكل قاطع القرار 986 (1995) على أساس حجج غير محددة مثل "انتهاك السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق ". وقال كذلك كبار المسؤولين إن المبادرة الجديدة تهدف إلى إطالة أمد الجزاءات - وهذا ادعاء ينطوي على تحدي للحقيقة التي مؤداها أن على العراق وحده أن يمتثل امتثالا كاملا لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإنهاء نظام الجزاءات فورا.

         43 -   ونتيجة لتشدد موقف الحكومة العراقية بشأن صيغة "النفط مقابل الغذاء"، تتدهور الحالة الاقتصادية باستمرار وتزداد أسعار المواد الغذائية الضرورية ومواد المعيشة الأساسية شططا إذ لم يعد يقدر على مواجهتها قطاع كبير من السكان. ووفقا لاستعراض منتصف المدة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية للعراق، الذي أجرته إدارة الشؤون الإنسانية و المؤرخ 21 أيلول/ سبتمبر 1995،

<6>