(تابع) رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق
في 16 أغسطس 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 303- 308"

رفق مذكرة الممثلية العراقية المرقمة 124 والمؤرخة 27 أيار/ مايو 1991، أرجو أن أوجه نظر مجلسكم الموقر إلى أن العراق لديه من الأسباب ما يدعوه لأن يطلب من المجلس تخفيض السقف المذكور من جهة وتأجيل بدء الاستقطاعات لفترة محددة من جهة أخرى.

        لقد سبق للممثلية العراقية أن بعثت رفق مذكرتها المرقمة 72 بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 1991 والموجهة إلى سيادة الأمين العام تقريرا رسميا عن الأوضاع الاقتصادية في العراق لأخذه في الاعتبار عند وضعه للتوصية المنصوص عليها في الفقرة 19 من قرار المجلس 687 بشأن السقف الأعلى للاستقطاعات.

        كما طلبت ممثليتنا من سيادته بمذكرتها المرقمة 77 بتاريخ 1 أيار/ مايو 1991 إطلاع السادة أعضاء المجلس على التقرير المذكور. إننا إذ نقدر حرص السيد الأمين العام على الأخذ بما ورد في التقرير المذكور في الاعتبار عند اقتراحه سقف الـ 30 في المائة وكذلك مراعاته للاعتبارات التي نصت عليها الفقرة 19 من القرار 687 (1991)، فإن حكومتي، التي تعايش يوميا ما يعانيه الشعب العراقي بمختلف شرائحه وما يعانيه العراق كمجتمع وكدولة من اختناقات وصعوبات اقتصادية بسبب استمرار الحظر المفروض على العراق منذ 6 آب/ أغسطس 1990 وحتى الآن، تجد من المفيد أن تعيد إلى الأذهان الاعتبارات الثلاثة التي قضت الفقرة 19 المشار إليها ضرورة مراعاتها عند تحديد سقف الاستقطاعات وهي:
        -   احتياجات الشعب العراقي؛
        -   قدرة العراق على خدمة وتسديد ديونه الخارجية؛
        -   متطلبات الاقتصاد العراقي.

        إن هذه الاعتبارات ليست جامدة أو ثابتة بل تتغير مع مرور الزمن وهي تزداد سوءا وخطورة يوما بعد يوم مع استمرار بقاء الحظر المفروض على واردات العراق وصادراته النفطية من جهة ومع نجاح بعض الدول الأعضاء في لجنة العقوبات المنبثقة عن المجلس في إحباط تطبيق الفقرة 23 من القرار 687 (1991) التي تسمح على سبيل الاستثناء بتصديرالنفط العراقي لتغطية تكلفة ما يعقده العراق من صفقات غذائية وغيرها. إن ما تناقلته الصحف العالمية وخصوصا جريدة الواشنطن بوست في عددها الصادر بتاريخ 23 حزيران/ يونيه 1991 وجريدة النيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 25 حزيران/ يونيه 1991 إضافة إلى ما نشرته بعثة جامعة هارفارد الطبية التي زارت القطر وكذلك التقرير المسهب الذي نشرته مجموعة Green peace في أيار/ مايو المنصرم بعنوان: Modern Warfare and the environment: a case study of the Gulf war، كما أكد ذلك بتفاصيل أكثر تقرير بعثة المندوب التنفيذي للأمين العام الأمير صدر الدين أغاخان، كل هذه التقارير والدراسات قد أثبتت بالوقائع والإحصائيات الموضوعية والمحايدة أن القصف الجوي طوال 42 يوما ضد العراق قد ألحق بالعراق وبنيته الاقتصادية والصناعية التحتية ومرافق الحياة العصرية من الدمار ما هو أسوأ بكثير وأوسع نطاقا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية أكثر خطورة مما ذكرته البيانات العسكرية والتقديرات الأولية أثناء وبعد توقف العمليات العسكرية. كما أن استمرار العقوبات الاقتصادية رغم قبول العراق بجميع قرارات المجلس ذات العلاقة وتعاونه الكامل مع اللجان والبعثات التي أرسلتها الأمم المتحدة وكذلك عدم تمكن لجنة العقوبات من إصدارها الموافقة على تصدير النفط بصورة استثنائية وفق الفقرة 23 من القرار 687 (1991) من شأنها أن تجعل آثار القصف الوحشي الذي تعرض له العراق تمتد إلى الأجيال القادمة من أطفال العراق وبيئته وإمكانياته الاقتصادية التنموية. إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن الهدف الحقيقي للإبقاء على الحصار الاقتصادي ضد الشعب العراقي والإصرار على الحيلولة دون استفادة العراق من الاستثناء الوارد في الفقرة 23 من القرار687 (1991).

        إني لن أبالغ إذا قلت بأن الإبقاء على الحصار قد تجاوز أهدافه التي قصدها مجلس الأمن وأن آثاره السلبية الخطيرة بما في ذلك انتشار الأوبئة المعدية ستمتد عاجلا أو آجلا إلى بقية دول المنطقة وربما أبعد من ذلك.

        في ضوء المعطيات التي أشرت إليها أعلاه اسمحوا لي أن أعرض بإيجاز وبأرقام متحفظة التزامات العراق المالية لخدمة ديونه الخارجية والاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية وغيرها من المواد الأساسية للشعب العراقي ومتطلبات إعادة إعمار المرافق الأساسية للاقتصاد العراقي حسبما نصت عليه الفقرة 19 من القرار 687.

        إن مجموع ديون والتزامات العراق الخارجية تجاوزت 13.118 مليار دينار أو ما يعادل 42.097 مليار دولار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990 عدا الفوائد المستحقة على هذه الديون والتي لم تسدد بعد والبالغة 3.4 مليارات دولار (باعتبار أن السعر الرسمي للدينار يعادل 3.2 دولارات تقريبا).إن هذه الديون تشكل بالنسبة للاقتصاد العراقي 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي علما بأن 97 في المائة من هذه الديون تستحق خلال السنوات الخمس القادمة. ولهذا طلبنا كما سأذكر لاحقا مهلة أمدها خمس سنوات بدون استقطاعات لكي نتمكن من تسديد هذه الديون.

        أما بالنسبة للاحتياجات الأساسية التي تشمل الواردات وإعادة تكوين مخزون من الغذاء والسلع الأساسية وتكاليف إصلاح جانب من أضرار الحرب في القطاع المدني والحكومي واستئناف المشاريع التنموية التي كانت تحت التنفيذ قبل المقاطعة الاقتصادية، فإن مجموع الالتزامات للوفاء بمتطلباتها يبلغ 140 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 28 مليار دولار خلال الفترة 1991- 1995 وهي تمثل 60 في المائة من التكلفة الإجمالية حيث إن النسبة المذكورة تمثل العملة الأجنبية فقط.

        قبل أن أختتم كلمتي أرجو أن أشير إلى الفقرة 21 من القرار 687 التي قرر مجلس الأمن بموجبها إعادة النظر في

<2>