(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة تخطيط الحدود
بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 251-255"

المرفق الأول
رسالة مؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة

أود أن أشير إلى التقرير بشأن الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وأن أبلغ عن موافقة حكومة الكويت على البنود الواردة في التقرير وعن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ تلك البنود.

(توقيع) محمد ع. أبو الحسن
السفير
الممثل الدائم

المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة
بناء على توجيهات من حكومتي، وإشارة إلى الاجتماع الذي عقدناه مع المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد فلايشهاور بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 1991، لي الشرف أن أرفق طيه رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية الجمهورية العراقية الموجهة لسيادتكم بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 1991 حول لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

(توقيع) عبد الأمير الأنباري
السفير
الممثل الدائم

الضميمة
رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق
لي الشرف أن أشير إلى الاجتماع الذي عقد بين ممثلنا الدائم والمستشار القانوني للأمم المتحدة بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 1991 ومشروع تقريركم الذي تزمعون تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن الفقرة 3 من منطوق قرار مجلس الأمن 687 (1991) والذي طلبتم رأي حكومتي فيه، لأن أبين الآتي:
        لقد أوضحت الفقرة (أولا) من الرسالة التي بعثت بها إلى سيادتكم بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 1991 أنه رغم أن قرار مجلس الأمن 687 (1991) يؤكد في ديباجته حقيقة أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة فإنه في الكثير من أحكامه الجائرة لم يحترم هذه السيادة بل تعرض لها ولحقوقها المثبتة في الميثاق وفي القانون والعرف الدوليين بشكل لم يسبق له مثيل. ففي مسألة الحدود فرض مجلس الأمن وضعا محددا للحدود العراقية الكويتية، في حين أن المعروف قانونيا وعمليا في التعامل الدولي أن تترك مسائل الحدود لاتفاق الدول، لأن هذه هي القاعدة الوحيدة التي تحقق مبدأ استقرار الحدود.

        ومن ناحية أخرى لم يأخذ قرار المجلس بعين الاعتبار وجهة نظر العراق المعروفة لديه من أن ما ورد بشأن الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة "محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" المؤرخة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 لم يستكمل الإجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق مما أبقى مسألة الحدود معلقة دون حل، وفرض المجلس على العراق الحدود مع الكويت. كما أن المجلس بهذا الأسلوب الغريب قد نقض بنفسه أحد بنود القرار 660 (1990) الذي كان الأساس في القرارات اللاحقة التي أصدرها المجلس. فالقرار 660 (1990) دعا في فقرته 3 العراق والكويت لحل الخلافات عن طريق التفاوض، وأن مسألة الحدود كما هو معلوم هي من بين أهم تلك الخلافات. إن العراق قد أبلغ المجلس رسميا بقبوله للقرار 660 (1990) واستعداده لتنفيذه، غير أن المجلس تجاهل هذا الموقف القانوني وناقض قراراته السابقة واتخذ قرارا جائرا بفرضه شروطا جديدة على العراق وفرض عليه كبلد مستقل ذي سيادة وعضو في الأمم المتحدة وضعا حدوديا وجرده من الحق في إثبات حقوقه الإقليمية وفق قواعد القانون الدولي. وبذلك أيضا يكون المجلس قد حرم العراق من إعمال إرادته الحرة وتثبيت رضاه التام بتلك الحدود. إن قرار المجلس فيما يتعلق بموضوع الحدود قرار جائر يشكل سابقة خطيرة لم تشهد المنظمة الدولية مثيلا لها وتنتقص هذه السابقة من سيادة الدول. وقد أكد ذلك عدد من أعضاء المجلس المنصفين في مداخلاتهم أثناء التصويت على القرار.

        إن الحكومة العراقية لا تزال تعتقد بالطبيعة المشروعة لموقفها الذي تعكسه الملاحظات المبينة آنفا. وتتجلى هذه الطبيعة بوجه خاص في شأن المهمة التي كلفكم بها مجلس الأمن بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991). إن الفقرة المذكورة تطلب من سيادتكم أن تقدموا مساعدتكم لاتخاذ التدابير مع العراق والكويت لترسيم الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (S/22412).

        وعلى هذا الأساس، تود حكومتي أن تبدي الملاحظات المدرجة أدناه في شأن ما ورد بمشروع تقريركم الذي أشرت إليه أعلاه:
        1 -   إن حكومتي تتساءل عن الأساس القانوني الذي استند إليه المجلس في القرار 687 (1991)، وسيادتكم في مشروع تقريركم، في اعتبار الخريطة الواردة في الوثيقة (S/22412) الصادرة بتاريخ 28 آذار/ مارس 1991 بطلب من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، والتي وصفها مستشاركم القانوني لممثلنا الدائم بكونها خريطة بريطانية ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963. إن المذكرة المذكورة لم تشر إلى أية خريطة كما هو واضح من النص المنشور في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 485، العدد 7063. وإن الحقيقة صارخة أيضا إلى أن الإشارة الوحيدة للخريطة موضوع

<2>