إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

الإشعاع على مسافة قصيرة نسبيا. وفي وقت واحد مع تجارب "ناصر 28"، جرى القيام بتطوير تصميم بديل يستند إلى اشتقاق من غلاف القنبلة الكيميائية المثنى- 3 - التي أعيد ترقيمها المثنى - 4 لأغراض المشروع. وبلغ وزن هذا النوع حوالي 400 كيلو غرام، وبالنظر إلى أنه يمكن استيعابه في خلجان قنابل الطائرات، فإنه يمكن للطائرة الواحدة أن تحمل مزيدا من الأسلحة. ولتغطية إمكانية اتخاذ قرار بالسير قدما في نشر الأسلحة الإشعاعية، جرى إعداد 80 غلافا من طراز المثنى - 4. وقد فقدت هذه الأغلفة.

          77 -   ونقلا عن العراق، فإنه في هذه المرحلة من التطوير، في منتصف عام 1988، جرى تقديم تقرير مرحلي إلى هيئة التصنيع العسكري. وقامت الهيئة باستعراض التقرير الذي قدم موجزا عن "المزايا والعيوب" إلى القيادة. ولم تمض القيادة في خيار الأسلحة الإشعاعية ووضع المشروع جانبا. وأثيرت مسألة الوثائق وطُلب إلى النظراء العراقيين البحث عن الرسوم والتقارير التي يمكن أن تُستخدم لتأييد تعليلهم لمشروع الأسلحة الإشعاعية. وتعهدت السلطات العراقية بالقيام بذلك، ولكنها ذكرت أن التقرير المتعلق بالمشروع كان لدى هيئة التصنيع العسكري وقت تسليم جميع الوثائق إلى منظمات الأمن الخاصة (انظر S/1995/864، الفقرة 26) و أكدت السلطات العراقية أنه سيجري تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرد شامل لمشروع الأسلحة الإشعاعية في الإقرار التام والنهائي والكامل عن الأنشطة النووية الذي يقوم العراق بإعداده حاليا.

 

ثامنا -   المراقبة الجوية

          78 -   ما زالت الصور الجوية التي تلتقطها طائرة اللجنة للمراقبة من ارتفاع عال من طراز U-2 وفريق التفتيش الجوي الذي يوجد مقره ببغداد أداة جوهرية من أدوات نظام الرصد وتحري المواقع الجديدة. وقد اضطلع فريق التفتيش الجوي حتى الآن بأكثر من 600 مهمة وقامت الطائرة U-2 بـ 277 مهمة.

          79 -   فإذا تم تخفيض عدد طائرة الهليكوبتر من طراز CH-53G، على النحو المذكور أعلاه، سيؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على فعالية عمليات فريق التفتيش الجوي، إذ إنه لن يتمكن من الوفاء بالمتطلبات الجوية لنظام الرصد القائمة على طائرات الهليكوبتر.

تاسعا -   آلية رصد الصادرات/ الواردات

          80 -   تضمن التقرير المقدم من اللجنة في تشرين الأول/ أكتوبر 1995 سردا تفصيليا لما جرى في لجنة الجزاءات فيما يتعلق بآلية رصد الصادرات/ الواردات. وقد تمت الموافقة على الآلية في تلك اللجنة في تلك 20 تموز/ يوليه 1995. غير أن إحالة الآلية رسميا إلى مجلس الأمن، بوصفها الاقتراح الثلاثي المقدم من لجنة الجزاءات واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الاقتراح المطلوب بموجب الفقرة 7 من القرار 715 (1991)، أرجئت إلى حين ورود ما يشير إلى موافقة حكومة كل عضو من أعضاء اللجنة. وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 1995، وبعد حصول لجنة الجزاءات على هذه الموافقة، أذنت اللجنة لرئيسها بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يحيل بها الآلية إلى المجلس للموافقة. وأرفق بهذه الإحالة، بصيغتها المعتمدة من لجنة الجزاءات في تموز/ يوليه، للعلم، رسالة مؤرخة 17 تموز/ يوليه 1995 من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، بشأن الطرائق المتوخاة لتنفيذ الآلية في العراق. وعممت الآلية والرسالتان على مجلس الأمن في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1995 (S/1995/1017).

عاشرا -   تدابير التنفيذ الوطنية

          81 -   في التقرير الذي قدمته اللجنة إلى مجلس الأمن في تشرين الأول/ أكتوبر 1995، أعربت عن قلقها البالغ إزاء عدم قيام العراق باتخاذ وتنفيذ تدابير التنفيذ الوطنية المطلوب منه اتخاذها بمقتضى خطط الرصد والتحقق المستمرين. وكما أشير في عدة تقارير سابقة، فإنه في كل مرة يجري الضغط فيها على العراق بشأن هذه المسألة، كان ممثلوه يقولون إن التشريعات ستصدر في وقت قريب. ولم يكن الأمر كذلك، خلافا لتأكيدات العراق بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبعزمه على الامتناع تماما عن أي أنشطة متصلة ببرامج الأسلحة المحظورة عليه في الوقت الحالي. وكل ما تستطيعه اللجنة هو الضغط على العراق لاتخاذ إجراء عاجل وإبقاء المجلس على علم بالتطورات فيما يتصل بإجراء ما زال يتعين على العراق اتخاذه بمقتضى قرارات المجلس. وقد أثيرت المسألة مع نائب رئيس الوزراء في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1995، وقد كرر التأكيدات بأن التشريعات اللازمة سوف تسن.

حادي عشر -   الخلاصة

          82 -   كانت الفترة الممتدة بين 17 حزيران/ يونيه و 17 كانون الأول/ ديسمبر 1995، فترة حدثت فيها أهم التطورات، لا سيما فيما يتعلق بالإفصاح عن البرامج المحظورة للعراق - وتغير أيضا موقف العراق من التعاون مع اللجنة ومع مجلس الأمن من إصدار الإنذارات وتحديد المواعيد النهائية إلى وعود بالتعاون والشفافية الكاملين، بلا حدود زمنية. ويسلم العراق بأنه لم يتخذ جميع الإجراءات المطلوبة بمقتضى الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، لكنه يؤكد أن سياسته المعلنة الآن هي القيام بذلك بأقصى سرعة ممكنة حتى يتسنى تنفيذ تلك الفقرة. كما سلم العراق، في موعد متأخر، في آب/ أغسطس 1995، بأنه حجب معلومات هامة عن اللجنة، لكنه الآن في سبيل الكشف عما كان مخفيا. فبعد أن أكد لعدة سنوات أن جميع الوثائق المتصلة ببرامجه المحظورة قد دمرت، زود العراق اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة قيد الاستعراض، بكمية كبيرة من الوثائق، وهو يواصل القيام بذلك. وكل هذه الأمور تعتبر تطورات إيجابية.

          83 -   إن كمية المعلومات الجديدة التي أصبحت متاحة سواء من داخل العراق أو من مصادر أخرى في الماضي القريب، والتي تحتاج إلى مزيد من التحري والتحقق، كبيرة بشكل يتعذر معه، في الوقت الحالي، تقديم تقييم مؤكد لمدى القيام بالكشف الكامل عن جميع عناصر البرامج المحظورة للعراق. وفي حين

<10>