(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

دال -   زيارة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج
           20 -   قام الرئيس التنفيذي، قبل ذهابه إلى بغداد مباشرة في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، بزيارة عواصم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية). وكان الغرض من هذه الزيارة هو أن يشرح لتلك الدول أنشطة اللجنة وخططها مستقبلا. فقد شهدت المنطقة قلقا شديدا بعد الذي تكشف في آب/ أغسطس 1995 وبعد ذلك فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية والكيميائية التي يملكها العراق وفيما يتعلق بأنشطته في مجال القذائف. وقد أراد الرئيس أن يقدم تأكيدات بأن اللجنة ستقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم امتلاك العراق لأسلحة محظورة وعدم استئناف إنتاجه لهذه الأسلحة التي تشكل خطرا على جيرانه. كما أنه أراد الحصول على الدعم السياسي والمالي من جانب الدول المعنية حتى تستطيع اللجنة النهوض بما كلفها به مجلس الأمن. وقد لقي الرئيس التفهم في كل عاصمة زارها حيث تبين له أن أعمال اللجنة تتابع بأعظم الاهتمام. وفي اجتماع لمجلس تعاون دول الخليج عقد في مسقط على مستوى رؤساء الدول، في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 1995، تم اعتماد بيان كان من بين ما جاء فيه الإعراب عن التأييد لأعمال اللجنة والوعد بالمساندة السياسية والمالية لهذه الأعمال.

هاء - الدعم المادي والمالي للجنة الخاصة
           21 -   كان على اللجنة، في الفترة قيد الاستعراض، أن تكرس كثيرا من الوقت لمسألة توفير التبرعات العينية والموارد المالية التي تحتاج إليها للنهوض بأنشطتها. فما كان للجنة بغير السخاء العظيم الذي أبدته حكومات كثيرة أن تنهض بولايتها خارج الأنصبة المقررة الإلزامية وخارج الميزانية العادية للأمم المتحدة. وبمقتضى القرار 699 (1991)، سوف تستطيع الحكومات في النهاية أن تطالب، إذا شاءت، باسترداد قيمة ما أسهمت به عندما يتم رفع الحظر المفروض على تصدير النفط العراقي، ولكن يتعين على الحكومات حتى ذلك الوقت أن توفر الموارد على حسابها الخاص. ولا شك أن هذه التكلفة ستكون أقل بما لا يقاس من التكلفة التي يتحملها المجتمع الدولي إذا ما تصدى للوضع الذي يمكن أن ينشأ إذا استطاع العراق إعادة تنشيط برامجه المحظورة على أي نطاق بسبب توقف عمليات اللجنة لعدم توافر الموارد.

          22 -   وفي تقدير اللجنة أن التبرعات العينية التي وردت من مختلف الدول الأعضاء قد غطت حوالي ثلثي التكلفة العامة لعملياتها. أما الثلث الباقي فقد تم توفيره من خلال المساهمات المالية المباشرة التي قدمت إلى اللجنة. وقد بلغت التكاليف النقدية للجنة حتى هذا التاريخ ما يتراوح بين 20 و 25 مليون دولار في السنة: أي ما مجموعه 100 مليون دولار بين عامي 1991 و 1995. وهذه الأموال وإن تكن قليلة إذا قيست بحجم الدعم العيني المقدم من الدول الأعضاء ضرورية لاستمرار اللجنة. وقد تمت تغطيتها أساسا من الأرصدة العراقية المجمدة التي تم توفيرها من خلال حساب الضمان الذي أنشئ بمقتضى قرار مجلس الأمن 778 (1992) ومن التبرعات المقدمة من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.

          23 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، حاولت اللجنة العثور على وسيلة أكثر ضمانا لتوفير التمويل اللازم لعملياتها. فالأرصدة العراقية المجمدة المتاحة بمقتضى القرار 778 (1992) قد استنفدت تقريبا وأصبح من المتعين على اللجنة أن تبحث عن مصدر آخر للدعم المالي مستقبلا. وقد قامت اللجنة، في هذا الصدد، بالاتصال بعدد كبير من البلدان لتأمين مستقبلها المالي.

          24 -   أما التبرعات العينية فقد تمت من خلال إعارة الخبراء وغيرهم من الموظفين للعمل باللجنة، وبطرق أخرى منها التبرع بالمركبات والمختبرات والحواسيب وكاميرات الرصد وأجهزة الكشف وأجهزة الاتصال. وقد قام جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم إلى اللجنة، كما قام بذلك كل من الاتحاد الروسي وأستراليا وسويسرا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من البلدان في أمريكا اللاتينية. وعلى سبيل المثال فإن نيوزيلندا ظلت تقدم الدعم المستمر للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1991 من خلال توفير فريق طبي. كما أنها قامت بتقديم فريق اتصالات متخصص.

          25 -   وكان مما له أهمية خاصة ما قامت به ألمانيا والولايات المتحدة من توفير الدعم الجوي وما قدمته حكومة البحرين من المرافق الأرضية للمكتب الميداني للجنة في المحرق. فقد قامت ألمانيا حتى هذا التاريخ، ومنذ الشهور الأولى لنشاط اللجنة، بتوفير جميع الطائرات التي استخدمت في النقل ذهابا وإيابا بين العراق والبحرين وفي النقل وغيره من الخدمات الجوية داخل العراق.

          26 -   وقد كان هذا الدعم الجوي بالغ القيمة بالنسبة لقيام اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملياتهما. وتعمل الأرصدة الجوية في ظروف صعبة وممكنة الخطورة وتتطلب أقصى درجات المهارة الفنية. وهذا هو ما أثبته باقتدار الملاحون الجويون الألمان الموجودون بالعراق والبحرين. وتود اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعربا عن امتنانهما لحكومة ألمانيا لما تقدمه من هذا الدعم.

          27 -   وتقوم طائرات الهليكوبتر الثلاث من طرازCH-53G بدور هام في نظام الرصد الطويل المدى الذي تتولاه اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهذه الطائرات تستخدم في أنشطة التفتيش الجوي من ارتفاع منخفض (وهو ما يوفر قاعدة لالتقاط الصور الفوتوغرافية)، وفي مراقبة مواقع التفتيش الكبيرة خلال عمليات التفتيش (للتأكد من إمكانية القيام في وقت واحد برصد جميع الأنشطة التي تتم في الموقع)، وفي النقل السريع لأفرقة الخبراء التي تقوم بعمليات التفتيش دون إخطار، وفي نقل المركبات والمعدات في جميع أنحاء العراق. وتعتبر استقلالية العملية التي أتاحها استخدام هذه الطائرات مسألة أساسية بالنسبة للجنة وللوكالة. فبدون هذه القدرة، ما كان يمكن لنظام الرصد كما هو مصمم حاليا أن يؤدي وظيفته.

<4>