(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

(1991) فيما يتعلق بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. ويثير الكشف عن برنامج العراق للأسلحة البيولوجية والمرافق المشتركة فيه قضايا جديدة. وقال إن اللجنة بصدد إجراء تقييم لهذه المرافق لتحديد ما ينبغي القيام به. واعترف نائب رئيس الوزراء بأنه قد يتعين، من ناحية المبدأ، القيام ببعض عمليات التدمير، ولكنه ناشد تأجيل ذلك لأطول فترة ممكنة. وقال إنه يتطلع إلى إيجاد بيئة جديدة يمكن أن تعمل فيها اللجنة والحكومة العراقية جنبا إلى جنب لإيجاد تسوية نهائية لجميع المسائل على نحو سلس وتعاوني واحترافي بدون شكوك أو مبالغة. ومن شأن تلك البيئة أن تيسر النظر بدقة وشمول في هذه المسائل المعلقة، مع أخذ ملاحظات العراق في الاعتبار. وذكر الرئيس أنه سيبدأ في التقييم الذي أشار إليه، ملتمسا في ذلك مشورة خبراء دوليين. وبعد ذلك تتخذ القرارات ويجري تنفيذها. ويتعين على اللجنة أن تضطلع بولايتها كاملة.

         14 -   وشدد السيد عزيز على أنه ليس لقيادة العراق أي مصلحة في إخفاء المعلومات أو الأسلحة أو مواد الأسلحة، وعلى أن الهدف هو الانتهاء من جميع المسائل المتصلة بأسلحة الدمار الشامل المحظورة وذلك من أجل "مشاهدة تنفيذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)". ورحب الرئيس بذلك التصريح.

جيم -   الزيارة التي قام بها نائب رئيس وزراء العراق لنيويورك
         15 -   بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي إلى بغداد، قام نائب رئيس وزراء العراق بزيارة لنيويورك في كانون الأول/ ديسمبر، واجتمع السيد عزيز بالرئيس يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، واقتصر الاجتماع الأول على مسألة نشأت حديثا فيما يتعلق بقبول بعثة تابعة للجنة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، تضم أعضاء في البرلمان الألماني مسؤولين عن المواضيع ذات الصلة باللجنة، بهدف استعراض جميع جوانب الدعم الجوي الألماني للجنة وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك مستقبل ذلك الدعم. وكان من المقرر أن تزور البعثة العراق في الفترة من 13 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 1995. وكانت اللجنة تعتبر أن قيام أشخاص مدعوين من قبل اللجنة بتقييم عملياتها الجوية ومستقبلها، يشكل جزءا لا يتجزأ من أنشطة اللجنة.

         16 -   إلا أن العراق أعلم اللجنة، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1995، أن البعثة لن تقبل في العراق إلا على أساس ترتيب ثنائي بين ألمانيا والعراق، وليس تحت إشراف اللجنة. وطلب الرئيس اجتماعا مبكرا في 12 كانون الأول/ ديسمبر مع نائب رئيس الوزراء لطلب السماح للبعثة بالمضي قدما على النحو المقرر أصلا. وأوضح أن ردا سلميا من العراق قد يعتبر امتناعا عن التعاون مع ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية محتملة. إلا أن نائب رئيس الوزراء أكد الموقف الذي اتخذه العراق. إذ إن العراق لا يقبل أن البعثة، كما هي مكونة، تندرج ضمن فهمها للأشخاص المطلوب من العراق قبولهم في أراضيها تحت الترتيبات المتصلة باللجنة. وفي ضوء هذا لم تقم البعثة بزيارة العراق، واللجنة متمسكة بموقفها الأصلي فيما يتعلق بصحة البعثة على النحو المقرر.

         17 -   وفي اجتماع لاحق عقد في 12 كانون الأول/ ديسمبر بين نائب رئيس الوزراء والرئيس، جرت مناقشة آخر التطورات. وأشار الرئيس إلى أن تقرير كانون الأول/ ديسمبر لا يمكن أن يتضمن استنتاجات نهائية حيث إن الحالة الراهنة شديدة التقلب إذ إن المعلومات والإفصاحات الجديدة تغير الصورة بشكل يومي تقريبا. وقد شهدت الفترة التي مرت منذ صدور تقرير اللجنة لتشرين الأول/ أكتوبر تطورات كبيرة. وكان البعض منها إيجابيا مثل تلقي الإعلانات الجديدة في المجالين الكيميائي والبيولوجي وفي مجال القذائف. وفيما يتعلق بالمجالين الكيميائي والبيولوجي، اتفق الطرفان على الحاجة إلى أن يعيد العراق النظر في عمله المتعلق بهذين المجالين. وأعرب الرئيس عن أمله في أن تتسنى، نتيجة لعملية إعادة النظر هذه، إزالة الغموض الذي يشوب الحالة حول عدد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والتخلص منها نهائيا. إلا أنه بالإضافة إلى العناصر الإيجابية، فإن المعلومات التي وردت مؤخرا من داخل العراق ومن خارجه تثير قلقا بالغا لأن العراق استمر، بعد اعتماد القرار 687 (1991) في اقتناء مكونات من الخارج لبرامجه المتعلقة بالقذائف واضطلع ببرنامج سري يتعلق بقذائف قادرة على قطع مسافة يتجاوز نطاقها الـ 150 كيلومترا، وهو الحد المرسوم في قرار مجلس الأمن 687 (1991). ولم يدرج أي من هذه المواضيع المحددة في الكشف التام والنهائي والكامل عن برامج القذائف العراقي. ويتعين تصويب ذلك الإعلان الذي قيل إنه في شكله النهائي.

         18 -   وقال نائب رئيس الوزراء إن العراق يبذل منذ آب/ أغسطس 1995 جهودا هائلة من أجل توضيح جميع المسائل وتوفير الأدلة الوثائقية اللازمة. وأعرب عن اقتناعه بأن العراق سيسد أي ثغرات متبقية. وحتى إذا لم تكن اللجنة مقتنعة بعد بأن لديها صورة واضحة فإن ذلك لا يزعزع ثقة العراق فيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به نائب رئيس الوزراء في آب/ أغسطس 1995 بأن جميع الأسلحة دمرت. وأكد السيد عزيز مرارا وتكرارا عزم العراق على التعاون مع اللجنة على نحو كامل يتسم بالشفافية، بدون قيود، إلى أن تسوى جميع المسائل. والتزم شخصيا بالعمل على بلوغ ذلك الهدف. وطلب ألا تتسرع اللجنة في إصدار أحكام بشأن المسائل المثيرة للقلق البالغ التي بيَّنها الرئيس. وفي هذا الصدد، دعا الرئيس إلى إيفاد فريق خبراء إلى بغداد، بعد عودة نائب رئيس الوزراء إلى هناك، لإجراء تحقيق كامل في المسائل المثيرة للقلق البالغ التي أشار إليها الرئيس. وأوضح أن العراق بدأ بالفعل التحقيق في بعضها، وأن من مصلحة العراق الكبرى أن يسرع بتوضيح جميع تلك المسائل.

         19 -   ووافق الرئيس على إيفاد فريق الخبراء المطلوب في مجال القذائف إلى بغداد حالما يتسنى تجميع كل الخبرات والمعلومات اللازمة.

<3>