(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

         28 -   أما الطائرتان الأخريان من طرازTransall فهما الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها اللجنة والوكالة في نقل الخبراء والمعدات إلى العراق أو من العراق، ومن ثم تعتمد عليهما جميع العمليات في العراق. وبالإضافـة إلى ذلك، فإن طائـرات الهليكـوبتر والطائرة C-160 Transall توفر للجنة وللوكالة القدرات الأساسية اللازمة للإجلاء الطبي.

         29 -   وبعد ما يقرب من أربع سنوات من الدعم المستمر، أعلنت حكومة ألمانيا أنه سيتم، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1996، تخفيض عدد الطائرات المقدمة إلى اللجنة والوكالة. فقد أبلغت ألمانيا اللجنة بعزمها على تخفيض عدد طائرات النقل الموجودة في البحرين إلى طائرة واحدة وعدد طائرات الهليكوبتر الموجودة في العراق إلى طائرتين حتى 30 حزيران/ يونيه 1996. وتعتقد اللجنة أن أي تخفيض في عدد الطائرات، سواء الطائرات ثابتة الجناحين أو طائرات الهليكوبتر سيكون ضربة خطيرة لعمليات اللجنة والوكالة في العراق.

         30 -   وتعتقد اللجنة أن عمليات التخفيض وحالات التأخير المحتملة في توفير الطائرات الاحتياطية ستجعلها غير قادرة على الالتزام بخطة أكيدة للعمليات. وسوف تكون لذلك آثاره الخطيرة بالنسبة للجنة وللوكالة. فسوف يتعين تخفيض الأنشطة إلى حد تصبح معه قدرة اللجنة والوكالة على النهوض بولايتيهما أمرا مشكوكا فيه. وعلى مدى فترة تزيد على الستة أشهر سعت اللجنة بنشاط للحصول على دعم جوي بديل. والمأمول أن يستمر المستوى الحالي للدعم الجوي إلى أن يتم توفير الدعم البديل. وإذا لم يتحقق ذلك، فسوف تضطر اللجنة إلى أن تطلب إلى المجلس بحث هذه المسألة في المستقبل القريب.

         31 -   وتعتبر الطائرة U-2 التي أتاحتها الولايات المتحدة للجنة عنصرا أساسيا آخر من عناصر المراقبة الجوية اللازمة لتحديد المواقع الجديدة التي يتم التفتيش عليها ومتابعة الأنشطة التي ينبغي التحقيق فيها للتأكد مما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة. وستظل هذه الطائرة أداة من أهم الأدوات في ضمان كمال وفعالية نظام الرصد الذي تتولاه اللجنة.

         32 -   وكانت المرافق التي أتاحتها حكومة البحرين على نفقتها في المحرق للمكتب الميداني للجنة ذات أهمية حيوية، حيث كانت هي منطقة الانطلاق الوحيدة لجميع تحركات اللجنة إلى العراق ومن العراق. وهذه المكاتب، التي تقع في حظيرة للطائرات داخل البيئة الآمنة لمطار المحرق، تعتبر مثالية من حيث الملاءمة والسلامة. فالوصول المباشر إلى طائرة اللجنة متاح، وموظفو اللجنة متاحون أيضا على الفور للاجتماع بالخبراء وغيرهم من الموظفين الذين يصلون إلى البحرين. كذلك فإن المعدات والمواد الأخرى يمكن تخزينها بطريقة مأمونة ونقلها بكفاءة إلى العراق أو من العراق. ويتم تجميع أفرقة الخبراء وتدريبها في المكتب الميداني.

         33 -   وتدرك اللجنة أن حكومة البحرين كان يمكنها استخدام المرافق التي وفرتها للجنة في أغراض هامة أخرى، ولهذا تعرب اللجنة عن امتنانها المضاعف لما أولته الحكومة لاحتياجات اللجنة من أولوية. وفي هذا دليل على مدى إخلاص البحرين للأمم المتحدة، وعلى أنها تواصل إسهامها البالغ الأهمية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين لا في منطقة الخليج فحسب بل في المجتمع الدولي كله.

         34 -   ويباشر المكتب الميداني وظائفه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة ودولة البحرين وقابل للتجديد كل ستة أشهر. وقد أكد الرئيس للحكومة أن إسهامها ومساعدتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة معترف بهما ومقدران كإسهام ومساعدة من الطراز الأول.

ثالثا -   القذائف

         35 -   كانت هذه الفترة الأخيرة المشمولة بالتقريرعلى درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتحقيقات اللجنة في أنشطة القذائف المحظورة التي يقوم بها العراق. وقد أوردت اللجنة بعض الأحداث الأكثر أهمية في تقريرها المؤرخ تشرين الأول/ أكتوبر المقدم إلى مجلس الأمن. وقد اعترف العراق بأنه كان يحجب معلومات هامة عن برامجه المتعلقة بالقذائف. وطلبت اللجنة من العراق تقديم إقرار جديد تام ونهائي وكامل على نحو ما يتطلبه القراران 687 (1991) و 707 (1991).

         36 -   وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، قدم العراق إلى اللجنة هذا الإعلان المكون من أكثر من 500 2 صفحة. وقد أوضح هذا الإعلان عددا من المسائل المعلقة والتي لم يبت فيها. وبناء على طلب اللجنة، ضمَّن العراق إقراره مستندات تؤيد الكثير من البيانات الصادرة عنه مثل العقود، والعروض، وأوامر الشراء، ومحاضر الاجتماعات المتصلة بتعاملات العراق مع مورديه الأجانب الرئيسيين في مجال القذائف. وترحب اللجنة بهذا النهج الجديد من جانب العراق، الذي يُعد خروجا على الممارسات السابقة حينما كان العراق يدعي أن المستندات المتعلقة بالأنشطة المحظورة تم إتلافها.

         37 -   ومن الجدير بالاهتمام في هذه المعلومات الجديدة تأكيد العراق أنه استخدم في الأنشطة المحظورة الرادار الكبير الذي تم تدميره منذ عام وسط احتجاجات من العراق. وكان العراق قد ادعى أن الرادار لا صلة له بالأنشطة المحظورة وأن اللجنة تصرفت بشكل غير ملائم. وقد وجِّه انتباه المجلس إلى هذه المسألة في تقرير اللجنة المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994 وفي جلسات الإحاطة الشفوية للمجلس لبيان رفض العراق في البداية تنفيذ قرار اللجنة.

         38 -   وانطلاقا من روح التعاون، اقترحت اللجنة أن يقدم العراق مبدئيا مشروع صيغة يمكن على أساسها مناقشة الطرق والوسائل الملائمة لتيسير التحقق الفعال والسريع فيما بعد من أي إقرار رسمي. بيد أن العراق ذكر أن الوثيقة المؤرخة 16 تشرين الثاني/ نوفمبر تمثل الصيغة النهائية لإقراره وأنه لن تُجرى أي إضافات أو تصويبات هامة عليها.

         39 -   وبدأت اللجنة تحليلها لإقرار العراق. ويعد حصر المواد فيما يتعلق بالأسلحة المحظورة، بصورة مؤكدة وقابلة للتحقق، أحد المتطلبات الأساسية التي تُمكن اللجنة من تقييم امتثال العراق لأحكام القرار 687 (1991) المتصلة بالقذائف. ولا يبدو أن ما أورده العراق في إقراره المؤرخ تشرين الثاني/ نوفمبر يشكل أساسا قويا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد.

<5>