(تابع) التقرير العاشر للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
17 ديسمبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 839 - 849"

          70 -   ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تستمر اللجنة في القيام بما يلي:
          (أ)   توفير المعلومات، والخبرة الفنية الخاصة، والدعم السوقي وغير ذلك من الدعم التشغيلي، لتنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين؛
          (ب)  تحديد المواقع لأغراض التفتيش عليها وتلقي الطلبات من العراق وإسداء المشورة بشأنها فيما يتعلق بنقل أو تدمير أي مواد أو معدات ذات صلة ببرنامجه للأسلحة النووية أو الأنشطة النووية الأخرى؛
          (ج)  العمل، بالتعاون مع المدير العام للوكالة في الحقل النووي، على أداء ما قد يلزم من مهام أخرى لتنسيق الأنشطة التي تنص عليها خطة الرصد والتحقق المستمرين، بما في ذلك الإفادة على أكمل وجه ممكن من الخدمات والمعلومات المتاحة عموما، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام الموارد على النحو الأمثل.

          71 -   واشترك الخبراء النوويون التابعون للجنة في عمليتي التفتيش اللتين قام بهما الفريق 28 للوكالة الدولية للطاقة الذرية/ الفريق 131 للجنة الخاصة والفريق 29 للوكالة الدولية للطاقة الذرية/ الفريق 132 للجنة الخاصة اللتين جرى الاضطلاع بهما في الفترة بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 1995. وبوجه خاص، جرى التحقيق في الصلات بين مجال القذائف والمجال النووي. وقد تم تقديم التقرير الأول عن عمليتي التفتيش هاتين إلى مجلس الأمن في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1995(انظر S/1995/1003، المرفق).

          72 -   ويواصل خبراء اللجنة الاشتراك في المفاوضات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الاتحاد الروسي بشأن بيع المواد النووية التي نقلت من العراق وأعيدت معالجتها في الاتحاد الروسي. ومطلوب من الجانب الروسي أن يساعد في التخلص من المواد بموجب العقد الأصلي لإزالتها وإعادة معالجتها. وقد أخفقت هذه المفاوضات حتى الآن في تحقيق نتائج بسبب شروط معيَّنة يصر عليها الجانب الروسي، وبخاصة دفع مبالغ كبيرة مقدما، الأمر الذي ليس بوسع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفيا به كما أنه يتجاوز، في رأيهما، الممارسة التجارية العادية في هذا الصدد.

سابعا -   الأسلحة الإشعاعية

          73 -   في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اعترف العراق بوجود برنامج ذي صلة بالأسلحة الإشعاعية. وفي 29 آب/ أغسطس 1995، قدمت السلطات العراقية إلى فريق التفتيش البيولوجي (الفريق 125 للجنة الخاصة) سردا موجزا لتجربة في ميدان الأسلحة الإشعاعية أجرتها مؤسسة المثنى العامة في نهاية عام 1987. ووفقا للبيانات العراقية، كان الغرض من هذه التجربة دراسة الفعالية العسكرية لاستخدام المواد المعالجة بالأشعة. فقد جرى تفجير عدة أوعية معدنية مدرعة بالرصاص محتوية على أكسيد الزركونيوم المعالج بالأشعة وذلك في موقع لاختبار الأسلحة الكيميائية. وكانت كل عبوة، التي تزن حوالي طنا واحدا (بسبب التدريع الشديد)، تحتوي على ما يتراوح بين 5,. إلى 1 كيلو غرام من أكسيد الزركونيوم المعالج بالأشعة. ومع مراعاة النتائج السيئة للاختبار ومشاكل السلامة فيما يتعلق بمناولة ونقل المواد المعالجة بالأشعة، وضع هذا المشروع جانبا، كما قيل، في نهاية عام 1987. وعلى وجه الإجمال، لم تعالج بالأشعة سوى كمية قليلة من الكيلو غرامات من أكسيد الزركونيوم في مفاعل البحوث في التويثة لأغراض هذا المشروع. وأبلغ الفريق بأنه لم تستحدث أي منظومات للأسلحة الخاصة.

          74 -   بيد أن العراق أشار في مشروع إقراره التام والنهائي والكامل بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية إلى إنتاج 100 من الأغلفة الفارغة من القنابل الكيميائية الجوية من طراز LD-250 (المعروفة بـ "المثنى - 4") في عام 1987. وجرى تعديل هذه الأغلفة بناء على طلب مؤسسة القعقاع العامة ومنظمة الطاقة الذرية العراقية. وذكر العراق أنه جرى تسليم 75 قنبلة إلى مؤسسة القعقاع العامة وقام العراق من جانب واحد بتدمير 25 قنبلة في صيف عام 1991. وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر1995، طلب فريق الخبراء الكيميائيين التابع للجنة إلى السلطات العراقية توضيح الغرض من إنتاج هذه الذخائر. واعترف الممثلون العراقيون بأنه جرى تعديل هذه القنابل الجوية لأغراض الأسلحة الإشعاعية. ووعد العراق بتوفير جميع المعلومات ذات الصلة بجهوده في مجال الأسلحة الإشعاعية في الإقرار المقبل للعراق الذي يشمل برنامجه النووي. كما وافق العراق على أن يوفر في إقراره الجديد عن الأسلحة الكيميائية جميع المعلومات المتعلقة بالذخائر التي قامت بتعديلها وإنتاجها مؤسسة المثنى العامة وغيرها من المؤسسات لأغراض الأسلحة الإشعاعية. وهذه المعلومات هامة لمطابقة الرصيد المادي من الذخائر في المجالات الأخرى، مثل الأسلحة الكيميائية.

          75 -   وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 1995، قدم العراق إلى ممثلي أفرقة الرصد النووي والكيميائي معلومات إضافية عن هذا المشروع. وقد أبلغ الممثلون بأنه، في حوالي نهاية عام 1987، أصدرت هيئة التصنيع العسكري أوامر إلى مركز البحوث النووية في التويثة لاستكشاف الأسلحة الإشعاعية بوصفها وسيلة لـ "تحريم المناطق" تستخدم في المراحل النهائية للحرب الإيرانية - العراقية. وفد صنعت ثلاثة نماذج أولية استنادا إلى القنابل الجوية المعدلة من طراز "ناصر 28". وبلغ الوزن القائم لهذه النماذج الأولية 400 1 كيلو غرام وكانت ذات محتوى مشع يبلغ حوالي 2 كوري مستمد أساسا من شوائب الهافنيوم الموجودة في أكسيد الزركونيوم التي عولجت بالأشعة في مفاعل بحوث وهو IRT 500 في التويثة. وقد فجِّرت جميع القنابل الثلاث في مواقع الاختبار. وجرى تفجير قنبلة واحدة كاختبار ساكن على مستوى الأرض، في حين جرى تزويد القنبلتين الأخريين بمنصهري ارتطام وأسقطتا من طائرة في مدى اختباري.

          76 -   وأبلغ فريق اللجنة/الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن نتائج هذه الاختبارات كانت مخيبة للآمال حيث تركزت غالبية المواد المشعة على الحفرة مع حدوث انخفاض حاد في مستوى

<9>