(تابع) تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة تخطيط الحدود
بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 251-255"

       التعليق الأول لحكومتكم هو أن تخطيط الحدود بين دولتين، لا يمكن الاضطلاع به، في القانون الدولي، إلا بالاتفاق بين الطرفين، وأن مجلس الأمن ليس لديه أي صلاحية لفرض تخطيط الحدود هذا. وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن مجلس الأمن، إذ تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب، في الفقرة 2 من القرار 687 (1991)، بأن يحترم العراق والكويت حرمة حدودهما الدولية وتخصيص الجزر "على النحو المبين في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة، الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963". وفي الفقرة 3 من ذلك القرار، طلب إلي المجلس أن "أساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت". وفي رسالتين متطابقتين مؤرختين 6 نيسان/ أبريل 1991 موجهتين إليّ وإلى رئيس مجلس الأمن (S/22456)، قامت حكومتكم بالإخطار رسميا عن قبولها لأحكام ذلك القرار. وفضلا عن ذلك أعدتم تأكيد قبول حكومتكم للفقرة 3 من القرار 687 (1991) في نهاية رسالتكم المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991 (انظر المرفق الثاني، الضميمة). ولذلك فإن الإخطارات الرسمية الصادرة عن حكومتكم بالقبول توفر عنصرالاتفاق فيما يتعلق بالعراق. ونظرا لأن حكومة الكويت قد أعربت لي أيضا عن استعدادها للوفاء وبإخلاص بكل ما تتطلبه أحكام القرار، والتعاون معي من أجل ضمان تنفيذه (S/22457)، يكون الطرفان قد وفرا عنصر الاتفاق اللازم.

       ثانيا، تذكر حكومتكم أن إشارة محددة إلى خريطة أتاحتها المملكة المتحدة ووصفها المستشار القانوني، وفقا لما جاء في الرسالة، بكونها "خريطة بريطانية ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963"، تمثل حكما مسبقا على تخطيط الحدود المقترح. ومن وجهة نظر وقائعية محضة، أود أن أذكر أن المستشار القانوني للأمم المتحدة لم يصف الخريطة بأنه قد ورد ذكرها في مذكرة التفاهم لعام 1963. وردا على تساؤل حول ماهية الخريطة المشار إليها في الوثيقة S/24412، تم إبلاغ ممثلكم الدائم بأن الخريطة المقصودة هي "خريطة من إعداد المملكة المتحدة". إلا أنه من الناحية الفنية، أجد لزاما علي أن أوضح أن القرار ينص على أن يستند تخطيط الحدود إلى "المواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412" [التأكيد مضاف]. وفي ضوء هذه الصياغة، اقترحت أن تتخذ اللجنة "الترتيبات اللازمة لتحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود".

       ثالثا، تثير حكومتكم تساؤلات حول استقلال الخبراء الذين سأتولى تعيينهم للعمل في لجنة الحدود، وتبدي تعليقات على الاقتراح بأن تتخذ القرارات بالأغلبية. وأود أن أؤكد لكم أنني، كما أفعل دائما، سأتخذ قراراتي، عند تعيين الخبراء المستقلين للجنة، على أساس الحاجة إلى كفالة الاستقلال والكفاءة والنزاهة. وفضلا عن ذلك، اقترحت، ضمانا لاتباع نهج منصف، ولسير عمل اللجنة بفعالية، ألا يتسنى لأي من الحكومتين إفشال عمل اللجنة.

       رابعا، لقد طلبت حكومتكم مني توضيح تعابير مثل "المواد المناسبة" و"التكنولوجيا المناسبة" و "تحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود". إن من شأن اللجنة أن تدرس وتحدد الوثائق ذات الصلة، وأن تقرر أي التكنولوجيات أو مجموعة الأساليب يمكن الاستعانة بها على أفضل وجه للوفاء بالولاية المنوطة بها. ومن رأيي أنه إذا قمت، في هذه المرحلة، بتجاوز مستوى التفاصيل الواردة في مشروع تقريري، فيما يتعلق بأساليب عمل لجنة الحدود، فسيكون هذا الأمر بمثابة مساس بعمل اللجنة، بل وحتى عرقلة لاستقلالها.

       أخيرا، تعترض حكومتكم على دفع نصف تكاليف تخطيط الحدود، على أساس أن آراءها بشأن مسألة الحدود لا تراعى المراعاة التامة. إلا أه من خلال مشاركة حكومتكم في عمل لجنة الحدود، فستجد آراؤها سبيلا للتعبير عنها. ومع قبول حكومتكم للفقرة 3 من القرار 687 (1991)، سواء في رسالتها المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456) أو في الرسالة المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 1991، لا أستطيع أن أرى أي أساس لاعتراضاتها على دفع نصيبها في التكاليف، التي ستحددها اللجنة.

       وفي ضوء ما أبدته حكومتكم من استعداد للتعاون معي، فإنني أعتزم الشروع على الفور، في إنشاء اللجنة، وسأحيل تبعا لذلك اقتراحاتي، هي وهذه المراسلات المتبادلة، إلى مجلس الأمن.

(توقيع) خافيير بيريز دي كوييار
الأمين العام

<4>