(تابع) رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق
في 16 أغسطس 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 303- 308"

الحظر المفروض على واردات العراق بهدف تقليل أو إلغاء الحظر المذكور في ضوء سياسات وممارسات الحكومة العراقية بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. إن حكومتي رغم كل تحفظاتها على بعض القرارات المذكورة قد قبلت بها جميعا وحرصت على تنفيذها بكل حسن نية وبتعاون كامل مع الأمم المتحدة واللجان والبعثات التي أوفدتها إلى العراق لغرض تنفيذ القرارات المذكورة. وهي قد نفذت عمليا كل ما يتعلق بها وإن كان تنفيذ القرارات المذكورة بصورة نهائية يتوقف على برامج عمل اللجان والبعثات الدولية المشكلة لغرض استكمال تنفيذ القرارات المذكورة، التي قد تأخذ وقتا طويلا. كما هو الحال بالنسبة لتدمير أسلحة الدمار الشامل أو ترسيم الحدود الدولية، وغير ذلك مما عهد به مجلس الأمن إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أو إلى لجان وهيئات شكلت للغرض المذكور.

        إن تفاصيل ما قامت به حكومتي لتنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن قد أوضحها السيد وزير خارجية العراق في رسالته المؤرخة 8 حزيران/ يونيه 1991 التي وجهها إلى عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس والتي أرفقها كملحق لكلمتي هذه لاعتبارها جزءا لا يتجزأ من الكلمة.

        لذا فإن العراق يأمل من المجلس أن يعيد النظر في إجراءات المقاطعة حيث مر أكثر من 130 يوما منذ صدور القرار 687 في 3 نيسان/ أبريل 1991، وأن يصدر قراراته بهذا الشأن في ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه.

المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 8 حزيران/ يونيه 1991 وموجهة من وزير خارجية العراق إلى وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن
لا يخفي عليكم أن الحكومة العراقية قد قبلت بقرار مجلس الأمن 687 (1991) وأبلغت ذلك القبول بموجب الرسالة التي بعثت لها بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 1991 إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وإنني أود أن أؤكد لكم بهذه المناسبة أن الحكومة العراقية قد التزمت بالقرار المذكور وتعاملت معه بشكل إيجابي منذ صدوره. واسمحوا لي أن أستعرض لسيادتكم ما اتخذته الحكومة العراقية من إجراءات في هذا السياق.
         1 -   بالنسبة إلى الجزء ألف من القرار المتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت، قامت الحكومة العراقية بتسمية ممثلها في لجنة ترسيم الحدود التي عقدت الدورة الأولى من اجتماعاتها في نيويورك بتاريخ 23- 24 أيار/ مايو 1991. وقد أسهم ممثل العراق بصورة فعالة وبروح بناءة ومتعاونة في أعمال تلك الدورة.

        2 -   بالنسبة للجزء باء من القرار 687 (1991) المتعلق بنشر قوات المراقبين بين العراق والكويت. قامت السلطات العراقية المختصة باستقبال رئيس فريق المراقبين الميجور جنرال غونتر غريندل منذ تعيينه ومساعديه عدة مرات في بغداد تم فيها الاتفاق على جميع مستلزمات نشر الفريق في المنطقة منزوعة السلاح التي أنشأها القرار والتي سرى تطبيقها اعتبارا من 9 أيار/ مايو 1991.

        إن التعاون مستمر بين السلطات العراقية المختصة وفريق المراقبين من خلال القنوات التي اعتمت لهذا الغرض بين الحكومة العراقية وقيادة الفريق والأمانة العامة للأمم المتحدة.

        3 -   بالنسبة إلى الفرع جيم من القرار الذي دعا إلى تنفيذ مجموعة التزامات نزع أسلحة الدمار الشامل والتعهد بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة مثل هذه الأسلحة قام العراق بإيداع وثيقة تصديق جمهورية العراق على اتفاقية حظر استحداث وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) المؤرخة 10 نيسان/ أبريل 1972. وأكد العراق أيضا تقيده دون أية شروط بالتزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925. وقدمت الحكومة العراقية بيانات بمواقع وكميات وأنواع المواد التي تخص الأسلحة الكيميائية والقذائف التسيارية المحددة في القرار ووافقت على إجراء تفتيش في المواقع المعنية مثلما حدد في القرار.

        كما تعهد العراق تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من المواد التي نص عليها القرار، وأكد التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968، ووافق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية. كما قام العراق بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية برسالة وزير الخارجية المؤرخة 27 نيسان/ أبريل 1991 باستعداد العراق للتعاون معها في تنفيذ بنود القرار وأرفق بالرسالة جداول تتضمن معلومات عن مرافق العراق النووية. كما قدم العراق المعلومات التفصيلية عن حالة الأسلحة الأخرى التي نص عليها القرار إلى اللجنة الخاصة المشكلة لتنفيذ الفرع جيم من القرار.

        وفي رسالة مؤرخة 17 أيار/ مايو 1991، وافق العراق على ما تضمنته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 6 أيار/ مايو 1991 من مقترحات تتعلق بحصانات وامتيازات اللجنة الخاصة وأفرقتها الزائرة للقطر.

        وقام فريق التفتيش الخاص بالأسلحة النووية بزيارة إلى العراق في الفترة من 14 إلى 22 أيار/ مايو 1991. وقد أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 23 أيار/ مايو 1991 بيانا أكدت فيه أن الجانب العراقي قد تعاون بشكل تام واستجاب لكافة الطلبات التي تقدم بها فريق التفتيش وسيقوم فريق تفتيش خاص بالأسلحة الكيميائية يرافقه رئيس اللجنة الخاصة بزيارة إلى العراق في الفترة من 9 حزيران/ يونيه لغاية 15 من الشهر نفسه للشروع في مهمته. وقد هيأ العراق كافة المستلزمات لإنجاح مهمة فريق التفتيش.

        4 -   بالنسبة للفرع دال من القرار، المتعلق بإعادة الممتلكات الكويتية. قام السيد ريتشارد فوران الأمين العام المساعد والمنسق لعملية إعادة هذه الممتلكات بزيارة العراق مرتين خلال شهر أيار/ مايو 1991. وأبدت الجهات العراقية

<3>