(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

          40 -   وفي حين قدم العراق بعض الوثائق ذات الصلة في إقراره المؤرخ تشرين الثاني/ نوفمبر، لم يقدم المستندات الأصلية التي تبرهن على استهلاك جميع نظم القذائف المحظورة المستوردة. وليس هناك أي دليل يدعم ما أقر به العراق بشأن الإنتاج المحلي لمحركات القذائف أو بشأن التصرف فيها. وقد أوضح التقرير الأخير للجنة أن العراق أقر بإنتاج أجزاء رئيسية من محركات الصواريخ المحظورة. ويقدم الإفصاح الأخير معلومات أكثر عن محركات الصواريخ هذه المنتجة محليا. ووفقا لما ذكره العراق، فقد تم إنتاج نحو 80 من النظم الفرعية الأساسية للمحركات من طراز سكود. وتم التخلص من ثلاثة وخمسين منها باعتبارها غير صالحة. كما تم التخلص من سبعة عشر من هذه النظم أثناء اختبارها. ويزعم العراق أنه قام من جانب واحد بتدمير النظم العشرة المتبقية. ولا يزال يتعين التحقق من بيانات العراق في هذا الصدد.

          41 -   وفي الوقت الحالي، فإن بيانات العراق فيما يتعلق بالرؤوس الحربية للقذائف، بما في ذلك ما يستخدم منها في إيصال أسلحة الدمار الشامل، تفتقر إلى الاتساق والأدلة اللازمة للتحقق منها. وعلى سبيل المثال، لم يقدم العراق أي دليل يؤيد ادعاءاته بأنه لم تنتج سوى 120 من الرؤوس الحربية المحلية. وهناك ثغرات كبيرة في تفسيرات العراق المتعلقة بمكونات رئيسية للقذائف الصالحة للاستعمال مثل نظم التوجيه والتحكم، ووقود الدفع السائل، ومعدات المساندة الأرضية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1995، سلم العراق اللجنة 18 من الأجهزة الدوارة الخاصة بالقذائف المحظورة، دون أن يقدم تفسيرا مقبولا لاستمرار احتفاظه بها حتى ذلك الوقت. ومع ذلك، فقد أقر العراق بأنه صدر أمر في أواخر عام 1993 إلى أحد مرافق القذائف بالبدء في العمل في هذه الأجهزة الدوارة المحظورة. ولا تزال اللجنة تدرس إقرار العراق فيما يتعلق بحصر المواد في مجالات أخرى مثل مكونات القذائف المستوردة والمصنعة محليا، وصنع الأدوات والأجهزة اللازمة لأنشطة الإنتاج.

          42 -   وأظهر أيضا استعراض اللجنة المبدئي لإقرار العراق التام والنهائي والكامل عدة مجالات تتوفر بشأنها معلومات موثوق بها لدى اللجنة تتناقض مع ما أقر به العراق، أو تُبين أن معلومات العراق غير كاملة. فإقرار العراق لم يتناول، بصورة وافية وتفصيلية، عددا من مشاريع العراق الخاصة بالقذائف. والإقرارات الحالية للعراق بشأن صلة برامج القذائف بالأنشطة الأخرى المحظورة في مجالات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، لا تفي بمتطلبات اللجنة. وتعتقد اللجنة أن العراق لا يزال يحجب مستندات هامة متصلة بالأنشطة المحظورة ولم يقدمها في إقراره الجديد.

          43 -   وفي ضوء أوجه القصور الرئيسية التي تعتري الإقرار، فإن إصرار العراق على أن الوثيقة المقدمة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر تشكل إقراره النهائي والرسمي هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد عملية التحقق. ومن دواعي خيبة أمل البعثة أن العراق آثر أن يقدم إقراره في صورة نهائية، ولم يتح لنفسه الفرصة لحسم أوجه التناقض الرئيسية أثناء المناقشة. بيد أن اللجنة ستعمل بأسرع ما يمكن، دون المساس بتوخي الشمول، من أجل التحقق من إعلان العراق.

          44 -   وأبلغت اللجنة مجلس الأمن، في تقريرها المؤرخ تشرين الأول/ أكتوبر (S/1995/864، الفقرة 37) بأنها حصلت على معلومات مفادها أن العراق استأنف عملية الاقتناء من مصادر أجنبية دعما لأنشطته المتصلة بالقذائف. وقد أبقت اللجنة هذه المسألة قيد نظرها الدقيق.

          45 -   وقد اعترضت حكومة الأردن مؤخرا شحنة كبيرة من مكونات القذائف رفيعة المستوى في طريقها إلى العراق. وأنكر العراق أنه سعى إلى شراء هذه المكونات، رغم أنه اعترف مؤخرا بأن بعض هذه المكونات موجود حاليا في العراق. وقد بدأت اللجنة تحقيقا في هذه المسألة لتحديد الطابع الدقيق لمكونات القذائف التي تنطوي عليها هذه الشحنة، ومصدرها، والشبكة المستخدمة في شرائها، ومستعمليها النهائيين في العراق. وهناك دلائل على أن هذا الاقتناء يتعلق بالقذائف البعيدة المدى، ومن ثم فهو يشير مرة أخرى إلى استمرار الاضطلاع بأنشطة في العراق في مجال القذائف المحظورة.

          46 -   وقد اعترف العراق مؤخرا بأنه اضطلع، في أعقاب اتخاذ القرار 687 (1991)، ببرنامج سري لتطوير وإنتاج قذائف أرض - أرض. وأجرى العراق عددا من الاختبارات على قذائف أرض - جو المعدلة فيما يتعلق بهذا المشروع. وستكون هذه القذيفة قادرة على الوصول إلى آماد محظورة. ولم يكشف العراق عن هذه الأنشطة في إقراره ولا في الإعلانات المطلوبة بموجب خطة الرصد والتحقق المستمرين. وإذا أثبتت تحقيقات أخرى صحة هذه المعلومات، سيكون قد جرى انتهاك واضح لأحكام القرار 687 (1991).

          47 -   ومنذ أن قدمت اللجنة تقريرها المؤرخ تشرين الأول/ أكتوبر، واصلت اللجنة جهودها لرصد عمليات البحث والتطوير والاختبار والإنتاج التي يقوم بها العراق في مجال القذائف المحظورة ومكوناتها. وخلال الفترة ما بين 9 و 15 كانون الأول/ ديسمبر، أجرت اللجنة استكمالا لعمليات التفتيش المنتظمة التي تقوم بها في مجال البحث والتطوير (الفريق 35 للقذائف التسيارية/ الفريق 130 للجنة الخاصة) والهدف من هذه البعثات هو إجراء تحليل تقني متعمق للجهود الجارية التي يقوم بها العراق في تطوير وصنع منظومة قذائف محظورة، أي القذائف ذات المدى الذي يقل عن 150 كيلومترا. وكُلف الفريق أيضا بدراسة ترتيبات الرصد بما يكفل تلبيته لمتطلبات اللجنة عند المستوى الحالي لأنشطة العراق المتصلة بالقذائف.

رابعا -   الأسلحة الكيميائية

          48 -   تبين المعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة منذ آب/ أغسطس 1995، بصورة واضحة، أن برنامج الأسلحة الكيميائية للعراق كان أكثر تطورا وأوسع نطاقا مما اعترف به قبل ذلك، وبذلك أصبح الإقرار الكيميائي التام والنهائي والكامل المقدم في آذار/ مارس 1995 والتعديلات اللاحقة لاغية، وطلبت اللجنة من العراق أن يقدم إقرارا جديدا، على النحو المطلوب في القرارين 687 (1991) و 707 (1991).

<6>