(تابع) رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل فيها
اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات مزدوجة الغرض
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 833 - 837"

المرفقات أيضا الأصناف التي يحظر تصديرها إلى العراق بموجب قرارات مجلس الأمن. وترد الإجراءات التي ينبغي اتباعها في صدد هذه الأصناف في الفقرتين 24 و 25 أدناه.

          14 -   وستضع اللجنة الخاصة والوكالة في متناول الحكومات استمارات موحدة للإخطار بالصادرات/ الواردات. وستزود اللجنة الخاصة والوكالة الحكومات بالمعلومات و التوضيحات الإضافية المتصلة بملء الاستمارات وبسائر جوانب نظام الرصد، وذلك في تعاميم ذات طابع استشاري. وستستخدم هذه التعاميم لكي تعطي، مثلا، تفاصيل عن التنفيذ العملي للآلية، ومن ذلك توقيت تقديم الإخطارات.

          15 -   وإذا دلت الخبرة التي تكتسب مع الوقت، أو التكنولوجيات الجديدة، أنه يلزم تعديل المرفقات، أمكن إجراء هذا التعديل وفقا للخطتين، وبعد إجراء مشاورات مناسبة مع الدول المعنية، وبعد إخطار مجلس الأمن على النحو المحدد في الخطتين.

ثالثا -   السمات الخاصة للآلية

          16 -   ينص القرار 715 (1991) على آلية رصد موحدة، تابعة لمجلس الأمن. ومن شأن تحديد عنوان واحد للرسائل التي ترد من الحكومات، وضمنها استمارات الإخطار المملوءة، تسهيل مهمة الحكومات كثيرا. وستُنشأ وحدة مشتركة، تشكلها اللجنة الخاصة والوكالة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لأن أكبر عدد من الحكومات ممثل هناك. وستستلم هذه الوحدة جميع الرسائل الواردة من الحكومات، لكي تتخذ اللجنة الخاصة أو الوكالة - حسب الحالة - الإجراءات المناسبة بشأنها. وستنسق إجراءات اللجنة والوكالة بصورة وثيقة، ولا سيما عندما تكون الأصناف المعنية خاضعة لنصي خطتي الرصد والتحقق المستمرين، وستتشاطر اللجنة الخاصة والوكالة جميع المراسلات اللاحقة المتعلقة بهذه الأصناف. أما الإخطارات التي يجب أن يقدمها العراق، فستوجه إلى مركز بغداد للرصد والتحقق الذي يقدم خدماته، في آن معا، للجنة الخاصة والوكالة لإحالتها فيما بعد إلى الوحدة المشتركة في نيويورك.

          17 -   وفي جميع المجالات ذات الصلة، سيجري تبادل شامل للمعلومات بين اللجنة الخاصة والوكالة. وقد يكون للقدرة على الانتفاع من موارد اللجنة الخاصة والوكالة، في ميدان اختصاص كل منهما، أهمية أساسية في بعض الحالات، لتحديد الاستخدامات الممكنة لصنف معيَّن، خاضع لشرط الإخطار، وبالتالي لتوصيفه بطريقة صحيحة بمقتضى الخطتين والآلية. ومن الأهمية بمكان أن يكون للجنة الخاصة والوكالة هذه القدرة المستقلة، بغية تجنُّب أي ادعاءات ممكنة بالتحيُّز. ومن نفس المنطلق، وإذ يعترف بأن المعلومات المقدمة في الإخطارات قد تكون، في بعض الحالات، محمية قانونا وحساسة لأسباب تجارية، ستعامل هذه المعلومات بصفتها معلومات سرية، لا تستعملها إلا اللجنة الخاصة والوكالة، وذلك ضمن حدود توافق هذا الاستعمال مع مسؤوليات كل منهما بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، والخطتين.

          18 -   ستخزن المعلومات المقدمة يدويا وإلكترونيا على السواء، وستقابل بالمعلومات الأخرى المستقاة من عمليات التفتيش والإعلانات، بغرض تقييم مدى امتثال العراق. وهذا الأمر هام لتنفيذ عملية الرصد إجمالا، إذ إنه:
          (أ)    يقدم معلومات عن الصادرات التي ينكر حصولها، فيكون وسيلة لاستبانة الأنشطة المحظورة الممكنة؛
          (ب)   يتيح للمفتشين وضع بطاقات بيانية على المعدات عند استيرادها إلى البلد؛
          (ج)   يتيح للمفتشين التحقق من موقع المواد المستوردة؛
          (د)    يخطر المفتشين بمواقع المرافق الجديدة التي يهم رصدها؛
          (هـ)  يرصد كميات المواد المستوردة، بغية تحديد أي زيادة في الواردات قد لا تتناسب مع الاحتياجات التجارية وغيرها من احتياجات المواد غير المحظورة.

          وتوفر المعلومات أيضا أداة أساسية لتعيين المواقع والمرافق والأنشطة والمواد والأصناف الأخرى الموجودة في العراق، لأغراض التفتيش.

          19 -   ويجب أن تكون إجراءات الإخطار سريعة ومتوافقة، ما أمكن، مع الشروط التي حددها مجلس الأمن، وألا تعيق ممارسة العراق الحق المشروع في استيراد أو تصدير أصناف لاستخدامات غير محظورة. وفي سبيل ذلك، تنطبق استمارات الإخطار هذه على الصفقات المتعلقة بأي نوع من الأصناف يجب الإبلاغ عنه (الأصناف مزدوجة الاستخدام أو الأصناف المحظورة أو غير المحظورة والمخصصة الاستخدام، على النحو المحدد بموجب قرارات مجلس الأمن). وينصب التفكير الآن على مجموعتين مستقلتين من الاستمارات: إحداهما يملؤها العراق، والثانية تملؤها حكومة المورد. ويكون لكل صفقة رقم مرجعي وحيد تعيِّنه لها الوحدة المشتركة، ويستخدم عندما يكون موجودا، في جميع المراسلات. وبذلك لا يعود من اللازم تقديم المعلومات تكرارا. وأما التغييرات الهامة التي تدخل على بيانات سابقة فيحيلها العراق وحكومة المورد إلى الوحدة المشتركة عند اطلاعهما عليها.

          20 -   وتتكون كل استمارة من جزأين، مع فرع فيه إشعار بالاستلام. وعلى العراق أن يسهَّل هذه العملية بتقديم إخطارات بالصفقة بأسرع ما يمكن. ويقع على عاتقه ضمان إفهامٍ المورد لدوره في عملية الإخطار. وفي هذا الصدد، يبلغ العراق المورد بالرقم المرجعي الوحيد الذي تعينه الوحدة المشتركة على أساس إخطار العراق الأولي. ومن شأن هذا أن يساعد على تلافي الالتباس الذي ينشأ، مثلا، من اختلاف توصيفات العراق والمورد للصنف المصدر.

          21 -   أما الاستمارات، فستعدها اللجنة الخاصة والوكالة، مع مراعاة الممارسة الدولية الموحدة بالنظر إلى بيان السلع والترميز في التجارة الدولية. وستكون متاحة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وستقدم إلى الوحدة المشتركة بواحدة منهما، بما يسهِّل ويعجل تجهيزها.

<3>